قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

‌ماده واحده

‌الف- از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان‌ مصوب آذر ماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست‌سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی‌عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج‌سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

ب- حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمان‌های‌ دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق‌قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد.

‌تبصره ۱- حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و‌یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند “ب” مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۲- حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام کشوری و قانون استخدام‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمان‌های دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداء‌ نفقه آنها می‌باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمکن‌مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌تبصره ۳- آیین‌نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی