عدم ابطال آیین نامه بازخرید کارکنان مازاد از حیث فرایند و مرجع تشخیص نیروهای مازاد

عدم ابطال آیین نامه بازخرید کارکنان مازاد از حیث فرایند و مرجع تشخیص نیروهای مازاد (دادنامه شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۵۶

* شاکی : آقای هادی قلیزاده سروندی با وکالت آقای کسرا عبدی عالی

*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۳؍۶؍۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی

عدم ابطال آیین نامه بازخرید کارکنان مازاد

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت۳۴۷۶۴ک-۸۷؍۶؍۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

*آیین نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴ ت ۳۴۷۶۴ ک مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۷ وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت)

ماده ۱- مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۴- آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد.

تبصره- تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می شود.

* صورت جلسه شماره ۲۷۵۸؍۲۴ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۳

در اجرای بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با توجه به اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد اداره کل امور اداری و پشتیبانی مبنی بر بازخریدی آقای هادی قلیزاده سروندی به عنوان نیروی مازاد موافقت می گردد.

رئیس کارگروه – احمد صادقی گلمکانی معاون توسعه مدیریت و منابع

* دلایل شاکی برای مقرره مورد شکایت :

ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آیین نامه، اولا مغایر با شرع و ثانیا مغایر با ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصل ۱۳۸ قانون اساسی است چرا که در تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان اختیار فراقانونی به کارگروه و بالاترین مقام اجرائی اعطا شده است و ملاک و نحوه تشخیص مازاد بر نیاز بودن و مکانیزم آن مشخص نشده است و این امر ممکن است منجر به اعمال سلیقه و سوء استفاده مدیران و کارگروه گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست و ضمائم به طرف های شکایت ابلاغ شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمیمه نمودن دادنامه های شعب ۲۱ بدوی و ۲۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعلام نموده راجع به شکایت شاکی قبلا رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر شده است.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۰۰۲۱۵۶ مبنی بر تقاضای :۱- ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۲۴۴؍ت ۳۴۷۶۴ ک- مورخ ۳؍۶؍۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ و ۲- ابطال صورتجلسه شماره ۲۴؍۲۷۵۸ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۳ کارگروه بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ورخ ۲۷؍۹؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت با عنایت به این که در خصوص تقاضای ابطال صورتجلسه فوق به لحاظ این که خواسته موردی بوده و شعبه ۲۱ دیوان رأی لازم صادر نموده و به تأیید شعبه ۲۷ تجدیدنظر نیز رسیده لذا صرفاً در خصوص ابطال ماده ۱ و تبصره ذیل ماده یک آئین نامه اجرایی فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

با توجه به این که ماده فوق چگونگی تشخیص نیروی مازاد و مرجع تشخیص آن را مشخص ننموده بنابراین اختیار اعمال اصلاح ساختار نیروی انسانی در آیین نامه اجرایی به خود دستگاه اجرایی اعطا شده است لذا ماده ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده قانونی فوق و با رعایت تفویض اختیار ناشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی (که به موجب آن دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید) و تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۳ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۸۶ هیأت وزیران وضع شده است، مغایرتی با حکم قانون‌گذار ندارد و چون شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۹؍۱۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۱ آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، لذا قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname