به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نميشود (دادنامه شماره 818 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاريخ: 14/12/1385
شماره دادنامه: 818
كلاسه پرونده: 83/472
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم مهين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف- شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکايت آقاي اکبر کرمي به طرفيت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکيعنه به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل خانوادهها و ساير کارکنان در ماده 10 لفظ عامي را با قيود تاکيدي فراواني بکار برده است و بيان نموده است اين قانون در مورد کليه مشمولين مندرج در ماده يک قانون نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصرههاي آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و يا از کار افتاده شده يا ميشوند از تاريخ 1/1/1379 لازمالاجراء ميباشد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد که لفظ کليه مشمولين با قيود لازمالاجراء و لغو ساير مقررات تأکيد شده است و در تبصره آن ماده نيز تأکيد شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پايان خدمت در مورد کارکناني که از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و يا ازکارافتاده شده و يا ميشوند از 1/1/1379 لازمالاجراء ميباشند، قيد هرگونه مقررات و قوانين مغاير در متن ماده و قيد کلمه کليه مشمولين ناقض ماده2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت است زيرا کلمه کليه مشمولين يک قانون اعم است از افراد متخلف و غيرمتخلف خصوصاً اينکه در قانون پرداخت پاداش… دو دسته از کارکنان قيد شده است يکي کارکنان راضي از خدمت آنان و ديگري غير راضي از خدمت آنان و يا به عبارتي محکومين (داراي محکوميت اداري) بيان شده است اين قانون در مورد کليه مشمولين اعم از متخلف و غير متخلف لازمالاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده ميشود و اگر در اينجا نيز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بيان بوده است، ميبايد متخلفين يا محکومين اداري را جدا مينمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کليه مشمولين را در مقام بيان آورده است. نظر بـه نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوقالاشعار داشته است فلذا شکايت شاکي صحيح تشخيص حکم به ورود آن صادر ميگردد.
ب-1- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکايت خانم مهين مرادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پايان خدمت به شرح دادنامه شماره1423 مورخ16/6/1382 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 به مستخدميني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت قابل پرداخت نميباشد. چون مرحوم غلامحسين ماسوري همسر شاکيه به موجب رأي مورخ22/8/1380 هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بازنشستگي با تقليل دو گروه محکوم گرديده و از تاريخ 1/10/1380 نيز بازنشسته شده است. عليهذا تضييع حقي از شاکـيه ملاحظه نميشود. رأي به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد.
ب-1- شعبه دهم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه82/961 موضوع تقاضاي تجديدنظر خانم مهين مرادي نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 18/3/1383 چنين رأي صادر نموده است، با احراز حاکميت قانون پرداخت پاداش پايان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شوراي اسلامي در زمان بازنشستگي همسر تجديدنظرخواه مرحوم غلامحسين ماسوري و به تجويز ماده 2 قانون مذکور که مقرر ميدارد به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند پاداش پايان خدمت پرداخت نميشود اعتراض تجديدنظرخواه غيروارد تشخيص و با رد آن دادنامه بدوي عيناً تاييد ميگردد.
هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، وجود تناقض بين دادنامههاي فوقالذکر محرز است، ثانياً، به صراحت ماده 2 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدماني که در سال آخر خدمت محکوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نميشود. بنابراين دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم بدوي ديوان که مورد تاييد شعبه دهم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است مشعر بر رد شکايت شاکي بلحاظ محکوميت مورث او به بازنشستگي با تقليل دو گروه به موجب رأي قطعي مورخ 22/8/1380 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسيفرد