طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
سوابق طرح: این طرح در جلسه مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
در هر جامعه‌ای پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است. به همین منظور در تقنین قوانین، قوه مقننه با تمامی ظرفیت‌های خود و به عنوان نماینده مردم قوانین قوانین جامعه را تصویب می‌کند. از سوی قانونگذار برای ضمانت‌اجرای قانون تمهیداتی را می‌اندیشد. یکی از موارد زیان‌اور نقض قانون، وضع دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌هایی مغایر با قانون و الزام آحاد جامعه به تبعیت از آنها توسط افراد یا مراجعی است که اجازه این کار را ندارند. قانون‌شکنی از سوی آحاد جامعه قابل نبوده و قانون مجازات‌های مشخصی را تعیین نموده است. لذا برای جلوگیری از: سلب اعتماد مردم به قانون، سلب اعتماد مردم به وکلای خود، تنزل مقام و شأن مجلس از طریق نقض مکرر قوانین مصوب آن، خدشه‌دار شدن اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امر قانون‌گذاری لذا مؤکدا تأکید می‌گردد تا به هر طریق ممکن از این فرایند ویرانگر جلوگیری به عمل آید. متن زیر راهکاری است که به نظر می‌رسد بتواند در این راه مجلس محترم را یاری دهد.
طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
ماده واحده- تصویب و صدور هر نوع آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون ممنوع است.
در صورت ابطال هر یک از مقررات مذکور در دیوان عدالت اداری، امضاکننده علاوه بر جبران خسارت وارده به اشخاص به مجازات درجه ۷ محکوم خواهد شد. دادگاه مکلف است علاوه بر محکومیت کیفری نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت ۲ تا ۵ سال اقدام نماید.