آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه (تصویبنامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران)
نهاد ریاست جمهوری – وزارت کشور – وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
وزارت نفت – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -مصوب ۱۳۹۰- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه
ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته).
۲- وزیر اطلاعات.
۳- وزیر کشور.
۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵- وزیر دادگستری.
۶- وزیر نفت.
۷- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸ – وزیر راه و شهرسازی.
۹- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۱۰- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
۱۱- معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۱۲- معاون اجرایی رئیس جمهور.
۱۳- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۴- معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
۱۵- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
تبصره ۱- دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.
تبصره ۳- دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش‌گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (۴) این آئین‌نامه می‌باشد.
ب- کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
۲- مدیر حراست.
۳- مدیر واحد حقوقی.
۴- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
۵- مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
۶- ذی‌حساب.
۷- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
۸- سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).
ماده ۲- وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:
۱- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.
۲- افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.
۳- بررسی و آسیب‌شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.
۴- شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.
۵- ارایه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.
۶- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.
۷- ارایه پیشنهادهای لازم با بهره‌گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، فرآیندها، رویه‌ها و دیگر چارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.
۸- ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش‌دهی از طریق سامانه.
ماده ۳- کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آئین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می‌کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.
ماده ۴- کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آئین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.
ماده ۵- کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.
ماده ۶ – کمیته‌پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رییس‌جمهور ارایه نماید.
ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.
ماده ۸- کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.
ماده ۹- دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه است.
معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری