مصوبه شماره 37995/ت28617هـ تاريخ 25/12/1382 هيئت وزيران موضوع ارتقاي سلامت اداري
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1382 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 16/2/1382 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي “برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” را به شرح زير تصويب نمود:
“برنامه ارتقاء سلامت نظام ادراي و مقابله با فساد”
1- ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي‌يابد:
الف- شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي؛
ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛
هـ- بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛
و- تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي كشور؛
ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي و عمومي .
2- به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاهها ، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرايي كشور، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيأت وزيران ارايه نمايند:
الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيأت مديره‌ها (وزارت بازرگاني)
ب- قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
ج- قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارايه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرايي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان ( وزارت امور اقتصادي و دارايي)
د- قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
هـ- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
و- قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري – مصوب 1367- در جهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد ( وزارت دادگستري).
ز- لايحه تشديد مجازات سوء استفاده‌‌كنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نيز افشاي غيرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌هاي مختلف ( وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).
ح- لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات ).
ط- لايحه ضد انحصار و رانت‌خواري ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ي- لايحه شايسته‌سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).
ك- لايحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات).
ل- لايحه ممنوعيت ارايه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي).
م- لايحه معاضدت قضايي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دادگستري)
ن- لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با تأكيد برشفاف‌سازي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).
س- لايحه خصوصي‌سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ع- لايحه ضد فساد ( ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي عضو ستاد).
ف- لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب‌رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران.
3- كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي‌نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:
الف- كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاهها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاكميت دولت.
ب- ساده‌سازي و رفع پيچيدگي‌هاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها ، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاهها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت‌گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.
ج- شفاف‌سازي حيطه وظايف، اختيارات و نحوه انجام امورو فعاليت واحدها و دستگاه‌هاي اجرايي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظايف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاهها.
د- بهبود نظام‌هاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته‌ترين افراد و ايجاد نظام‌هاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاهها.
هـ- ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي‌نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان.
و- بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه‌هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ز- تعيين شاخص‌هاي استاندارد فعاليت، شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بندي دستگاهها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.
4- وزارتخانه‌های كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسي‌ها، تسهيلات، اقدامات ، همكاريها و هماهنگي‌هاي لازم را در خصوص توانمند‌سازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.
5- مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم‌سازي در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي‌دهد.
6- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويب‌نامه، كميته‌اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي‌ربط تشكيل مي‌گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” تشكيل مي‌گردد شركت خواهد نمود.
تبصره- كليه دستگاهها موظفند در چارچوب آيين‌نامه ” هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاه‌هاي نظارتي” ابلاغي به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.
7- دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آيين‌نامه شفاف‌سازي اطلاعات كه از سوي “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” تصويب و ابلاغ مي‌گردد، انجام دهند .
8- كليه دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بنديهايي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه‌هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به “ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” ارايه نمايند.
9- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره 1- هريك از كميته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل خواهد شد.
تبصره 2- كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رييس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد.
10- به منظور مقابله با فساد در نظام اداري ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، لايحه
“ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد” را تدوين و به هيأت دولت ارايه خواهد نمود.
11- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي‌باشد.
12- مسئوليت برنامه‌ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاهها براي همكاري با مجامع بين‌المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور