حق بیمه و بازنشستگی

اعتراض به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمندانی که در سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه داده‌اند

اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده اند (دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۵۱۰

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم زهرا رضائیان

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص اعتراض به نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمندانی که در طول سال ۱۳۹۳ درخواست انتقال حق بیمه خود را به دستگاه متبوع خویش ارائه داده اند، شعب دیوان عدالت اداری با آراء متفاوتی صادرکرده اند. 

 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : 

۱- شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا رضائیان به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه  اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۳۸۷-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۲۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ ضمن نقض به شرح زیر چنین رأی صادر کرده است:

طبق تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی صـندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مـورد آن دسته از اشخاص مشمول که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲- ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند و بر اساس تبصره ماده ۴ دستورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمولین دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبت به تقاضای انتقال کسور حق بیمه اقدام نمایند در غیر این صورت از مزایای دستورالعمل برخوردار نخواهند شد بنابراین بر اساس مقررات آنچه مـوجب بهره مندی شخص ذینفع از مـزایای فوق می گردد تقاضای انتقال کسور حـق بیمه در طول سال ۱۳۹۳ از صندوق بازنشستگی است و صرف تقاضای انتقال کسور حق بیمه از دستگاه متبوع محل خدمت بدون اینکه تقاضای مذکور تقدیم صندوق بازنشستگی شده باشد جهت بهره مندی از مزایای آیین نامه و دستورالعمل کفایت نمی کند کما اینکه دستگاه متبوع محل خدمت مستخدم بر اساس مقررات فوق تکلیفی به اخذ و ارسال تقاضای انتقال کسور حق بیمه مستخدم به صندوق بازنشستگی ندارد و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده که بیانگر این امر باشد که در طی سال ۱۳۹۳ تقاضای کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری جهت انتقال کسورات حق بیمه داده است بنابراین اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در مطالبه مابه التفاوت حق بیمه در اجرای تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴؍ت۵۰۳۸۷هـ- ۱۷؍۷؍۳۹۳ منطبق بر مقررات قانونی بوده و نقض مقررات محسوب نمی گردد با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

۲- شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم زهرا صفری بیدختی به خواسته تقاضای نقض و ابطال کلیه اقدامات انجام یافته از جمله نقض و ابطال تصمیم ۱۶۹۴۰۲۶۲۸۵-۲۴؍۹؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۳۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت صادر کرده است. 

اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۳۱۹- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ آن را نقض و رأی به رد شکایت صادر کرده است. لیکن پس از اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۷۸۶- ۳؍۱۲؍۱۳۹۸ رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی بدوی را مبنی بر ورود شکایت تأیید کرده است:

در خصوص درخواست ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۷۹ قانون نسبت به دادنامه شماره ۵۳۱۹- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته شاکی در مرحله بدوی مفاد و محتوای رأی موضوع درخواست (معترض به) و التفات به اینکه شاکی درخواست  انتقال کسور بازنشستگی خود را به محل کار خود تسلیم نموده است (برگ شماره ۱۶ پرونده) و در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۳ معاون مدیریت امور اداری و نیروی انسانی دادگستری خراسان رضوی، درخواست انتقال کسورات بازنشستگی وی را از تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی نموده و آن را به تامین اجتماعی اعلام نموده است و کسورات بازنشستگی ایشان مطابق اعلام صندوق بازنشستگی انتقال یافته است. به مستفاد از تبصره ۶ الحاقی به آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی، صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه تا کسور بازنشستگی اقدام ننموده یا نمایند و از هر لحاظ از جمله  محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم مشخص) مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲-۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵ رفتار نمایند دستورالعمل مربوط را رعایت نمایند. علیهذا نظر به مراتب معنونه و اینکه شاکی در مـوعد مقرر قانونی درخـواست خویش را تقدیم نموده است درخـواست اعمال مـاده ۷۹ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را منطبق با قانون تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون مزبور، ضمن نقض دادنامه شماره ۵۳۱۹-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (شعبه ۸ سابق)، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری را غیروارد تشخیص، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را تأیید و ابرام می نماید. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- به موجب بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است: «حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.» و در راستای اجرای حکم مذکور ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل یاد شده اقدام و آن را به موجب بخشنامه شماره ۱۵۹۷۵۵-۲۶؍۸؍۱۳۹۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است و در تبصره ماده ۴ این دستورالعمل مقرر شده: « مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال ۱۳۹۳ با ارائه درخواست کتبی به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید نسبـت به تقاضای انتقال کسور حق بـیمه اقدام نمایند، در غیر این صورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد.» از طرفی هیأت وزیران نیز که به موجب تصویب نامه شماره ۸۰۹۵۴ت۵۰۳۸۷هـ-۱۷؍۷؍۱۳۹۳، با اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و الحاق تبصره ۶ به آن مقرر داشته: «صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲- ۲۷؍۱۱؍۱۳۶۵رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است». بنابراین

اولا:ً در مورد کارکنانی که مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بوده اند بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و دستور العمل مربوط به آن حاکم است و مصوبه هیأت وزیران به جهت آن که عام بوده و شامل تقاضای انتقال سوابق بیمه در تمامی صندوق‌ها به یکدیگر می باشد در حالی که حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۵ خاص بوده و صرفاً شامل انتقال سوابق بیمه ای از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی می باشد و به همین جهت در فراز پایانی مصوبه هیأت وزیران، مشمولین بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از آن استثناء شده اند و به دستورالعمل مربوطه ارجاع داده شده است.

ثانیاً: برخورداری از مزایای این بند قانونی با توجه به تبصره ۴ دستـورالعمل بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مشروط بوده است به اینکه فرد مشمول نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و اخذ رسید برای تقاضای انتقال کسور حق بیمه در ظرف زمانی مقرر اقدام نماید و ازآنجا که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان به جای تحویل درخواست خود به صندوق بازنشستگی و اخذ رسید، آن رسید را به دستگاه محل خدمت خود تحویل داده اند و دستگاه آنها نیز به جای ارسال این درخواست به صندوق بازنشستگی آن را به تأمین اجتماعی ارسال کرده است و در مهلت پیش بینی شده به ترتیب مقرر درخواستی به صندوق بازنشستگی تحویل نشده تا تکلیف به اجابت آن داشته باشد،

بنابراین رأی به رد شکایت علیه صندوق بازنشستگی به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments