لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي (رأي شماره 59 مورخ 11/2/1391 هیئت عمومی ديوان عدالت اداري)
تاريخ دادنامه: ۱۱/۲/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۵۹
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي اکبر فتحي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي علي‌اکبر فتحي به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع احتساب ايام خدمت غيررسمي در دستگاههاي دولتي شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده‌اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۲۰ ديوان عدالت اداري، در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰/۸۳/۲۰۰۲ با موضوع دادخواست آقاي علي‌اکبر فتحي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشـهد و به خواسته الزام به احتساب ايام اشتغال خدمت قراردادي به عنوان سابقه خدمت رسمي به مـوجب دادنامه شماره ۲۸۲۳-۲۴/۱۰/۱۳۸۳ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که طبق بخشنامه شماره ۱۷۳۰۲۹/۶۲۱-۲۷/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور احتساب سوابق خدمت و مرخصي استحقاقي مستخدمان قراردادي که در تنظيم قرارداد با آنان رعايت تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور نشده است و انعقاد قرارداد بدون اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است منع شده است و در نتيجه سازمان متبوع مستخدم ملزم به رعايت بخشنامه از حيث عدم احتساب سوابق خدمتي قراردادي بوده است بنابراين دعواي طرح شده غيرموجه تشخيص و به رد آن حکم صادر و اعلام مي شود. حکم صادر شـده بيست روز پس از ابلاغ تجـديدنظر پذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
ب: شعبه ۳ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقاي احمد خباز به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد و به خواسته احتساب سنوات غيررسمي به موجب دادنامه شماره ۲۲۵۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
اولاً: اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوري مبني بر اين است که سوابق تمام وقت غيررسمي کارکنان تابع قانون استخدام کشوري که از اعتبارات دولتي استفاده کرده باشند قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت رسمي است و ثانياً: بخشنامه استنادي مشتکي‌عنه به وسيله دستورالعملها و بخشنامه‌هاي بعدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عوض شده و مضموناً به نفع شاکي است. لذا به وارد دانستن شکايت مطروح و الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت غيررسمي شاکي که از اعتبارات دولتي حقوق دريافت کرده است به عنوان سابقه خدمت حکم صادر و اعلام مي شود. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبه ۲۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰/۸۳/۲۰۰۱ با موضوع دادخواست آقاي غلامعباس گشتي‌بحرآباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد و به خواسته احتساب سنوات خدمت روزمزد و فصلي و قرارداد خريد خدمتي به عنوان سنوات خدمت دولتي به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۸- ۲۴/۵/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي غلامعباس گشتي بحرآباد به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي مشهد داير به احتساب سنوات خدمت روزمزد، فصلي و قرارداد خريد خدمتي به عنوان سنوات خدمت دولتي، شعبه ديوان با بررسي اوراق و محتويات پرونده، مفاد شکايت شاکي و لايحه دفاعيه طرف شکايت و با توجه به مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور شمول مقررات قانون استخدام کشوري بر آن، نظر به اين که عدم رعايت مقررات مربوط از سوي دانشگاه مشتکي‌عنه در خصوص به کارگيري مستخدم موجب تضييع حقوق مشاراليه نخواهد شد و شاکي از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ به صورت مستمر و تمام وقت مشغول انجـام وظيفه بوده است لذا با استنـاد به ماده ۱۵۱ قانـون استـخدام کشوري به وارد دانستن شکايت طرح شده حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده وفق مقررات و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر ديوان است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوري و مفاد رأي شماره ۵۱۲ و ۵۱۱- ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراء شعب ۲۰ و ۳ ديوان عدالت اداري که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري