رعايت سلامت اداري در مراكز مالي و اعتباري (بخشنامه ۲۵۰۸۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون اول رييس‌جمهور)
مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقاي سلامت اداري و به استناد تصميمات متخذه در يكصد و دومين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وزراء و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا تهيه، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور با استفاده حداكثري از ظرفيت واحدها و بخش‌هاي نظارتي و با بكارگيري ساز و كارهاي مناسب در ارتقاء سلامت اداري كوشش نموده و ترتيبي اتخاذ فرمايند تا اركان مسئول قبل از اتخاذ تصميم راجع به تخصيص هر گونه تسهيلات، صدور مجوز و معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان فعال اقتصادي، تجاري و توليدي (به مراجع ذي‌ربط) از وضعيت مالياتي، بيمه‌اي و بانكي آن‌ها استعلام نموده و در صورت احراز كامل شرايط قانوني، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تأخير، اهمال و يا ارايه اطلاعات ناقص و يا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات كننده و يا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانين تعقيب مي‌گردد.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي