نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (بخشنامه ۱۷۳۸۸/۹۲/۲۳۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)
سلام عليكم
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با استناد به بندهاي ۴ و ۵ رديف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۲۰۰۸۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۸ را در خصوص نحوه اعمال مجازات بند (ح) ماده ۹ قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي ابطال نموده است، مقرر نمود:
با عنايت به اين‌كه حقوق مبناي پيش بيني شده در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با در نظر گرفتن مقطع تحصيلي، نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسؤوليت ها، رسته و رشته شغلي تعيين مي شده و اين عوامل در حق شغل و شاغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نيز لحاظ گرديده است، لذا اعمال مجازات موضوع بند مذكور از قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ۳۰ تا ۴۵ روز حق شغل و شاغل مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأي خواهد بود.
عبدالعلي تاجي- سرپرست امور حقوق اداري، تقنيني و دبيرخانه شورا