ماده واحده – به منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد.
۱- مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (رئيس مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي – رئيس سازمان برنامه و بودجه وزير جهاد سازندگي وزير صنايع سنگين وزير نيرو وزير مسكن و شهرسازي وزير كشاورزي وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد.
۲- شركت شهركهاي صنعتي ايران ميتواند شركتهاي «شهركهاي» صنعتي در نقاط مختلف ايران تأسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.
۳- رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع به عنوان معاون وزير صنايع و رئيس هيأت مديره و مديرعامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.
۴- شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقهاي به شركت شهركها واگذاري ميشود. سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع وجوه پرداختي في مابين شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمكهاي بلاعوض محسوب ميگردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهرهبرداري است.
۵- شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره ميگردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركتها هزينه ميشود. و نواحي صنعتي كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي ميگردد.
۶- استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينههاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهرهبرداري از تأسيسات زيربنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينههاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي براساس آئيننامهاي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ميرسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نمودهاند دريافت ميگردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينههاي مذكور به تفكيك در آئيننامه مشخص خواهد شد.
۷- تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد. و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانون و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شرك صنعتي است كه براساس آييننامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط ميباشد.
تبصره – عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.
۸- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه ميتواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي صنعتي مصوب اقدام نمايند.
۹- اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۲ به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي