هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان می باشد. (رأی ۳۶۲، ۳۶۳ و ۳۶۴ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۸۱۹ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰)

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۳۶۲، ۳۶۳ و ۳۶۴

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۰، ۹۰/۸۲۰ و ۹۰/۸۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقایان غلامحسین علوی مقدم، بهروز شجاعی و حسین فریدونی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: آقایان غلامحسین علوی مقدم و بهروز شجاعی و حسین فریدونی به موجب دادخواستهای جداگانه اعلام کرده‎اند که در شعب دیوان عدالت اداری راجع به استحقاق اینجانبان و دیگر همکاران برای برخورداری از مزایای فوق‎العاده کار با اشعه (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸) آراء متهافتی بر رد و ورود شکایت صادر شده است و با  توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۷۲۶ با موضوع دادخواست خانم مهتاب عنایتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته الزام به اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۵۴ – ۱۳/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که بر طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد مطلق حقوق و مزایا پیش‎بینی شده است و به موجب آراء شماره ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‎نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ- ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعلام کرده بود، باطل شده است. فلذا پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوق‎العاده شغل و مستثنی نمودن برخی از مزایا فاقد محمل قانونی است. بنابراین با وارد دانستن شکایت مطروح، حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت حق اشعه تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی از جمله حق جذب در حق شاکی از تاریخ استحـقاق صادر و اعلام می‎دارد. در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی، با توجه به این که از اختیارات و تکالیف سازمان بازنشستگی است، لذا خواسته مطروح در این مورد متوجه مشتکی‎عنه نیست، ‎ قرار رد شکایت از این بابت صادر می‎شود.»

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۸/۱۷۷۲ با موضوع دادخواست خانم سکینه رئیسی انبوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته محاسبه و پرداخت ۵۰% مزایای حق اشعه از ۱/۱/۱۳۷۴ لغایت ۳۱/۵/۱۳۸۷ (تاریخ بازنشستگی) و احتساب این حق در حکم بازنشستگی و پرداخت مابه‎التفاوت آن از ۱/۶/۱۳۸۷ تا زمان تقدیم دادخواست، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص دادخواست خانم سکینه انبوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصل شده، نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه پرداخت شود. بنابراین با عموم و اطلاق بند مذکور و رأی شماره ۱۴۶۶- ۱۴۶۸- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور دانشگاه تعیین و تصویب کرده یا می‎کند پرداخت شود و خواسته از این جهت موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به پرداخت مابه‎التفاوت صادر می‎شود.»

ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۹/۱۳۵۰ با موضوع دادخواست خانم نصرت لشکری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجـب دادنامه شماره ۱۳۴۲- ۲۹/۴/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی آن مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران به مستخدمانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایایی از جمله پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایای قانونی تجویز شده است و پرداخت بر مبنای حقوق و فوق‎العاده شغل بر خلاف قانون و آراء شماره ۳۷۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۳ و ۱۴۶۶ الی ۱۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۶۹۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین خواسته شاکی موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی به الزام مشتکی‎عنه به پرداخت تا ۵۰% حقوق و مزایای قانونی مشمول کسورات بازنشستگی از جمله حق جذب در ایام خدمت مستمر حکم صادر و اعلام می‎شود. بدیهی است که پس از لازم‎الاجرا شدن بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت حق اشعه مطابق مقررات مذکور خواهد شد.»

د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۱۵۷ با موضوع دادخواست آقای محمدکریم مشکوه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته الزام به اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه و مابه‎التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۸۸- ۹/۹/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که بر طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر شده است که تا ۵۰% حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه، به کسانی که به طور مستمر با اشعه سر و کار دارند پرداخت شود. بنابراین تفکیک یا استثنای بعضی از مزایا در محاسبه و پرداخت و فوق‎العاده مذکور وجاهت قانونی ندارد. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم به الزام خوانده به محاسبه و پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه به شاکی تا میزان ۵۰% حقوق و مزایا از جمله فوق‎العاده جذب از تاریخ استحقاق قانونی صادر و اعلام می‎شود.»

هـ : شـعبه دوم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۹۰۸ با موضوع دادخواست خانم شوکت فولادی مامانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان و به خواسته پرداخت فـوق‎العاده کار با اشعـه و اصـلاح حکم کارگزیـنی بر مـبنای کامل حـقوق و مـزایا به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۴۰۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه پرداخت گردد. بنابراین با عموم و اطلاق بند مذکور و رأی شماره ۱۴۶۶- ۱۴۶۸- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور دانشگاه تعیین و تصویب کرده یا می‎کند پرداخت شود و خواسته از این جهت از تاریخ استحقاق موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به پرداخت مابه‎التفاوت حکم صادر می‎شود.»

و: شعبه چهـارم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده‎های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۵۰ و  ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۰۳۶ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۵۷۴ با موضوع دادخواست آقایان بهروز شجاعی و غلامحسین علوی مقدم و حسین فریدونی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان و به خواسته اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت کامل حق اشعه، به موجب دادنامه‎های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۱۶۵ – ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۷۵ – ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۴۳- ۳/۵/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص شکایت شاکی به طرفیت دستگاه متبوع به خواسته پرداخت کامل فوق‎العاده کار با اشعه با اصلاح احکام کارگزینی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت، بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رأی وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۶- ۲۴/۹/۱۳۸۷ قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: از حیث این که شعب اول، دوم، سوم دیوان عدالت اداری راجع به خواسته پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده کار با اشعه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در همین خصوص مستند به رأی شماره ۶۳۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر کرده است تعارض محقق است. 

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۳۹- ۲۴/۹/۱۳۸۷ که هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم را منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توامان کرده است، آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری متضمن قرار رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری