«حقوق استخدامي به لحاظ عدم تقاضاي بازخريدي و بازنشستگي در مهلت تعيين‌شده خلاف قانون مي‌باشد»
تاريخ: 22/1/1390
شماره دادنامه: 11
کلاسه پرونده: 88/606
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن غلامعلي تهراني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات اختياري به شماره 29/44 مورخ 11/7/1385 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که اشعار ميدارد:
« ماده4: در صورتي که کارکنان ثابت حائز شرايط بند (ب) مندرج در قسمت تعاريف اين دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاريخ ابلاغ نامه امور پرسنلي و رفاه، درخواست بازنشستگي خود را به شرکت ارائه ننمايند تا پايان خدمت فقط از حقوق و مزاياي حکمي و پاداش عيدي (پايان سال) بهرهمند خواهند شد.»
تبصره ـ در صورت ادامه خدمت به اين دسته از کارکنان اضافه‌کاري، فوقالعاده ماموريت، بهرهوري و کارانه، پاداشهاي ساليانه و وامهاي مسکن و ضروري به استثناي جيره غذايي و خواربار پرداخت نخواهد شد.
مشتکيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 1978/19310 مورخ 21/10/1388، اشعار داشته است:
شوراي معاونين شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تدوين و تصويب دستورالعمل بازنشستگي تشويقي به منظور تشويق کارکناني که به موجب ضوابط قانون تأمين اجتماعي شرايط درخواست بازنشستگي اختياري را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگي خود را ارائه مينمودند بر اساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پايان‌خدمت که در قانون پيشبيني گرديده است از مزاياي مندرج در دستورالعمل اشاري (به ميزان سه ماه حقوق و مزايا) براساس آخرين حکم کارگزيني برخوردار ميگردند که بنا به توضيح فوق:
اولاً: دستورالعمل مذکور مخالف با قوانين آمره نبوده و شرکت کشتيراني جهت تشويق پرسنل خود که داراي شرايط قانوني بازنشستگي بودهاند اين دستورالعمل را تدوين نموده تا با برقراري تناسب منطقي در ترکيب نيروي انساني از طريق کاهش نيروهايي که صرفاً داراي شرايط بازنشستگي بوده و همچنين فراهم نمودن جذب نيروهاي جوان جوياي کار و افزايش انگيزه براي کارکنان واجد شرايط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پيشبيني و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقديم آن هيأت محترم نموده است.
ثانياً: بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اشاري جزو آييننامهها و مقررات داخلي اين شرکت مي‌باشد و مغايرتي نيز با قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي که قانوني عام و فراگير مي‌باشد نيز ندارد.
زيرا استناد خواهان به اصل بيست و نهم قانون اساسي که در دادخواست خود سهواً بند 9 از فصل سوم قانون موردنظر نامبرده شده ارتباطي به موضوع نداشته زيرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي و … را دارا بوده و دولت نيز مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي يکايک افراد کشور تامين نمايد.
ملاحظه ميگردد دستورالعمل تدوين‌شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغاير با قانون اساسي مي‌باشد نه تنها مخالف قانون نميباشد بلکه مزايايي فراتر از قانون را نيز پيشبيني نموده است.
2ـ در ماده 4 دستورالعمل مذکور با عنايت به اينکه تعدادي از پرسنل شرکت جزو افرادي بودند که مشمول بند (ب) دستورالعمل موردنظر بوده و شرکت کشتيراني به خدمات آنها به دليل عدم توانمندي و فقدان بهرهوري نياز نداشته و از طرفي شرايط بازنشستگي اختـياري را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع مينمودند پيشبيني گرديد با توجه به اعلام کتبي اين شرکت به يکايک افراد موردنظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگي در مهلت مقرر مزاياي غير مستمر مانند بهرهوري، کارانه و اضافه کاري و … به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهرهمند نخواهند گرديد که مشاراليه (خواهان) نيز به دليل وضعيت کاري و سني مشـمول ماده 4 و بند (ب) قرار گرفته و عليرغم اعلام کتبي و شفاهي به نامبرده جهت استفاده از مزاياي دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگي ادامه که نهايتاً با توجه به سابقه خدمتي قابل قبول (35 سال) و سن 65 سال مشاراليه از طرف اين شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزيني وي نيز صادر که ضميمه اين لايحه مي‌باشد.
ضمناً مشاراليه دعاوي متعددي در شعبات آن ديوان و ديگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعواي ايشان صادر که در تصوير دادنامههاي صادرشده جهت استحضار و بهرهبرداري ايفاد ميگردد و با عنايت به مطالب اخيرالذکر تقاضاي رد دادخواست مشاراليه مورد استدعا مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره 29/33 مورخ 11/7/1385 و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام ننمايند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوقالعاده ماموريت، اضافه کاري، بهرهوري و کارانه، پاداشهاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وامهاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب گرديده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص گرديده و به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند 1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري