تاريخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۲۰۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۸۶۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات: آقايان ۱- محمدرضا هاتف ۲- مرتضي صمدي ۳- ولي‌الله پيشوا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهاي جبراني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و ابطال نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۸ مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو.
گردش کار: شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي، اعلام داشتهاند كه:
«به استناد مدارك موجود در پرونده پرسنلي و براساس مصوبه شماره ۴۱۵۹/ت۲۵۷۰۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران و دستورالعمل پيوست نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۷۲۴۱۶ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۶ مقام عالي وزير نيرو در خصوص حق كارشناسي ويژه از سال ۱۳۸۷، شرايط تبديل وضعيت از كارشناسي ارشد به كارشناسي خبره را داشتهايم ولي به دليل طولاني شدن روند بررسي پروندهها و تأخير در ارسال مدارك از طرف سازمان متبوع به شركت مديريت منابع آب ايران (شركت مادر تخصصي) وابسته به وزارت نيرو جهت بررسي پروندهها در هيأت مميزي شركت مادر تخصصي، اين تبديل وضعيت براي اين جانبان حاصل نشده است و لذا تاكنون حقوق مربوطه را دريافت نكردهايم. در پيگيري موضوع از سازمان متبوع براي صدور حكم و پرداخت حقوق از دست رفته با اين پاسخ مواجه شديم كه شركت مديريت منابع آب به دليل دريافت نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ از مدير كل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو مستند به نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ از سرپرست امور نظامهاي جبراني خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به دليل تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري از بررسي پروندهها امتناع ميورزند و اعلام ميدارند كه مطابق نامه دريافتي مجاز به بررسي مدارك افرادي كه در سال ۱۳۸۷ محق تبديل وضعيت بودهاند نيستند. نظر به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال ۱۳۸۸ اجرا شده است و اين ابلاغ عليالقاعده و طبق قوانين حاكم مانع از بررسي و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانين موضوع در سالهاي قبل از آن نيست و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نميشود و نامه اداري يا بخشنامه نيز نميتواند ناقض حقوق مكتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به تبع آن نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ مديركل توسعه منابع انساني وزارت نيرو كه بررسي پروندههاي مذكور را فاقد موضوعيت ميداند خلاف ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۴ قانون مدني و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي دانسته و خواستار ابطال آن از ديوان عدالت اداري هستيم تا امكان بررسي پروندهها توسط هيأت مميزي شركت مادر تخصصي وزارت نيرو به منظور برقراري فوقالعاده ويژه سطح خبره به واجدان شرايط فراهم شود. براي مزيد استحضار اعلام ميداريم كه در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسياري از هم ترازان واجد شرايط كه پرونده آنها زودتر ارسال و بررسي شده است در حال دريافت حقوق مكتسبه ناشي از اين تبديل وضعيت هستند كه بعضاً احكام آنها نيز در سال جاري صادر شده است.
متن نامههاي مورد اعتراض به شرح زير است:
الف ـ نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري:
«… با توجه به اين كه از ابتداي سال جاري مقررات قانون مديريت خدمات كشوري اجرا ميشود بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان… و ارسال آنها براي تاييد موضوعيت ندارد.»
ب ـ نامه شماره ۵۳۰/۵۹۴۰۲ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۸ مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو:
« با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال جاري، طرح و بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه (موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان و…) در حال حاضر موضوعيت ندارد و ضمناً نامة شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ سرپرست محترم امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور جهت هرگونه بهرهبرداري ارسال ميشود.»
در پاسخ به شكايت شكات، رييس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به موجب لايحه دفاعيه شماره ۱۴۷۵۸/۲۳۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ توضيح داده است كه:
«۱- همان گونه كه مستحضرند از ابتداي سال ۱۳۸۸ به لحاظ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات قبلي به موجب مفاد ماده ۱۲۷ قانون مذكور، مجوزي براي تشكيل هيأت مميزه و طرح پروندههاي افراد در دستگاههاي مشمول اين قانون وجود ندارد. بنابراين، نظريه دفتر امور نظامهاي جبران خدمت اين معاونت، مورد تاييد اين دفتر نيز هست.
۲- حتي اگر نامه شماره ۴۹۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ دفتر امور نظامهاي جبران خدمت، ابطال شود هيچ خللي در صحت اجراي ماده قانوني مذكور ايجاد نميكند.
۳- با توجه به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ موضوع كلاسه پرونده ۷۸/۳۴۱ آن هيأت، «نظرهاي دفاتر تخصصي اين معاونت ماهيتاً از مقوله اظهار نظر مشورتي است و نتيجتاً واجد اوصاف مقررات دولتي موضوع ماده ۲۵ قانون (سابق) ديوان عدالت اداري نيست و اين قبيل نظرها، قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نخواهد بود.»
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد.»
همچنين مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيـرو به موجب لوايح دفاعيه شماره ۴۱۰/۴۷۰۶۳/۱۳۸۹ و ۴۱۰/۴۷۰۶۵/۸۹ مورخ ۷/۶/۱۳۸۹ و ۴۱۰/۴۷۱۶۳/۸۹ مورخ ۸/۶/۱۳۸۹ توضيح داده است كه:
«۱- پروندههاي فوقالعاده ويژهاي كه مدارك آنها كامل و توسط شركت محل خدمت تأييد ميشد، براي بررسي به هيأت مميزه شركت مادر تخصصي ذيربط به منظور بررسي و تطبيق آن با قوانين و مقررات به منظور كسب امتياز مكتسبه ارسال ميشد.
۲- كليه پروندههايي كه تا پايان سال ۱۳۸۷ به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده بود در هيأت مميزه مزبور بررسي و اتخاذ تصميم شده است و لذا هيچ پروندهاي كه امتياز لازم را كسب و تا پايان سال ۱۳۸۷ به هيأت مميزه ارسال شده بدون بررسي و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال ۱۳۸۸، بررسي پروندههاي فوقالعاده ويژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانين اعلام شد و مراتب طي نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ معاونت محترم توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري (دفتر امور نظامهاي جبران خدمت) به اين دفتر منعكس شد و مقرر داشتند از پذيرش پروندههاي ارسالي خودداري شود.
با عنايت به مراتب فوق، ملاحظه ميشود كه كليه اقدامات لازم جهت فوقالعاده ويژه در صنعـت آب و برق صورت پذيرفته است. چـنانچه معاونت محـترم توسعه مـديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موافقت خود را با پذيرش پروندههاي فـوقالعاده ويژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو نيز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ضمناً قابل ذكر است كه هيأت مميزه طرح مسير ارتقاي شغلي با ابلاغ نامه مزبور و با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر وجود ندارد.
لذا با توجه به اين كه كليه اقدامات وزارت نيرو وقت مقررات قانوني از جمله قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد، رد دعوي خواهان مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به ماده ۶ قانون «نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران» كه پرداخت فوقالعاده ويژه ارتقاء شغلي را پس از احراز شرايط مقرر قانوني و كسب امتيازهاي لازم در هيأت مميزه به نيروهاي متخصص و كارشناس و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مذكور تجويز نموده است و با عنايت به اين كه اجراي مقررات مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ نميتواند حق مكتسب كساني كه حسب مورد واجد شرايط برخورداري از امتيازات ارتقاء شغلي در زمان حاكميت آن قانون بودهاند و ميبايست پرونده آنان جهت طرح در هيأت مميزه ارسال ميگرديد و به هر دليل اقدام نشده است را نفي كند، ملاحظه ميشود كه اطلاق بخشنامههاي مورد شكايت كه مقرر داشته «با توجه به اين كه مقرر است از ابتداي سال جاري (۱/۱/۱۳۸۸) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شود، بررسي پروندههاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاء شغلي كارشناسان ارشد، خبره و عالي و ارسال آنها براي تاييد، موضوعيت ندارد» حق مذكور را منتفي ساخته و لذا مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري