Site icon شناسنامه قانون

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی (مصوب ۲۰/۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدو دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:

۱- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۲- شورای عالی آموزش و پرورش

۳- شورای عالی فضائی

۴- شورای عالی فناوری اطلاعات

۵- شورای انرژی اتمی

۶- شورای عالی انرژی

۷- شورای اقتصاد

۸- شورای عالی اشتغال

۹- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

۱۰- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

۱۱- شورای عالی بیمه

۱۲- شورای عالی آب

۱۳- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی

۱۴- شورای پول و اعتبار

۱۵- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

۱۶- شورای عالی استاندارد

۱۷- شورای عالی حفاظت محیط زیست

۱۸- شورای عالی انفورماتیک

تبصره- دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ‌ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

Exit mobile version