ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ممنوعیت کلی بکارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند (رأی شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
شماره دادنامه: ۸۰۸
کلاسه پرونده: ۹۶۲/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای گلدی مراد محمد الیاسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹- ۱۳۹۰/۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹- ۱۳۹۰/۲/۱۰ مدیرکل امور انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند به موجب احکام کارگزینی پیوستی که تا سال ۱۳۹۴ به عنوان مسئول دفاتر املاک و سپس نماینده ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت اشتغال داشته ام و در مانحن فیه موضوع اتهام رشوه به اینجانب که در این خصوص آراء برائت صادره به پیوست و تقدیم گردیده با این اوصاف پیرو درخواست مدیرکل استان گلستان به استناد اختیارات مدیریتی بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۰ مدیرکل نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت و نامه پیوست به شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ معاون توسعه منابع انسانی سازمان ثبت بدون توجه به حقوق مکتسبه و قاعده و اصل نصفت و اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض و سوء استفاده از جـایگاه و بـدون امعان نظر بـه اعاده حیثیت معنوی و شغلی اینجانب بـه موجب حکم پیوستی بـه شماره نـامه ۹۴/۱۸۵۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ مدیرکل منابع انسانی سازمان ثبت، برخلاف رأی وحدت رویه دادنامه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با تنزل مقام و سمت، محل خدمتم را نیز به واحد ثبتی شهرستان کلاله انتقال نموده‌اند که موجبات تضییع حق آشکار و ظالمانه حقوق استخدامی و حیثیتی و معنوی اینجانب را به بار آورده است لذا با پرهیز از اطاله عرایضم تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر و نامه پیوست آن که دقیقاً برخلاف قانون و منطبق بر دو بند «ه» و «و» و همچنین تبصره ۴ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت می‌باشد ـ را داشته و درخواست اعاده حیثیت معنوی و حقوق استخدامی و اعاده به حالت اولیه یعنی به برگشت به سمت نماینده واحد ثبتی شهرستان مینودشت را دارم. لازم به یادآوری می‌دانم جهت هرگونه توضیحات و ارائه مبسوط ماوقع و مدارک و قرائن در صورت صلاحدید جهت حضور در جلسه رسیدگی از اینجانب دعوت فرمایند.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ۹۶۲/۹۵ شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۱۹ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ که در مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ به اینجانب ابلاغ گردیده به استحضار می‌رساند: نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲- ۱۳۹۰/۱/۲۰ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منضم به بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۰ مدیرکل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مورد شکایت اینجانب می‌باشد مغایر با بندهای (و) و (ه) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ با شماره دادنامه ۲۰۶- ۱۳۸۰/۶/۲۵ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۲- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ می‌باشد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض که به پیوست نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ فرستاده شده است، به قرار زیر است:
«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان….
با سلام واحترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰/۱۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص کارکنانی که دارای پرونده تخلفاتی می‌باشند ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق، مراتب ملحوظ نظر قرار گیرد.
جناب آقای زکیان
مدیرکل محترم امور نیروی انسانی و پشتیبانی
سلام علیکم
با عنایت به این موضوع که تعدادی از کارکنان سازمان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی پرونده مطروحه دارند و به حکم آراء صادره منفک از خدمت و در حال گذراندن محکومیت‌های مقرره بوده و می‌بایست پس از پایان دوران محکومیت (تعلیق، انفصال، آماده به خدمت و…) به خدمت اعاده گردند، مقتضی است با هماهنگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها ترتیبی اتخاذ نمایید تا این قبیل کارکنان به هیچ عنوان در محل و پست مورد تصدی قبل از دوران محکومیت، به کار گماری نشوند. مسئولیت حسن اجرای این دستور با اداره کل امور نیروی انسانی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۴۰۰۰۱۰۱- ۱۳۹۶/۴/۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه دفاعیه
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۶۲/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۱۹ در خصوص شکایت آقای گلدی مراد محمدی الیاسیان و به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۰۲/۹۰۱۰/۲۱۵۰۹ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت نظر ریاست آن مرجع را به مفاد نامه شماره ۹۶/۲۴۴۱۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان معطوف و به استحضار می‌رساند:
۱- خواسته شاکی مبنی بر ابطال حکم جابه جایی و تغییر سمت، قابلیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارد و از صلاحیتها و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
۲- مشارالیه به اتهام دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و به دلیل شکایت شاکی خصوصی بازداشت و براساس مفاد تبصره (۴) ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ حکم تعلیق شماره ۹۴/۸۳۸۲۰- ۱۳۹۴/۵/۱ صادره از این سازمان از خدمت معلق گردید.
به استناد دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۵۵۹۰۰۳۲۹ ـ ۱۳۹۴/۴/۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ گرگان و دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۷۱۰۳۰۰۷۹۷- ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، حکم برائت صادر و به خدمت اعاده گردید. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان، بنا به مصلحت اداری و به منظور عدم اشتغال مجدد نامبرده در واحد ثبتی که اقدامات نامبرده منجر به تعلیق از خدمت گردیده‌بود پست سازمانی کارشناس امور دفاتر املاک و بازداشتی اداره ثبت اسناد و املاک کلاله را پیشنهاد و نظر به اینکه انتصاب در پست پیشنهادی هیچ گونه تنزلی در طبقه و رتبه شغلی ایشان نداشته، اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان نسبت به انتصاب وی اقدام نمود. در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۰ اعلام می‌دارد: که متن بخشنامه مورد اعتراض در مورد افرادی است که پرونده تخلفاتی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دارند که از شمول نامبرده خارج است. ضمناً دستور معاونت توسعه و پشتیبانی وقت سازمان که اعلام داشته: «افرادی که در تعلیق به سر می‌برند نمی‌بایست در زمان اعاده به کار در محل قبلی اشتغال داشته باشند.» به اقتضای رعایت مصالح سازمانی و حفظ حیثیت کارمند بوده است. همچنین براساس رأی شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصداق تغییر محل جغرافیایی خدمت از یک استان به استان دیگر می‌باشد لیکن در خصوص مشارالیه از مینودشت (از توابع استان گلستان) به کلاله (از توابع همان استان مذکور) منتقل شده که بنا به مقتضیات و مصالح اداری جابه جایی صورت گرفته است. مستفاد از رأی هیأت عمومی به شماره دادنامه ۳۱۳ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در راستای شکایت در ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که دلالت بر حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و تغییر محل خدمت کارکنان دارد حکم به رد صادر گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق بخشنامه در حدود اختیارات سازمانی صادر و اقدامات صورت گرفته وفق مقررات بوده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری انواع تخلفات اداری و مجازات‌های مربوط توسط مقنن تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه ممنوعیت کلی به کارگیری کارمندانی که دوران محکومیت خود را مطابق آراء صادره از مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری سپری کرده‌اند نوعی مجازات تلقی می‌شود که نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن ممنوعیت یاد شده می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی