لزوم انعقاد قرارداد خویشفرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری ظرف مدت ۶ ماه پس از انتقال، بازخریدی، اخراج، استعفا و مرخصی بدون حقوق (دادنامه شماره ۱۱۷۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۱۷۶
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می رساند: ۱- بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و مرخصی بدون حقوق- بدون محدودیت زمان کماکان- مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
۲- سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ با تعیین مهلت شش ماهه، اعلام نموده است: افرادی که بعد از تاریخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۴ در عداد خویش فرمایان در می آیند، از زمان عقد قرارداد می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه، صندوق های بیمه ای و تعیین بدهی اقدام نمایند و نهایتاً اشاره دارد که: ارائه هرگونه سابقه ای بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن ۶ ماه مهلت مقرر تحت هر شرایطی قابل قبول نمی باشد.
۳- برابر اصول مسلم حقوقی ایجاد هرگونه محدودیت در مقابل نص، محتاج به تصویب قانون است و نظر به اینکه قانونگذار تاکنون اجازه ای به سازمان بازنشستگی کشوری برای تعیین مدت ۶ ماه در قانون صدرالذکر نداده است، بنابراین صدور بخشنامه معترض عنه و تجدید مهلت شش ماهه، خارج از حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه میباشد.
۴- علیهذا در حال حاضر ادارات کل سازمان بازنشستگی کشوری در سراسر کشور، در اجرای بخشنامه مغایر قانون اخیرالذکر از احتساب و تجویز پذیرش سوابق کارکنان ذینفع مشمول قانون صدرالذکر، به دلیل تاخیر در ارائه سابقه بیش از ۶ ماه- صرف نظر از احراز یا عدم احراز- خودداری می نمایند که باعث تضییع حق افراد، ایجاد خسارت و ضرر و زیان به آحاد جامعه شده است.
بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار سازمان مشتکی عنه، در تعارض با اصل تفسیر موسع صادر شده و اجرای آن باعث ایجاد خسارت که جبران آن سخت و متعسر شده است، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۳۴ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ۱- صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان بازنشستگی کشوری ۲- ابطال بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ سازمان مشتکی عنه را دارد.”
در پـی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحـه ای که بـه شماره ۹۷-۳۹۴۶-۵ مـورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱- سازمان مشتکی عنه ( در بند الف) لایحه دفاعیه شماره ۱۸۵۸-۲۲؍۲؍۱۳۹۸ اعلام نموده: قبلاً بر اساس آرای شماره ۵۹-۲؍۲؍۱۳۹۴ و ۱۰-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی یا عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۱ (۱۸۴۰۶؍ص؍۲۵۰-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۰) رسیدگی شده است، در حالی که موضوع خواسته دادخواست تقدیمی اینجانب، ابطال بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ می باشد. بدیهی است: مقایسه دو بخشنامه مذکور، مصداق قیاس مع الفارق و –صرف نظر از صحت و سقم آن- مردود است.
۲- به موجب ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده شده است در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و مرخصی بدون حقوق- بدون محدودیت زمان کماکان- مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. لیکن سازمان مزبور به موجب مفاد بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ (موضوع مندرج در پاراگراف ب صفحه دوم لایحه دفاعیه) اعلام نموده است: افرادی که بعد از تاریخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۴ در عداد خویش فرمایان در می آیند، از زمان عقد قرارداد می بایست حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به انتقال حق بیمه و تعیین بدهی اقدام نمایند و نهایتاً به دلایل غیر منطقی، از احتساب هرگونه سابقهای – بعد از سپری شدن ۶ ماه- تحت هر شرایطی- صرف نظر از احراز یا عدم احراز سابقه خدمت- استنکاف مینماید.
۳- همان طور که مستحضرید برابر اصول مسلم حقوقی ایجاد هرگونه محدودیت در مقابل نص، محتاج به تصویب قانون است و نظر به اینکه تاکنون قانونگذار اجازه ای به سازمان مذکور –برای تعیین مدت ۶ ماه- نداده است، بنابراین صدور بخشنامه معترض عنه و تحدید مهلت ۶ ماهه، خارج از صلاحیت و حدود اختیار سازمان مزبور میباشد.
بنا به مراتب با تمسک به اصل تفسیر موسع و مستفاد از قاعده لاضرر، با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۴۱۶۲-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ سازمان مشتکی عنه، باعث تضییع حقوق قانونی از طریق عدم احتساب سنوات محرز خدمت دولتی افراد ذینفع می گردد، تقاضای ابطال آن را می نماید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۳- بند ۴ قرارداد خویش فرمایی منضم به بخشنامه شماره ۱۰۱ به این شرح اصلاح می گردد:
سابقه خدمت قابل قبول این صندوق در هنگام عقد قرارداد مطابق آخرین حکم کارگزینی قبل از قطع رابطه استخدامی برابر است با ……. سال و ……. ماه و …….. روز. مشترکین خویش فرمایی فعلی از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه و افرادی که بعداً در عداد خویش فرمایان در می آیند از زمان عقد قرارداد می بایست حداکثر ظرف مدت ۶ ماه حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه از سایر صندوق های بیمه ای و تعیین بدهی خدمت غیر رسمی (حداکثر تا سی سال) اقدام نمایند. بدیهی است بدهی کسور تعیین شده و ما به التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به صورت یکجا یا به اقساط مساوی معادل ماه های مورد نظر، تا قبل از بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. صرفاً ارائه هرگونه سابقه ای بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن ۶ ماه مهلت مقرر تحت هر شرایطی قابل قبول نبوده و مشترک خویش فرما با امضای قرارداد مراتب مذکور را مورد تایید قرار می دهد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور استان ها صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۸۵۸؍ص؍۲۳۵-۲۲؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” الف- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۱ (۱۸۴۰۶؍ص؍۲۵۰-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۰) سازمان بازنشستگی کشوری قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است و به موجب دادنامه شماره ۵۹-۲؍۲؍۱۳۹۴ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که به صراحت آمده است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۸۴۰۶؍ص؍۲۵۰-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۰ سازمـان بازنشستگی کشوری وفق مـاده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم شده و مغایر قـانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص نگردیده است. همچنین رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با توجه به اینکه اعتراضی توسط اشخاص مذکور به عمل نیامده رأی شماره ۵۹-۲؍۲؍۱۳۹۴ هیأت مذکور قطعی گردیده است. همچنین طی کلاسه پرونده شماره ۹۵؍۱۰۳۳ نیز ابطال بخشنامه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان مطرح گردیده که وفق دادنامه شماره ۱۰-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و قرار رد صادر گردیده است.
ب- به طوری که عنایت دارند اصولاً اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه استخدام رسمی در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات و دستگاه های اجرایی مشمول فصل هشتم قانون استخدام کشوری انجام می پذیرد. متعاقباً تحقق حالت بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه برای کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، مستلزم حفظ رابطه استخدامی و شغلی ایشان با دستگاه محل خدمت تا هنگام احراز شرایط قانونی بازنشستگی و به تبع آن حفظ رابطه اشتراکی و پرداخت مستمر کسور بازنشستگی کشوری می باشد چنانچه به هر دلیلی (استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج و یا انفصال از خدمت) رابطه استخدامی کارمند با دستگاه محل خدمت قطع گردد، اشتراک کارمند هم با صندوق بازنشستگی قطع می گردد. ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه این مجوز را از سوی قانونگذار صادر نمود تا کارکنانی که از خدمت مستعفی و یا بازخرید می شوند و یااینکه از خدمت اخراج و یا منفصل می شوند، بتوانند با پرداخت کامل کسور بازنشستگی همچنان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند.
همان گونه که مستحضر هستید بخشنامه شماره ۱۸۴۰۶؍ص؍۲۵۰-۳؍۱۲؍۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاحیه شماره ۴۱۶۲؍د؍۲۲۰-۲۳؍۶؍۱۳۹۴ آن، در راستای تبیین ساز و کار اجرایی ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم و اصدار یافته و مفاد آن در انطباق با مقررات مورد اجرا برای سایر مشترکین این صندوق و راجع به نحوه اقـدام مشمولین ماده قانونی مزبور، مبنای پرداخت کسور، بازنشستگی و وظیفه ایشان بوده و قاعده ای خارج از موازین و مقررات بازنشستگی و وظیفه که در صندوق بازنشستگی کشوری جاری است، در آن وضع نشده است، عدم اجرای مفاد بخشنامه های مذکور صرفاً موجب برهم خوردن نظم اداری جاری و مستقر در زمینه اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد اختلال در روند اشتراک و پرداخت حق بیمه و کسور کارکنانی می شود که پس از قرار گرفتن در حالت های استخدامی مورد اشاره، متقاضی ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری هستند. علی ایحال وفق بند ۳ اصلاحیه شماره ۴۱۶۲ مذکور افرادی که بعد از تاریخ این اصلاحیه در عداد خویش فرمایان در می آیند از زمان عقد قرارداد می بایستی حداکثر ۶ ماه حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه و صندوقهای بیمه ای و تعیین بدهی خدمت غیر رسمی (حداکثر تا سی سال) اقدام نمایند و نهایتاً اشاره دارد که ارائه هرگونه سابقه ای بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن ۶ ماه مهلت مقرر تحت هر شرایطی قابل قبول نمی باشد. بنابراین با عنایت به مطالب معروضه و عدم تخطی این صندوق از قوانین و مقررات مربوطه رد خواسته مطروحه مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
با توجه به اینکه ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر داشته: « به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است» و در حال حاضر نیز بند (الف) ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ همین حکم را بدین شرح اعلام کرده: «کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.» بنابراین اصل بخشنامه مورد شکایت در راستای تکلیف قانونی سازمان بازنشستگی صادر شده است و محدودیتی نیز برای متقاضیان مشمول ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه درخواست ادامه اشتراک در صندوق ایجاد نکرده است، لیکن بند ۳ مصوبه مورد شکایت مربوط به بعد از تقاضا و یکی از شرایط قرارداد خویش فرمایی در صندوق است که به امضاء متقاضی می رسد و متعهد می شود چنانچه متقاضی انتقال سوابق بیمه خود از سایر صندوق ها می باشد ظرف مدت مشخصی که در این جا شش ماه تعیین شده آن را انجام دهد. به عبارت دیگر محدودیتی برای ارائه درخواست خویش فرمایی برای مشمولین ماده ۳۰ مذکور ایجاد نکرده است تا از این حیث مغایرتی با قانون داشته باشد، بنابراین ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری