رأی ایجاد رویه در خصوص نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
رأی ایجاد رویه در خصوص نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (دادنامه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۹۰۷
کلاسه پرونده: ۹۳ /۱۰۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا دلاوری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری به موجب نامه شماره ۱۱۸۹۹ /۲۷۴۳۳ـ ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
احتراماً، ضمن ارسال آراء مشابه صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، درخصوص لازمالاجراء بودن آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی کشوری و دانشگاه تهران به رعایت آییننامه مذکور در خصوص صدور احکام بازنشستگی و مندرجات آن، به منظور ایجاد وحدت رویه وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به استحضار میرسد:
۱ـ دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها تصویب شده است، رسماً دارای هیأت امنا بوده و هیأت امنا مرجع صالح برای وضع مقرره و آییننامه در امور اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی دانشگاهها است. با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ این موضوع با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ نیز ضمن تأکید مجدد بر مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، برای از بین بردن هر نوع شبهه، صراحتاً مقرر داشت که امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها صرفاً بر مبنای آییننامهها و مصوبات هیأت امنا اداره شده و از شمول مقررات عام اداری، مالی و استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات عمومی خارج هستند.
۲ـ با تصویب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسیده و پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۰، لازم الاجراء شده است. از تاریخ مزبور کلیه احکام کارگزینی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، بر مبنای آییننامه مزبور صادر شده، کسورات بازنشستگی نیز کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شدهاست.
۳ـ از سال ۱۳۹۱ تعدادی از کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، بازنشسته شده و احکام آنان مطابق آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران (مصوب هیأت امناء) صادر و به سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران) ارسال شدهاست. اما آن سازمان، از تأیید حکم بازنشستگی و برقراری حقوق این افراد خودداری کرده و اصرار دارد که احکام بازنشستگی آنان باید بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، صادر شود.
۴ـ به دنبال آن، دانشگاه تهران موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده است. معاونت مزبور طی نامه شماره ۵۰۱۷ /۱۶۱۳۸ـ ۱۶ /۱ /۱۳۹۱ اعلام داشته که دانشگاهها تابع آییننامه استخدامی مصوب هیأت امنا هستند و سازمان بازنشستگی ملزم به صدور احکام بازنشستگی مطابق آییننامه است. با امتناع آن سازمان از صدور احکام بازنشستگی، کارکنان دانشگاه تهران ناگزیر علیه دانشگاه و سازمان بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند. شعب متعدد دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام لازم الاجرا بودن آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران و رد دفاعیات سازمان بازنشستگی کشوری، تاکنون بیش از سی دادنامه به نفع کارکنان دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی و دانشگاه بر صدور احکام بازنشستگی مطابق آییننامه استخدامی دانشگاه تهران صادر کردهاند.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به این که تعداد زیادی از کارکنان غیر هیأتعلمی دانشگاهها در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برای جلوگیری از تقدیم دادخواستهای متعدد و تضییع وقت قضات دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایید، به منظور تسری احکام صادر شده نسبت به موضوعات مشابه، مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامههای قطعی صادر شده جهت ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شـعبه سـوم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای حسین امینی کاشانی به طرفیت ۱ـ سازمان بازنشستگی کشوری ۲ـ دانشگاه تهران و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۹۹ـ ۲۵ /۳ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح طرف شکایت، نظر به این که هیأت امنای دانشگاه با استفاده از اختیارات ناشی از بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کارکنان غیر هیأت علمی به شرح تبصره (۵) بند (۵) ماده ۴ و ۵ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی فوقالعاده جذب آنان را مستمر و مشمول کسور بازنشستگی دانسته و مصوبه مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز بر همین مبنی تأکید دارد. بنابراین حکم به الزام خواندگان به اصلاح حکم کارگزینی و بازنشستگی شاکی و لحاظ فوقالعاده جذب کارکنان غیرهیأتعلمی در حقوق بازنشستگی و پرداخت مطالبات معوقه شاکی صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۸۷۱ با موضوع دادخواست آقای حبیب اصغری نژاد به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۷ ـ ۲۶ /۳ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی به شرح دادخواست، تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تأیید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شمارههای ۳۵۷۸ـ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۱ و ۳۳۵ـ ۸ /۲ /۱۳۹۲ دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۴ دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستانهای تخصصی براساس آییننامهها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیأتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شدو مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به این که ماده ۷۷ آییننامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیأت امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تأیید وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸ /۱۵ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۰ ابلاغ و اجرای آن از ۱ /۱۲ /۱۳۹۰ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی «حقوق رتبه و پایه، فوقالعادههای شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکی عنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آییننامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تأیید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آییننامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شـعبه سـوم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۲۵۴ با موضوع دادخواست آقای حسن خطیب پور به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۲۸ ـ ۲۵ /۳ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر بر این که هیأت امنای دانشگاه تهران با استفاده از اختیارات بند ت ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم فوقالعاده جذب اعضای غیر هیأت علمی را که ماهیت مستمر دارد جهت پرداخت مورد تصویب قرار داده است و با عنایت به این که مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است و با عنایت به مصوبه شماره ۴۵۲۳۲ /۹۱ /۲۰۰ ـ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به الزام خواندگان به لحاظ فوقالعاده جذب اعضای غیر هیأت علمی و حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
د: شـعبه دوم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۸۵ـ۳۰ /۲ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
درخصوص دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته کسر کسورات از فوقالعاده جذب هیأت امنا و برقراری حقوق بازنشستگی با احتساب فوقالعاده جذب با توجه به محتویات پرونده و پاسخهای واصله نظر به این که مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد عمل مینماید و برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ هم مقرر بوده که صرفاً براساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا مربوطه اقدام شود و آییننامههایی که بر مبنای قانون برنامه چهارم تصویب و تأیید شده، تا تصویب آییننامه جدید معتبر بودهاست. بنابراین برقراری فوقالعاده جذب هیأت امنا برای کارکنان غیر هیأت علمی که در حکم کارگزینی درج شده قانونی است و دفاع سازمان بازنشستگی و استناد به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی (که ناظر بر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است برای کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که تابع آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امناء میباشند) مردود است و مصوبه شماره ۴۵۲۳۴ /۹۱ /۲۰۰ ـ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هم مؤید این امر است، بنابراین خواسته موجهاست لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام دانشگاه به پرداخت کسورات از فوقالعاده جذب و برقراری حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوری با احتساب فوقالعاده مذکور حکم صادر میشود. رأی دیوان قطعی است.
هـ: شـعبه سـیزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۵۸۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس طباطبایی مزرعه نو به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۸ـ ۲۸ /۲ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از ناحیه وی و همچنین لوایح دفاعیه سازمانهای مشتکی عنه از آن جا که به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به هیأتهای امنای دانشگاهها اجازه برقراری مجدد و پرداخت فوقالعاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی را اعطا کرده است با توجه به مستندات ابرازی از آن جا که فوقالعاده مذکور به شاکی پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده مقررات نامبرده مدیریت خدمات کشوری نافی این اجازه قانونی قانونگذار نبوده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و به محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی براساس آییننامه استخدام غیر هیأت علمی از جمله فوقالعاده جذب که به طور مستمر بوده پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
و: شـعبـه دوم دیـوان عـدالـت اداری در رسـیـدگـی به پـرونـده شـمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا عباسی به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۶ـ ۲۶ /۳ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تأیید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شمارههای ۳۹۱۸ ـ ۱۲ /۱۲ /۱۳۹۱ و ۳۴۲ ـ ۸ /۲ /۱۳۹۲ دفتر این شعبه، نظر به این که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۴ دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستانهای تخصصی براساس آییننامهها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیأتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد و مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به این که ماده ۷۷ آییننامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیأت امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸ /۱۵ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۰ ابلاغ و اجرای آن را از ۱ /۱۲ /۱۳۹۰ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی «حقوق رتبه و پایه، فوقالعادههای شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستـگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکیعنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آییننامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تأیید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آییننامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ز: شـعبه سـوم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۰۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غنی پور به طرفیت ۱ـ دانشگاه تهران ۲ـ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۳ ـ ۱۰ /۴ /۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دانشگاه تهران نظر به این که مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از حیث مقررات اداری و مالی بودن الزام به تبعیت از قوانین دیگر تابع مصوبات هیأت امنای دانشگاه میباشند و هیأت امنای دانشگاه به شرح فوق، آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی را تصویب و مشمول کسور بازنشستگی دانسته است. بنابراین به الزام خواندگان به کسر کسورات بازنشستگی براساس مقررات موضوع مصوبه صدرالذکر و لحاظ آن در حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
۱- به موجب بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور میرسد عمل کنند.
۲- مطابق ماده ۷۷ آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی دانشگاهها و موسسـات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری مصوب هیأت امنای دانشگاه تهران که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و به موجب شماره ۲۷۳۲۹۸ /۱۵ـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۰ ابلاغ شده، مقرر شده است که مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو موسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوقالعادههای شغل، فوقالعادههای جذب، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده سختی کار، فوقالعاده مدیریت و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است. با توجه به مراتب، اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری تابع مصوبات هیأت امناء هستند و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بر وضعیت آنان حاکمیت ندارد و مصوبه هیأت امناء که به تأیید وزیر رسیده و در ماده ۷۷ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی مشخص شده است برای دانشگاه متبوع شکات پروندههای موضوع پرونده حاضر و صندوق بازنشستگی متبوع مستخدم موصوف الزامی است. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار صحیح تشخیص میشود و در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب میشود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازمالاتباع است.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname


![رأی وحدت رویه در خصوص بازنشستگی معلولان تابع قانون کار بر اساس سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت زیان آور 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

