ابطال تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع: آیین‌نامه هیأت نظارت (دادنامه شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۳۰۵۱
تاریخ دادنامه: ۱؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶۰۱۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷؍۹؍۱۳۷۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید. هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری
د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد
آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ ۲؍۸؍۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسید که در ماده ۳۷ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی) تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت را به هیأت یاد شده (هیأت عـالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به هیأت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران و یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است…
لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آیین نامه فقط در حیطه صلاحیت هیأت وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر می باشد و امکان تفویض اختیار وضع آیین نامه به هیأت عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
“ماده ۳۷- هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ۳۴ این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.
تبصره- آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده می رسد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰۶۴؍۳۵۰۶۰-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:
” ۱- هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیأت موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیأت عـالی نظارت، مقرر داشت: «آیین نامـه مربـوط به چگـونگی کار هیأت عـالی نظارت بـه تصویب هیـأت یاد شده می رسد.»
۲- هیأت وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت هیأت عالی نظارت نظیر( نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و …) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیأتها و شوراها و … توسط خود آن هیأت … و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پایین تر از آیین نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و … یاد می شود تصویب را به خود هیأت موکول نموده که در تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می شود و واگذاری تصویب آن به هیأت عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همان هیأت محول شده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آیین نامه اجرایی قانون استنادی می بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً هیأت وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری