پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال ۱۳۹۰ (تصویب نامه شماره ۲۲۷۷۷۷/ت۴۷۶۶۸هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال ۱۳۹۰ (تصویب نامه شماره ۲۲۷۷۷۷/ت۴۷۶۶۸هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد شم-اره ۲۴۷۳۸/۹۰/۲۰۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند پس از تأييد فهرست كارمندان شاغل آنان از طريق سامانه كارمند ايران توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) در سال ۱۳۹۰ برابر شرايط زير اقدام نمايند:

۱- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام‌ وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت سه ميليون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۰ به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاههاي اجرايي پرداخت نمايند.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.

تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به كاركنان خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۰ خواهد بود.

۲- ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري‌بگيران حقوق وظيفه ازكارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي  بازنشستگي و صندوق معذوريت و ازكارافتادگي جهاد سازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي، مبلغ سه ميليون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي قابل پرداخت مي‌باشد.

۳- خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب‌نامه، تمام‌وقت محسوب مي‌شود. معلمان حق‌التدريس نسبت به ساعات تدريس، مشمول اين تصويب‌نامه خواهند بود.

معاون اول رئيس‎جمهور – محمدرضا رحيمي