واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاههای اجرایی و تعیین تکلیف پستهای سازمانی و مشاغل مربوط (مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری)
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
شورای عالی اداری در هشتاد و ششمین جلسه مورخ 11/12/1378 در اجرای بند 2 مصوبه شماره 101/14 مورخ 27/5/1378 و به منظور تحدید تشکیلات دولت و کاهش نیروی انسانی آن در بخش های خدماتی و غیرتخصصی و فراهم نمودن زمینه های واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیردولتی بنابر پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
1- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، حداکثر تا پایان سال 1379 مهلت دارند تا آن دسته از امور خدماتی و پشتیبانی خود را که در اجرای تصویبنامه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری [واگذاری بخشی از فعاليتها بويژه امور عمومی و خدماتی به بخش غيردولتی] واگذار نکردهاند از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقوقی به بخش غیردولتی و یا شهرداری ها واگذار نموده و پست های سازمانی مروبط را از تشکیلات خود حذف نمایند. هر گونه پرداخت به متصدیان مشاغل مورد نظر پس زا انقضای مهلت فوق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
تبصره 1- عناوین مشاغل قابل واگذاری با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح پیوست میباشد.
تبصره 2- پستهای سازمانی و مشاغل موضوع این تصویبنامه در حوزه دفاتر وزرا و معاونان رییسجمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطرازان آنها از شمول این تصویبنامه خارج میباشند.
همچنین دستگاههای اجرایی در موارد استثنا که تداوم پستهای سازمانی و مشاغل موضوع این تصویبنامه را به دلایل امنیتی و یا ضرورتهای اجتناب ناپذیر ضروری تشخیص دهند دلایل مربوط را قبل از اتمام مهلت مقرر در این بند به همراه آخرین اطلاعات از تعداد پست های سازمانی و تعداد شاغلین مربوط به سامان امور اداری و استخدامی کشور منعکس خواهند نمود تا نسبت به اینگونه پست های سازمانی و شاغلین آنها تصمیم گیری گردد.
تبصره 3- شاغلین پست های محذوف با توجه به قوانین و مقررات مربوط و تسهیلات پیش بینی شده در قانون برنامه سوم تعیین تکلیف خواهند شد.
…
10- این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری میگردد.
محمد باقریان- معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری