تنزل مقام کارکنان متخلف بعنوان مجازات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان بر اساس ضوابط مربوط و مقتضیات اداری نیست (دادنامه شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی ديوان عدالت اداري)
تاریخ :۲۵/۱/۱۳۸۱
شماره دادنامه : ۱۲
کلاسه پرونده : ۷۷/۳۱۰
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۸۰۸ موضوع شکایت خانم صدیقه امین زاده پور به طرفیت بانک رفاه کارگران – مدیریت امور شعب به خواسته درخواست حقوق ومزایاو کارانه و عیدی و اضافه کاری معوقه و پست مربوطه بشرح دادنامه شماره ۱۶۸۸ مورخ ۶/۸/۱۳۷۶ چنین رای صادر نموده است، … در مورد تنزیل پست نیز با عنایت به اینکه تنزیل پست نوعی مجازات اداری است و با وصف مفتوح بودن پرونده نزد هیات تخلفات می یابد مدیریت تا صدور رای قطعی از ناحیه آن مرجع انتظار میکشید، اقدام در این مورد نیز موافق قانون تشخیص نمی گردد. بنابراین حکم به ورد شکایت شاکیه در مودر عدم پرداخت عیدی و تنزل پست و محکومیت خوانده به پرداخت عیدی و برگرداندن پست و در نتیجه پرداخت کسوراتی که از این ناحیه متوجه شاکیه شده است صادر و اعلام می دارد.
ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۵۸ موضوع شکایت آقای مصطفی صالح پور به طرفیت بانک رفاه کارگران به خواسته، اعاده شغل بشرح دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند۲ ماده ۲۰ اساسنامه بانک ، مدیر عامل حق تغییر و تحویل کادر بانک را دارد و بر این اساس اقدام به تغییر رشته شغلی شاکی نموده است. بعلاوه اگر شاکی راضی به این عمل نبود می بایست به حکم دادگاه تخلفات اداری در فرجه قانونی به دیوان شکایت می نمود و عدم اعتراض به منزله قبول حکم بوده و از تبعات رای هیات تخلفات اداری نیز مسئله تغییر و تحول در پس می باشد. با توجه به مراتب رای به ردشکایت صادر می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که تنزل مقام کارکنان متخلف واحدهای دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازاتهای اداری قرار داده است ، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست. بنابراین دادنامه شماره ۳۲۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۷ شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده ۷۶/۵۸ در حدی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی