Site icon شناسنامه قانون

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور

‌ماده واحده- تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.

‌الف- بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن.

ب- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت‌های پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.

ج- تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌تبصره 1- در مورد پیمان‌های مربوط به طرح‌های عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از 20% مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد.

تبصره 2- در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از 15%‌مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از 10% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

‌د- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

هـ- وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

‌و- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

Exit mobile version