نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن (نامه شماره۷۸۵۷۵هـ/ب مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های الف: ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، ب: ۲۴۰۵۲۵/ت۴۸۸۰۲هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی‌های «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- بند (۱) مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷-) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و …، (موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب ۱۳۸۹-) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (۱) بند «ط» ماده (۴۵) قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی می‌گردد، مغایر با قوانین مذکور است.
۲-
الف : صدر بند (۲) مصوبه مبنی بر الزام شرکتها به دریافت و واریز (۹۵%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می‌داند، مغایر با ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- می‌باشد که به موجب آن، «پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد …»
ب: به موجب ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار – موضوع مواد (۱۸و ۷) همین قانون- و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (۲) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.
۳- بند (۳) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (۱) مصوبه، مغایر قانون است.
۴- مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی