ابطال شيوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت (راي ۶۶۹ هيات عمومي/ شماره هـ/۸۸/۲۸۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸)

شماره دادنامه: ۶۶۹

كلاسه پرونده: ۸۸/۲۸۲

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.

شاكي: آقاي احمدرضا جواني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ۶/۲ دستورالعمل شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.

گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده مي‎شود از تاريخ تصويب اين قانون كاركنان وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي را كه حداقل ۲۵سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان‌خدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاكميت و نفوذ قانون بازنشستگي پيش از موعد… مصوب شهريور سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده‎ام، لذا قانوناً مي‎بايست حكم بازنشستگي‎ام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر مي‎شد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي كشوري بر پايه مراتب انعكاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حكم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب ۲۵ روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي ۳۰ روز حقوق در ماه ۲۵ روز حقوق دريافت مي‎كنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني ۵ سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايان‌خدمت محروم شدم و آشكارا موجبات تضييع حقوق حقه‎ام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي كه تحت شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ با ۲۵ سال سابقه كار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مي‎باشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در شهريور سال۱۳۸۶ در حاليكه قانوناً شاغل محسوب مي‎شدم، درخواست صريح و مكتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذكر و بازنشستگي با حقوق كامل ۳۰ روز و پرداخت ۳۰ ماه پاداش پايان خدمت تسليم اداره متبوع نمودم. اين درخواست طي شماره ۷۰۲/۱۱۶۴۴ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذكور نداده و كان لم يكن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي كشوري اقدام به صدور حكم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است كه با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبه‎خود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي كشوري نمي‎تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حكم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حكم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاكميت قانون جديد يعني در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ براساس ضوابط قانون سابق (مصوب ۱۳۶۸) صادر شده است كه اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حكم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم كه سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره۱۰۴/۸۰۴۳ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ اظهار نمود كه با استناد به بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي صادره از معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نمي‎باشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوه‎نامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض مي‎دارم، ۱- بند ۶/۲ شيوه‎نامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراكه، هيچ‌گاه شيوه‎نامه‎ها و آيين‎نامه‎هاي صادره از دستگاههاي مختلف نمي‎توانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين مي‎كنند. ليكن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع صادره در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۷ مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است كه قانون بازنشستگي پيش از موعد… از تاريخ تصويب (۵/۶/۱۳۸۶) به صراحت به دولت اجازه داده است كه كاركنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند ۶/۲ شيوه‎نامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است كه سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوه‎نامه مجاز به‎صدور حكم بازنشستگي برپايه قانون جديد مي‎باشند و از آنجا كه حكم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوه‎نامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاك عمل در صدور حكم بازنشستگي شيوه‎نامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس مي‎باشد و در نتيجه حكم اينجانب را عليرغم آنكه در زمان حاكميت قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شده‎ام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه مي‎شود ۱- بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حكم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلكه مجوز آن نيز صادر شده است. ۲- بند ۶/۲ شيوه‎نامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيش‌از موعد است بلكه در آيين‎نامه‌اجرايي مصوب هيات‌وزيران به شماره۱۳۹۱/ت۳۸۴۳۴ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ موضوع قانون مارالذكر نيز ذكري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوق التوصيف متقاضي ابطال بند ۶/۲ شيوه‎نامه معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد مي‎باشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۷۰۲/۴۲۲۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، ۱- فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ با سنوات خدمت واقعي مستخدم مي‎باشد، كه براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مورد استفاده قرار نگرفته است. ۲- نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و… مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ به اداره محل خدمت خود ارائه نموده كه پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينكه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، تبصره يك م-اده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و … مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ بوده است كه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره ۷۰۲/۴۶۵۸۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۶ و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حكم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. ۳- قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در تاريخ ۵/۶/۱۳۸۶ توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۸۶ وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصره‎هاي يك، ۲، ۳ و ۵ ماده واحده قانون مذكور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال ۱۳۸۶ و علي‎الخصوص به دليل نداشتن آيين‎نامه اجرايي هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذكور در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. ۴- در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۵/۶/۱۳۸۶ چهار شرط اصلي براي بازنشستگي كاركنان در نظر گرفته شده است كه عبارتند از، الف – داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب – ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج – تامين اعتبار لازم برابر تبصره‎هاي يك و ۲ قانون مذكور. د – موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذكور، در صورت عدم تحقق هر يك از شرايط مذكور، بازنشستگي متقاضيان امكان پذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ هيچ يك از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذكور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهم‌بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره۵ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور در تاريخ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ توسط هيات‌وزيران تصويب و به‌كليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانه‎ها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نمي‎توانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ هاي۳۰/۲/۱۳۸۶ و ۲۹/۶/۱۳۸۶ نسبت به بازنشسته‌نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذكور اقدام نمايد. ۵ – از آنجا كه قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ در سال ۱۳۸۶ در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست كليه متقاضيان بازنشستگي سال ۱۳۸۶ همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يك ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و … مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذكور از سال ۱۳۸۷ چون بر اساس بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه‎ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي كاركنان كه تا قبل از صدور شيوه‎نامه مذكور با سنوات كمتر از سي سال با تقاضاي كتبي بازنشسته شده‎اند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي ۱۴۰ نفر كاركنان اين سازمان كه در سال ۱۳۸۶ با سنوات كمتر از ۳۰ سال و با تقاضاي كتبي خود بازنشسته شده‎اند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امكان‌پذير نمي‎باشد. هيات‌عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهره‎مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شيوه‎نامه شماره۸/۷۱۰ مورخ۸/۳/۱۳۸۷ مورد شكايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت از تاريخ تصويب آن ۱/۶/۱۳۸۶ تا زمان صدور شيوه‎نامه مذكور (۸/۳/۱۳۸۷) مي‎گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مبشري