عدم تسری حکم ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در حقوق بازنشستگی اعضای هیئت علمی
دادنامه شماره ۵۶۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
عدم تسری حکم ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای در نظر گرفتن دو و نیم درصد (۵؍۲%) به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال در رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی به اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران
شماره دادنامه: ۵۶۷
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۹۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مهدی دربین (مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: برابر ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵؍۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت می گردد. بر این اساس در پی اعتراض تعدادی از اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران و تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۱۰۴ قانون مذکور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۳۶ با موضوع دادخواست آقای حسین آقائی نیا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۲۶ -۲۹؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ۳۴۰۰۰۹۱۰۴- ۱۷؍۷؍۱۳۸۹ مدت خدمت شاکی ۴۶ سال و ۱۱ ماه و ۱۴ روز بوده است و مطابـق مـاده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی دانشگاهی در زمان اشتغال تابع آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و خارج از شمول قانون اخیرالذکر می باشند اما در زمان بازنشستگی و از حیث مقررات بازنشستگی به جهت رعایت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی به دلیل عدم وجود نص خاص در آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی در موارد عام در قانون مذکور مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند یعنی در هنگام بازنشستگی و تعیین حقوق مربوطه به کارمندانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال ۵؍۲ درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید. علیهذا شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و احراز خدمت مازاد بر سی سال شاکی به مدت ۴۶ سال (بدون احتساب ماههای خدمت کمتر از یک سال) حکم به ورود شکایت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قـابل اعتـراض در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۴۲ با موضوع دادخواست آقای حسن احمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۶۰۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما با توجه به اطلاق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شمول قانون مذکور در مورد کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که بین تخصیص حکم ماده ۱۱۷ قانون مذکور می باشد و با عنایت به حکم ماده ۱۴ قانون موصوف دایر بر لزوم افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۵؍۲ درصد به ازای هر سال حکم به الزام سازمان بازنشستگی به اجرای حکم ماده ۱۰۴ از زمان استحقاق صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت بـه طرفیت دانشگاه تهران بـه جهت عـدم تـوجه شکایت بـه آن دانشگاه بـه استناد بند ب مـاده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـا لحاظ مـاده ۴۸ قانون دیوان عـدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۲۶۵ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک پور به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۹۸-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی در قبال هر سال مازاد بر ۳۰ سال خدمت به میزان ۵؍۲ درصد با توضیح اینکه عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بوده و در سال ۱۳۵۵ استخدام و در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۳۸۹ با ۳۶ سال سابقه خدمت بازنشسته گردیده و حقوق بازنشستگی وی با اعمال مفاد ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و افزایش ۵؍۲ درصدی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال برقرار گردیده اما بعد از مدتی از پرداخت ۵؍۲ درصد خودداری و حقوق وی را کاهش دادند با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه دانشگاه تهران به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه حقوق بازنشستگی نامبرده با احتساب ۵؍۲ درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال محاسبه گردید اما سازمان بازنشستگی کشوری به دلیل عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی به استناد ماده ۱۱۷ قانون مذکور از تأیید آن امتناع و به ناچار مبادرت به اصلاح احکام صادره و کاهش حقوق وی نمودند و با التفات به مفاد لایحه دفاعیه سازمان بازنشستگی کشوری به شماره مزبور دائر بر اینکه اعضای هیأت علمی از حیث بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن بوده و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند و افزایش ۵؍۲ درصد فاقد مبنای قانونی بوده است علیهذا نظر بر اینکه اعضای هیأت علمی برابر قوانین قبلی از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ و تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در قبال سنوات خدمت مازاد بر سی سال از افزایش خاصی بهره مند بوده اند و در ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها پیش بینی گردیده: در مواردی که آیین نامه ساکت باشد تابع قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری هستند و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری قوانین عمومی قبلی فسخ و قانون مذکور جایگزین قوانین شده است و ماده ۱۰۴ قانون در مانحن فیه حاکمیت می یابد و ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگان اعضای هیأت علمی و قضات را مشمول این قانون تلقی نموده و جمع قوانین استنادی دلالت بر اختصاص ماده ۱۱۷ قانون در خروج اعضای هیأت علمی از شمول آن منحصردر اعضای هیأت علمی شاغل خواهد داشت و بازنشستگان مشمول آن باقی خواهند بود از طرفی ماده ۹۹ آیین نامه جدید استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری اصلاحی ۱۳۹۰ افزایش حقوق بازنشستگی به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد تصویب و تجویز نموده است بنا به مراتب یاد شده شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مذکور و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ حکم بـر الزام طرفهای شکایت بـه افزایش مجدد حقوق بازنشستگی شاکی بـه میزان ۵؍۲ درصد در قبال هر سال مازاد بر سی سال خدمت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۴۰ با موضوع دادخواست آقای علیرضا طلایی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری- دانشگاه تهران و به خواسته الزام به افزایش حقوق بازنشستگی به لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد برای هر سال و پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۱۵ -۱۴؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف اول شکایت و نظر به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج دانسته است و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطالب می باشد. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال خدمت برای هر سال به میزان ۵؍۲ درصد که مستنداً به ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضا نموده است با کیفیات موصوف وارد تشخیص نگردید حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۶۸-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولاً: ملاحظه احکام مندرج در مواد ۱۰۹ به بعد قانون مدیریت خدمات کشوری مبیین تخصیص امتیازاتی برای قضات و هیأت علمی بازنشسته می باشدکه مفید این استنباط است که استثناء مندرج در ماده ۱۱۷ قانون مزبور ناظر به حقوق و مزایای زمان اشتغال اعضای هیأت علمی و قضات است و آنان پس از بازنشستگی مشمول مقررات قانون مدیریت می باشد و از آنجایی که خواسته تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی مطالبه مزایایی که مربوط به زمان بازنشستگی است بنابراین مشمول احکام موصوف می باشد ثانیاً: گرچه حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از شمول مقررات این قانون خارج و مشمول آیین نامه استخدامی خاص خود شده اند نظر به اینکه در مورد سنوات خدمت بیش از سی سال در آیین نامه مذکور هیچگونه مقرراتی وضع نشده است و بر اساس ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در مورد سکوت در باب بازنشستگی باید از مقررات عام استخدامی جهت تعیین تکلیف استفاده نمود بنابراین چون قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام استخدامی بوده و بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مذکور در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارکنانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال باید دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر سی سال به میزان ۵؍۲ درصد بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق معوقه از تاریخ بازنشستگی تا زمان اجرای حکم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هـ: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۹۵ با موضوع دادخواست آقای جواد فرهودی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اعتراض به کاهش حقوق بازنشستگی و درخواست الزام خوانده به اجرا و اعمال حکم ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۱۴-۸؍۳؍۱۳۹۱به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه حسب بند ( ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری، اعضای هیأت علمی از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می باشند و در ماده ۳۴ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعضاء هیأت علمی جز در مواردی که در این آیین نامه تصریح شده از لحاظ مقررات بازنشستگی و حقوق و مزایای آن تابع قوانین بازنشستگی مستخدمین رسمی کشوری می باشند و با در نظرگرفتن اینکه در آیین نامه فوق الاشعار پیش بینی مقرراتی در باب سنوات خدمت بیش از سی سال و نحوه محاسبه سنوات بیش از سی سال نشده است لذا در اجرای آیین نامه فوق الذکر اعضاء هیأت علمی می توانند از مقررات مستخدمین رسمی کشوری در باب حقوق بازنشستگی بیش از سی سال استفاده نمایند و با امعان نظر به اینکه قانون استخدام کشوری با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فسخ شده است و توجهاً به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون اخیر الذکر پیش بینی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در سنوات بیش از سی سال شده است و بر اساس آن در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو ونیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت شود امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز طی نامه شماره ۱۳۷۷۲۹؍۳۲۲-۱؍۱؍۱۳۸۹ خطاب به مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرده اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد اعضای هیأت علمی که بیش از سی سال خدمت نموده اند در محاسبه بازنشستگی بلا اشکال و منطبق با مقررات قانونی بوده و قانوناً نیز سازمان بازنشستگی کشوری مکلف به تبعیت از نظر معاونت فوق الذکر می باشد علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اجراء و اعمال ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی و لازم الاجرا است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
و: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۸۰۴ با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول فروزانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اعمال و محاسبه ۵؍۲ درصد به ازاء هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال از سوی بازنشستگی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۳۲۶-۱۳؍۲؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
از توجه به جمعی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی عنهما نظر به اینکه مطابق سیاق موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به دوره بازنشستگی است از جمله مواد ۱۰۹ به بعد استثناء موضوع ماده ۱۱۷ قانون یاد شده ناظر به زمان اشتغال اعضاء هیأت علمی بوده و با توجه به درج عنوان اعضاء هیأت علمی در موادی از قانون که مراجع [راجع] به بازنشستگی است این مقررات از جمله حکم موضوع ۱۰۴ شامل حال شاکی می گردد در نتیجه حکم به ورود شکایت شـاکی و الزام خـواندگان بـه اقدام در مورد حکم ماده قانونی موصوف در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابـلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
نظر به اوراق پرونده و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را از شمول قانون مذکور خارج نموده استدلال شعبه بدوی صادر کننده رأی مبنی به این که خروج اعضای هیأت علمی از قانون مذکور ناظر به زمان اشتغال بوده و نه زمان بازنشستگی موجه نمی باشد چرا که اساس مقرره ماده ۱۰۳ قانون مذکور در مورد اعمال محاسبه دو و نیم درصد به ازای هر سال مازاد بر سی سال ناظر به زمان بازنشستگی است بنابراین استدلال مذکور مخدوش می باشد با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ و مفاد رأی شماره ۵۸۷-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواهی از دادنامه تجدیدنظر خواسته دارد و ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
ز: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۸۰۱ با موضوع دادخواست آقای ایرج ملک محمدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی با لحاظ سنوات خدمتی مازاد بر ۳۰ سال به میزان ۵؍۲ درصد برای هر سال بر مبنای ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذکور در گردش کار و ملاحظه مستندات طرفین شکایت و با احراز اینکه شاکی عضو هیأتعلمی دانشگاهتهران بوده است با قبول مفاد لایحۀدفاعیه و مستندات قانونی مذکور در آن و استدلال به عمل آمده، نظر به اینکهبه استناد مادۀ ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه مادۀ ۱۰۴ قانون مذکور نیز شامل آنان نمی شود و دادنامۀ شمارۀ ۵۸۷-۲۲؍۲؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً اعضای هیأت علمی را از شمول قانون مدیریتخدمات کشوری مستثنی کرده است و به لحاظ اینکه قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۶۸ در خصوصاعضای هیأت علمی مورد عمل می باشد و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس ۳۰ سال سنوات خدمت محاسبه و پرداخت می گردد و شاکی نیز با مرتبه علمی «استاد» بازنشسته شده است و بر همین مبنا حقوق بازنشستگی وی پرداخت می شود الزام قانونی بر اجابت خواسته و اعمال مادۀ ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نامبرده وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ح- شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۷۰ با موضوع دادخواست خانم نسرین فریدونی به وکالت از آقای سعید واعظ به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهیـد بهشتی تهران)ـ سازمـان بازنشستگی کشوری و بـه خـواسته افزایش حقـوق نسبت به مدت مازاد بر ۳۰ سال خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴-۸؍۱۱؍۱۳۹۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرفهای شکایت به افزایش حقوق و مزایای قانونی موضوع مواد ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به میزان ۵؍۲ درصد مربوط به ۶ سال و ۵ ماه خدمت مازاد بر ۳۰ سال خدمت با این توضیح که موکل در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۸۹ با مدت ۳۶ سال و ۵ ماه خدمت و با سمت استاد تمامی از دانشگاه شهید بهشتی تهران بازنشسته شده است با توجه به مندرجات اوراق پرونده و مفاد لوایح دفاعیه طرفهای شکایت به شماره های مذکور نظر به اینکه طبق صراحت ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و … از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند و موکل شاکی نیز عضو هیأت علمی دانشگاه بوده است علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضاء هیأت علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضاء هیأت علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضاء هیأت علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۷۹ می باشد که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز می باشد.
ثانیاً: افزایش ۵؍۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خـدمات کشوری است کـه بـا رعـایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیـأت امنای دانشگاه هـا صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تأمین اعتبار، بار مالی بر صندوق های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تأکید دارند
ثالثاً: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، می باشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمـات کشوری ندارد.
بنا به مـراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴-۸؍۱۱؍۱۳۹۰ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷؍۱؍۱۳۹۵ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸-۲۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری



![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 4 ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
