طرح مدیریت تعارض منافع
این طرح در جلسه علنی شماره ۳۰۱ روز دوشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
یکی از مشکلاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم استفاده از رانت‌های حضور اقوام و خویشاوندان در پست‌ها و مناصب است که تعارض منافع در آن وجود دارد. در این طرح سعی شده موضوع تعارض منافع در کشور مدیریت گردیده و رفع شود.
طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور
فصل اول- کلیات
بخش اول- تعاریف و مشمولان
ماده ۱- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
الف: تعارض منافع: موقعیت و شرایطی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی جامعه قرار می گیرد و می تواند انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.
ب- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر لازمی که مطابق قانون برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و ممانعت از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیت های تعارض منافع اتخاذ می شود.
پ: منفعت شخصی: حق، امتیاز یا منفعتی اعم از مالی یا غیر مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تماماً یا جزئاً عاید شخص یا یکی از اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون شود یا زیانی را از آنها دفع نماید.
ت: بستگان: منظور از بستگان در این قانون پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، همسر، عروس و داماد اشخاص مشمول می باشد و فرزند خوانده نیز از نظر قرابت در حکم فرزند است.
ث: هدیه: هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مادی یا غیر مادی اعم از پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت ها و نظایر آنها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان مستقیم یا غیر مستقیم دریافت شده باشد هدیه محسوب می شود.
ماده ۲- اشخاص مشمول موقعیت تعارض منافع، اشخاص حقیقی که در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی، باید درباره بخشی از منافع عمومی به نحو بی طرفانه و بدون تبعیض تصمیم گیری نمایند عبارتند از:
الف: اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و کلیه روسا و مدیران شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به علاوه روسا و مدیران وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و دیوان محاسبات کشور.
ب: رؤسا، مدیران، اعضای هیات علمی و اساتید، هیات مدیره کلیه موسسات مامور به خدمات عمومی که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می باشند مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف، اتاق های تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی و مراکز پ‍ژوهشی و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و همچنین مدارس و بیمارستان ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ای غیر دولتی و بانک های خصوصی و صندوق های بازنشستگی کشوری
ماده ۳- موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می شود:
الف: شخص مشمول این قانون یا بستگان او از نظر مالی یا حرفه ای یا شغلی از تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر بر خلاف ضوابط و مقررات منتفع شود.
ب: شخص مشمول این قانون از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر منتفع می شود ظرف مدت یک سال پیش یا پس از تصمیم یا اقدام یا دستور، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا امتیازی دریافت کرده یا بکند.
پ: شخص مشمول این قانون به شخصی که درباره او تصمیم می گیرد یا اقدام صورت می دهد یا دستور صادر می کند، بدهکار بوده یا از او طلب داشته باشد، به نحوی که در آن تصمیم یا اقدام یا دستور بر خلاف ضوابط و مقررات تاثیر بگذارد.
ت: بین شخص مشمول این قانون یا بستگان او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می شود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رای قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ث: وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این قانون یا اموال او یا بستگان یا شرکتها و موسساتی باشد که وی در آن به هر میزان سهم دارد یا خود او یا بستگان او مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن شرکت و موسسه باشند یا بخشی از سرمایه آن شرکت یا موسسه متعلق به خود وی یا بستگان او باشد.
ج: شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی، همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسبه باشد.
چ: شخص عهده دار وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی یا رسماً اعلام نظر کرده باشد.
ح: شخص مشمول این قانون با وجود منفعت شخصی، نسبت به گزینش، انتخاب، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه، آزمون یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.
ماده ۴- موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.
بخش دوم- مسئولیت اجرای قانون
ماده ۵- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود.
تبصره- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و در مورد قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات می باشد.
ماده ۶- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت های تعارض منافع در نهادهای موضوع این قانون تهیه نموده و ضمن ارائه به عالی ترین مقام نهاد مذکور و روسای قوا، آن را بدون ذکر نام در دسترس عموم قرار دهد.
ماده ۷- مشمولین این قانون (مصرح در ماده ۲) موظفند در ابتدای دوره تصدی و در بازه های زمانی یکساله، اطلاعات ذیل را درباره دوازده ماه منتهی به تاریخ تکمیل فرم در سامانه های اعلامی موجود از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط که تحت نظارت بالاترین مقام هر دستگاه فعالیت می کند بارگزاری نمایند. نظارت و پایش این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور می باشد.
الف: فهرست هرگونه دارایی شامل اموال منقول و غیرمنقول، سهام، سرمایه گذاری های مالی داخلی و خارجی، سپرده های موجود در بانکها، موسسات مالی و صندوق ها، وسایل حمل و نقل، اوراق بهادار و فلزات گرانبها و دیگر دارایی ها به ارزش بالای یک میلیارد ریال.
ب: فهرست هرگونه دارایی که درآمد حاصل از آن به ارزش بالای یکصد میلیون ریال در ماه باشد.
پ: فهرست هرگونه درآمد به ارزش بالای یکصد میلیون ریال در ماه به علاوه منبع درآمد.
ت: فهرست هرگونه تراکنش مالی به ارزش بالای یک میلیارد ریال
ث: فهرست هرگونه دریافت یا اعطای دیون به ارزش بالای یک میلیارد ریال بعلاوه مدت زمان بازپرداخت و نرخ بهره
ج: اطلاعات سجلی خود و بستگان و اعلام وضعیت تابعیت مشمول
تبصره- مبالغ مندرج در این ماده سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بروز رسانی و توسط سازمان بازرسی کل کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
فصل دوم- قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع
بخش اول- مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی
ماده ۸- کلیه اشخاص مشمول این قانون در صورتی که با یکی از موارد تعارض منافع مندرج در این قانون مواجه شوند باید حسب مورد از شرکت در جلسه مربوطه یا رای گیری خودداری نمایند. در صورت عدم خودداری و حضور وی، این امر باید با ذکر علت در صورتجلسه قید شود و با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ به اطلاع عموم برسد. هر یک از اعضای جلسه می توانند تعارض منافع سایر اعضای حاضر در جلسه را به منظور اجرای حکم این ماده تذکر دهند.
تبصره ۱- کلیه مشمولین این قانون که در جلسات شرکت می کنند باید قبل یا حین برگزاری هر جلسه وضعیت تعارض منافع خود را به رئیس و اعضای جلسه اطلاع دهند. چنانچه وضعیت اشخاص دارای تعارض منافع در یک جلسه به گونه ای باشد که موجب تعطیلی جلسه شود یا جلسه را از اکثریت بیاندازد یا معلق یا معوق کند مراتب به اطلاع مقام مافوق مربوطه خواهد رسید و در جلسه بعدی نسبت به موضوع تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه برخلاف این قانون تصمیمی اتخاذ شود از تاریخ کشف تخلف، آن تصمیم بی اعتبار است و باید مجدداً تصمیم گیری شود و مسئولیت مدنی ناشی از پیامدهای این بی اعتباری بر عهده شخصی است که با وجود اطلاع از ممنوعیت در رای گیری شرکت کرده و یا اذن شرکت در جلسه را صادر نموده است. همچنین متخلف به انفصال از دو تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی و یا سلب عضویت از مرجع مرتبط و جزای نقدی تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهد شد.
ماده ۹- مشمولان این قانون که خود و یا بستگان آنها در شرکت ها یا موسسات خصوصی سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با دستگاهی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند. در صورت نقض مقررات این ماده علاوه بر دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.
تبصره- در صورتی که مشمولان به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسئولیت از سمت خود برکنار شوند، حکم این ماده تا سه‌سال پس از اتمام مسئولیت وی مجری خواهد بود.
ماده ۱۰- کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات، انجام وظیفه ای از قبیل صدور هر نوع گواهی یا مجوز یا سند یا اوراق بر عهده آنها گذاشته شده است در صورت مواجه بودن با تعارض منافع، باید موضوع را به مقام مافوق خود کتباً گزارش کنند. مقام مافوق در صورت تایید باید رسیدگی به موضوع را به شخص دیگر ارجاع دهد یا در صورت وجود واحدهای مشابه، متقاضی را به نزدیکترین واحد صدور گواهی یا مجوز معرفی کند. چنانچه مقام مافوق نیز با تعارض منافع مواجه باشد ارجاع به نزدیکترین واحد الزامی است. در صورت نبود شخص یا واحد دیگر، باید درخواست متقاضی بررسی و اتخاذ تصمیم انجام شود و موضوع تعارض در سابقه امر درج یا صورتجلسه گردد. در صورت نقض مقررات این ماده علاوه بر لغو یا ابطال مجوز، تصمیم یا گواهی صادره، مرتکب به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
تبصره- چنانچه متقاضی مجوز، تصمیم یا گواهی صادره از موضوع تعارض بی اطلاع باشد؛ جبران خسارات احتمالی وارده ناشی از ابطال، عهده مسئولان تصمیم گیر مطلع از موقعیت تعارض منافع خواهد بود.
ماده ۱۱- درخواست یا قبول هر یک از سمت های مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت مؤسس و بازرسی توسط مشمولان قانون در دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و سایر مراکز مشابه و متناظر اعم از عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف با محل اشتغال اولیه مشمولان این قانون، همانی یا شباهت دارند، ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف، علاوه بر عودت حقوق و مزایای سمت ثانویه، به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
بخش دوم- تصدی مشاغل هم زمان
ماده ۱۲- تصدی هم زمان اشخاص مشمول این قانون به عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی ممنوع است. تصدی سایر مشاغل و سمت ها در موضوعات داخل در قلمروی خدمتی یا فعالیت آنان که ارتباط مستقیم با وظایف قانونی آنان دارد نیز ممنوع است و هرگاه این اشخاص در حین انجام وظیفه با تعارض منافع مواجه گردند باید مطابق مقررات این قانون اقدام کنند.
تبصره ۱- مصادیقی از تصدی مشاغل هم زمان که به تصریح قانون مجاز دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- اشخاص مشمول صدر این ماده باید ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، از شغل رسمی خود یا اشتغال خصوصی یا عمومی ثانویه استعفاء نمایند. در صورت اشتغال هم زمان علاوه بر استرداد وجوهی که از دستگاه یا سازمان متبوع دریافت کرده، در مرتبه نخست به دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و در مرتبه دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
بخش سوم- سهامداری در شرکتهای خصوصی
ماده ۱۳- اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکتهای خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از پنج درصد (۵%) کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. مازاد بر این میزان، باید کتباً به مقام مافوق اطلاع داده شود.
تبصره- سهامداری یا شراکت در شرکتهای تجاری برای اشخاص مشمول بند (الف) ماده (۲) این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاری آن ظرف مدت سه‌ماه پس از اشتغال یا انتصاب، به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان می باشد، در غیر اینصورت چنانچه به هر دلیل امکان واگذاری وجود نداشته باشد شخص مشمول مستعفی شناخته می شود.
بخش چهارم- تابعیت مضاعف
ماده ۱۴- کسب تابعیت مضاعف برای مشمولین این قانون به هر نحو ممنوع است. چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون افراد دارای تابعیت مضاعف در نهادهای مشمول این قانون به هر نحو اشتغال داشته باشند مکلفند ظرف یکماه وضعیت تابعیتی خود را به دستگاه متبوع اطلاع رسانی نموده و ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه های موضوع ماده (۷) این قانون می‌باشند. متخلفان از مفاد این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۵- افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به‌کارگیری یا استخدام کنند، به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه متبوع گزارش کند.
تبصره- تمامی دستگاه ها، سازمان ها، شرکت ها، موسسات و سایر مراکز مشابه و متناظر می بایست در راستای کشف مدیران دو تابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل پایگاه های داده های اختصاصی خود را صورت دهند.
بخش پنجم- دریافت هدایا
ماده ۱۷- پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای از ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها توسط مشمولان این قانون ممنوع بوده و چنانچه اقدام مزبور مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، مرتکب به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می‌شود.
تبصره- دریافت هدیه از طرف دستگاه، سازمان، موسسه یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا تشویق (در صورتی که از نصف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه بیشتر نباشد) از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۱۸- هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبت ها به مقامات اهداء می شود، هدیه به دستگاه متبوع آنها محسوب شده و با رعایت ضوابط مذکور در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اختیار دستگاه متبوع هدیه گیرنده قرار می گیرد و به نفع آن دستگاه مصرف خواهد شد.
بخش ششم- سفرهای خارجی
ماده ۱۹- کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصه‌های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از اتمام سفر در سامانه های موضوع ماده (۷) این قانون منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
الف- مقصد یا مقاصد سفر
ب- طول مدت سفر
پ- همراهان سفر
ت- علت سفر
ث- محل تأمین هزینه‌های سفر
ج- دستاوردهای سفر
چ- گزارش سفر
ح- هدایای داده‌شده یا أخذشده
خ- صورت‌هزینه هزینه‌های سفر
تبصره- گزارش سفرهایی که مربوط به امنیت عمومی باشد صرفاً به مقام مافوق ارائه خواهد شد.
فصل سوم- ضمانت‌اجراء و دادرسی
ماده ۲۰- در مواردی که در این قانون ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده است در صورت نقض هر یک از احکام این قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش‌ماه تا دوسال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی در مواردی که تخلف ارتکابی عنوان مجرمانه دارد نمی باشد.
مقررات مرتبط:
– لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی