جلسه علنی امروز (چهارشنبه 22 آذر) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 208 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد. اهم تصمیمات جلسه علنی به شرح زیر است:
موافقت نمایندگان با حذف طرح استفساریه چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان به دلیل منقضی شدن زمان اجرای قانون برنامه پنجم
نمایندگان به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم با حذف طرح استفساریه چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با حذف این طرح با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه به دلیل منقضی شدن اجرای قانون برنامه پنجم، منتفی شدن موضوع طرح و قابل اصلاح نبودن طرح به دلیل ایرادات ذکر شده موافقت کردند.
در موضوع استفساریه آمده بود: آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف الاجراء نموده است یا خیر؟
همچنین در پاسخ به این استفساریه آمده بود: بلی، صدر ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و تبصره الحاقی آن را در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف الاجراء نموده است.
تعیین نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند نحوه پرداخت حقوق جانبازان بسیجی و سربازان سپاهی بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تعیین شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با حذف ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعاده از شورای نگهبان مرتبط با پرداخت حقوق افراد این مجموعه به جهت تکرار قانونی با 162 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر موافقت کردند.
گفتنی است طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضوع پرداخت حقوق جانبازان بسیجی، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران و وظایف دولت در این زمینه اشاره کرده است اما نمایندگان به جهت مفاد تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مفاد طرح مذکور عینا در آن دیده شده با حذف ماده واحده این طرح موافقت کردند.
موافقت مجلس با ارسال گزارش عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه/ ۱۰ درصد مردان و ۱۲ درصد زنان از سن ازدواج گذشته‌اند
نمایندگان مردم در خانه ملت پس از بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل جوانان با ارجاع آن به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان مربوطه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون “تسهیل ازدواج جوانان” با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در تشریح دلایل این درخواست کمیسیون گفت: در مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده ها به برگزاری جشن های عروسی به صورت گروهی همچون جشن های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و … شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه قریب به اتفاق موارد مذکور در قانون ذکر شده از سال 84 تاکنون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و این سبب رشد منفی در امر ازدواج شده است به طوری که اکنون سن 10 درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و این رقم در میان زنان 12 درصد است.
حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم محسوب می‌شود/ چاقوی ضامن‌دار مستثنی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس را در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی انجام شود، جرم محسوب کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان مبنی بر جرم محسوب شدن حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس، ضمن ایجاد اصلاحاتی با 129 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات کمیسیون موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
تبصره (1) اصلاح شده ماده واحده قانون مذکور به شرح زیر است: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
بنابراین گزارش در جریان بررسی این لایحه نمایندگان طی تذکراتی اقدام به اصلاح این ماده واحده کردند چرا که به گفته آنها این وسایل مصارف دیگری دارد و افراد زیادی به واسطه تولید آنها به کار مشغولند لذا نباید مانع از تولید و صادرات وسایلی همچون چاقوی ضامن دار شد.
همچنین نادر قاضی‌پور از اشتغال به کار هزاران فرد در استان زنجان جهت تولید چاقوی ضامن دار خبر داد و گفت: نباید مانع از تولید این وسایل شد که دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: چاقوی ضامن دار از میان اقلام مورد نظر این ماده حذف شد البته در صورت اخذ مجوز تولید و خرید و فروش دیگر اقلام برای اقدامات نمایشی و تزئینی بلامانع است.
بررسی نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری آن به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد
نمایندگان مجلس ماده مربوط به نحوه ثبت منابع ژنتیکی و مالکیت فکری در لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده 4 این لایحه با 196 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در اصلاح ماده 4 این لایحه آمده است: به منظور سیاست گذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده 3 این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار می گیرد شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تشکیل می شود.
همچنین نمایندگان مجلس ماده 5 این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات مجدد به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.
در ماده 5 این لایحه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن را به صورتی که در زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند تحت مالکیت فکری خود ثبت نمایند.
دکتر لاریجانی در خصوص ابهام موجود در این ماده گفت: در تبصره یک این ماده تاکید شده منابع ژنتیکی با مشخصات جدید براساس فرآیندهای بهنژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده 3 این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما شورای نگهبان طبق ایرادات خود تاکید کرده است اطلاق تبصره یک ماده 5 در خصوص ثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید توسط شخص که موجب مالکیت می گردد اشکال دارد، ثبت این امر در صورتی که شخص دیگر تقدم بر او نداشته باشد کاشف از مالکیت است بنابراین برای اینکه تقدم داشته یا نداشته باشد باید منابع ژنتیکی را ثبت کرد.
کلیات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد
نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، 22 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را با 174 رأی موافق، 28 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.
این طرح برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت.
بنا بر این گزارش در این طرح به موضوعاتی همچون تغییر عناوین برخی از کمیسیون‌ها و تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 قانون اساسی اشاره شده است.