قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره ۳۷۵۵۹/۵۳۱۰۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵
معاونت امور مجلس رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ موافقت کرد:
در اجرای ماده (۱۴۱) قانون آیین داخلی مجلس شورای اسلامی لوایح مندرچ در فهرست پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
شماره ۳۹۲۵۸/۴۸۸۱۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
محمود احمدی نژاد- رییس جمهور
لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده ۱- در اجرای تبصره(۲) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت– مصوب ۱۳۹۰- موارد زیر به وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می‌شود، الحاق می‌گردد:
۱- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونی‌ها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایه‌گذرای، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تأمین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تأمین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری آنها
۲- تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی در جهت تقویت توانمندی‌ها و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تأکید بر رشد شاخص‌های ناظر بر اصول، معیارها و ارزشهای حاکم بر تعاونی‌ها، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با شاخص‌های مذکور و نیز تعیین و معرفی تعاونی‌های برتر به طور سالانه
۳- حمایت از ایجاد و گسترش شهرک‌ها، مجتمع‌های بزرگ تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونی‌ها در فعالیت‌های بزرگ و گسترده. بدین منظور شرکتهای دولتی و سازمانهای توسعه‌ای و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند در انجام سرمایه‌گذاری مشترک و مشارکت با بخشهای غیردولتی وفق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به بخش تعاونی اولویت دهند.
۴- حمایت از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در دستیابی سهل و سریع‌تر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی‌روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهائی(داخلی و خارجی) و نظایر اینها
۵- تقویت استقلال و خودگردانی تعاونی‌ها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکه‌سازی و یکپارچگی‌های عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها
۶- سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصاً به بخش تعاونی و یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکتهای تعاونی- مصوب۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دست‌بافت موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۶- در خصوص بخش تعاونی
تبصره۱- شرکتهای تعاونی متعارف و اتحادیه‌های تعاونی در مواردی که حکمی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده باشد، تابع قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحات بعدی آن و مفاد این قانون خواهند بود و وظایف و اختیارات وزارت در قوانین یادشده و این قانون برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی تسری می‌یابد.
تبصره۲- چگونگی تنظیم رابطه دولت و بخش تعاونی که عهده‌دار وظایف تصدی‌گری دولت شده یا می‌شوند وفق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳- آیین‌نامه نحوه همکاری وزارت و وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی بخش کشاورزی و روستایی با پیشنهاد وزارتخانه‌های یادشده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۴- در موارد پیش‌بینی نشده برای اتاقهای تعاون، مقررات حاکم بر شرکتهای تعاونی، از جمله وظایف و اختیارات وزارت نسبت به شرکتهای تعاونی به آنها نیز تسری می‌یابد و مجامع نمایندگان اتاقهای تعاون نیز حسب مورد از مقررات مربوط به مجامع عمومی عادی و یا فوق‌العاده تعاونی‌ها پیروی می‌کنند.
۷- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت حمایت‌های مؤثر از بیکاران جویای‌کار برای افزایش توانمندی‌های آنان، به منظور دسترسی آنها به اشتغال پایدار و توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از اشتغال مولد
۸- نظارت بر اشتغال اتباع بیگانه از طریق صدور مجوزهای لازم و حمایت از اتباع ایرانی شاغل در خارج از کشور براساس قوانین و مقررات مربوط و همچنین شناسایی بازارهای کار در زمینه خدمات فنی و مهندسی و مبادله نیروی کار
۹- فراهم‌سازی بستر مناسب برای کارآفرینان و مدیریت فضای کسب و کار و بهبود آن
۱۰- پایش محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن در جهت تحقق حقوق بنیادین کار، مدیریت و تنظیم بازار کار در کشور از طریق اعمال سازوکارهای لازم و فراهم نمودن سیاست‌های بازار کار از قبیل انجام اقدامات لازم برای حمایت از بیکاران، کمکهای جبرانی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای و بازتوانی
۱۱- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور ورزشی، تفریحی و فرهنگی خدمات‌گیرندگان و مشارکت در فراهم آوردن امکانات برای آنها به ویژه ایجاد فدراسیون ورزشی کارگران با هماهنگی و کمک وزارت ورزش و جوانان و عضویت در فدراسیون جهانی کارگران
۱۲- طراحی، استقرار و اجرای نظام سطح‌بندی خدمات حمایت و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروههای هدف از جمله زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان خود سرپرست، کودکان بی‌سرپرست، افراد و خانواده‌های در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی، معلولین و سالمندان با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل به منظور نیل به استقلال فردی و اجتماعی افراد
۱۳- تدوین و اجرای برنامه‌های فقرزدایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، معلولیت‌ها و همکاری با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در راستای برنامه‌های دولت
۱۴- چگونگی اعمال نظارت و نیز رسیدگی انتظامی و برخورد با تخلفات انجمن‌های صنفی موضوع قانون کار، سازمانهای غیردولتی حوزه رفاه اجتماعی، اشخاص حقوقی تعاونی و اعمال تنبیهات سلب یا تعلیق مزایا و حمایت دولتی و عمومی، سلب صلاحیت مدیران، تعلیق، تعطیل و یا جلوگیری از فعالیت، لغو مجوز تأسیس و انحلال در مورد متخلفین طبق اختیاراتی خواهد بود که در آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۱- وزارت می‌تواند برای صدور تأییدنامه ثبتی یا مجوز ثبت یا گواهی یا هر تأییدیه دیگری که در قوانین و مقررات قانونی پیش‌بینی شده باشد، از خدمات اشخاص حقوقی که صلاحیت آنها برای مدت معین از سوی وزارت تأیید شده باشد استفاده کند. در صورت صدور تأییدیه متخلفانه توسط اشخاص حقوقی مذکور به تشخیص وزارت، وزارت می‌تواند تأییدیه صادره را ابطال کند، مشروط بر اینکه از تاریخ صدور آن بیش از دوماه نگذشته باشد. وزارت می‌تواند از مرجع ثبت و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم بخواهد از ثبت موارد اعلامی خودداری و یا ابطال آن را اعلام کند و مرجع ثبت مکلف به اقدام طبق نظر وزارت خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این بند و این تبصره، مشتمل بر تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت، نحوه برخورد با متخلفان اعم از أخذ جرائم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی نظارت‌کننده و سایر موارد ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲- در مواردی که اجرای هر یک از اختیارات نظارتی وزارت با ممانعت اشخاص روبرو شود، دادستان یا رئیس حوزه قضائی مربوط، حسب درخواست وزارت دستور همکاری مراجع انتظامی را صادر خواهد نمود.
تبصره۳- در صورت عدم همکاری مشمولین نظارت با مأمورین اعزامی وزارت، شخص حقیقی مشمول نظارت و نیز هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی مشمول نظارت مطابق ماده(۶۰۷) قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تمرد نسبت به مأمورین دولت حسب درخواست وزارت مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
۱۵- صدور هرگونه مجوز ثبت، تأسیس، ادغام، انحلال، تغییر در مواد اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای تعاون و نیز سایر مواردی که نیاز به ثبت داشته باشند، از وظایف و اختیارات وزارت می‌باشد و اداره ثبت شرکتها بدون أخذ تأییدنامه از وزارت مجاز به صدور آگهی ثبتی نمی‌باشد و در صورت انتشار، آگهی منتشره فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. مفاد این بند نافی اختیارات قانونی سایر مراجع نمی‌باشد.
تبصره۱- چگونگی صدور مجوزها و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهام عام که از یک طرف نوعی شرکت سهامی عام موضوع ماده(۴) قانون تجارت و مشمول حضور در بازار بورس و اوراق بهادار و از طرف دیگر از اشخاص حقوقی بخش تعاونی محسوب می‌شوند با رعایت این قانون و سایر قوانین مربوط وفق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۲- چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و فروشگاههای مجازی بخش تعاونی به موجب دستورالعمل اجرائی خواهد بود که توسط وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشترکاً تهیه و به تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش تعاون موضوع بند(۲۷) این ماده خواهد رسید.
۱۶- تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به قراردادها و معاملات دولتی از طریق تمرکز در اطلاع‌رسانی جامع و به موقع به آنها. بدین منظور دستگاههای اجرائی مکلفند بخشی از معاملات خود را صرفاً با تعاونی‌های نوپای واجد شرایط انجام دهند که چهارچوب و یا مصادیق و چگونگی آن به پیشنهاد مشترک وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- ترک تشریفات مناقصه و مزایده و نیز برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های معاملات موضوع این بند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط صرفاً بین تعاونی‌های نوپا مجاز است.
۱۷- تدوین ضوابط چگونگی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی مدیریت، حسابرسی و بازرسی در بخش تعاون و همچنین ارزیابی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر حوزه‌های اهداف و مأموریت‌های وزارت و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب
۱۸- حمایت از انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی‌ها با عاملیت بانک توسعه تعاون. شرایط و چگونگی صدور مجوز و نظارت بر انتشار اوراق مشارکت مذکور در آیین‌نامه اجرائی که توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشترکاً تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، خواهد بود.
۱۹- اعطای کمکهای فنی و اعتباری و مساعدت‌های مالی به اشخاص حقیقی، حقوقی، نهادهای مدنی و تشکلهای تخصصی در حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی
۲۰- دریافت هدایا و کمکهای مالی داوطلبانه مردمی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
۲۱- برنامه‌ریزی در جهت توسعه، گسترش و ارتقای سازمانها و مؤسسات غیردولتی مردم‌نهاد فعال در امور اجتماعی و رفاهی و ترغیب اشخاص خیّر به اینگونه فعالیت‌ها
۲۲- برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدت‌های اجتماعی(شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمه‌های اجتماعی پایه(مشتمل بر مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه) و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت اصل یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین لایه‌ها در کشور
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲۳- انجام تمهیدات لازم در جهت کاهش نرخ رشد و کنترل آسیبهای اجتماعی و عوارض ناشی از آن از طریق آگاه‌سازی عمومی، افزایش مهارتهای زندگی و اشاعه خدمات اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تدوین و اجرای برنامه‌های بازتوانی برای آسیب‌دیدگان اجتماعی با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط
۲۴- راهبری انجام تحقیقات، مطالعات، ترویج و آموزش معطوف به حوزه اهداف و مأموریت‌های وزارت و نظارت بر حسن اجرای آنها، به ویژه ترویج و تقویت فرهنگ کار و تعاون و اخلاق حرفه‌ای براساس الگوی بومی و اسلامی
۲۵- تنظیم و تقویت روابط اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای غیردولتی فعال در قلمرو اهداف و مأموریت‌های وزارت با دولت
۲۶- سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای غیردولتی در حیطه اهداف و مأموریت‌های محوله و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوط و بدون دخالت در امور اجرائی و مدیریتی آنها
۲۷- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در توسعه بخش تعاونی از طریق کارگروهی که ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات آن به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دبیرخانه کارگروه در وزارت مستقر خواهد بود.
۲۸- ساماندهی و توسعه آمار و اطلاعات در حوزه اهداف و مأموریت‌ها از جمله ایجاد، استقرار و بهنگام‌سازی بانک اطلاعاتی جامع بازار کار و بخش تعاونی و ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی و حمایتی
۲۹- عضویت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و همکاری با سازمانهای تخصصی و بین‌المللی و منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه اهداف و مأموریت‌ها در چهارچوب قوانین مربوط به نمایندگی از طرف دولت
تبصره- در حوزه تعاونی‌ها، وزارت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.
۳۰- وزارت موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی منظور نماید. معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت قرار می‌گیرد تا برای ساماندهی اتباع خارجی و بازرسی کارگاهها هزینه نماید.
کارکنان محلی و مأموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه موضوع این بند مستثنی می‌باشند.
تبصره۱- منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانکهای دولتی و صندوق تخصصی و تسهیلات حمایتی قابل اعطای بانکهای غیردولتی و نیز منابع ارزی قابل تخصیص که به بخشهای غیردولتی اختصاص می‌یابد در خصوص اشخاص حوزه اهداف و مأموریت‌های وزارت با معرفی وزارت اعطاء می‌شود.
تبصره۲- اعتبارات موضوع بندهای(۱) ،(۲) و(۴) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در اجرای بند(د) سیاست‌های کلی مذکور همه ساله صد درصد(۱۰۰%) تخصیص می‌یابد و مانده مصرف نشده آن در پایان هر سال مالی برای اهداف مندرج در بندهای مذکور در سال بعدی قابل مصرف می‌باشد.
تبصره۳- ضوابط و نحوه تعیین صلاحیت اشخاصی که به وظایف تصدی‌گری مرتبط به حوزه اهداف و مأموریت‌های وزارت اشتغال خواهند داشت و چگونگی صدور مجوز فعالیت مراکز و مؤسساتی که برای انجام امور مذکور فعالیت خواهند کرد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
تبصره۴- به منظور تمرکز ردیفهای مرتبط با بخش تعاونی در قوانین بودجه سالانه کل کشور، فصل تعاون ایجاد و ردیف شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها موضوع بند(ز) ماده(۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سایر ردیفها و اعتبارات مربوط به بخش تعاونی، باید ذیل آن پیش‌بینی گردد.
تبصره۵- وزارت مجاز است در جهت کاهش قیمت تمام شده، نسبت به ادغام شرکتهای تعاونی توزیعی با یکدیگر و اتحادیه‌های تعاونی توزیعی با همدیگر سیاستگذاری کند.
تبصره۶- وزارت مجاز است فروش اماکن ورزشی و تفریحی و فرهنگی فاقد توجیه اقتصادی را که از محل غیر از منابع مالی کارفرمایان موضوع قانون کار احداث شده است را به کارفرمایان متقاضی(اعم از حقیقی و حقوقی) با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد(۱۰۰%) واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد و نگهداری مجموعه‌های ورزشی و فرهنگی و تفریحی کارگران شود.
ماده۲- در اجرای تبصره(۲) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت به شرح زیر حذف یا اصلاح می‌گردد:
۱- در قانون شرکتهای تعاونی- مصوب ۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن، عبارت «وزارت تعاون و امور روستاها» به عبارت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تغییر و اصلاحات زیر در آن به عمل می‌آید:
الف- ماده(۱۳۳) و تبصره آن به استثنای بند(۹) آن ماده، بند(۲) ماده(۱۵)، مواد (۱۶) ،(۱۳۶) ،(۱۳۷) ،(۱۳۸) و(۱۴۶) و تبصره‌های آنها لغو می‌گردد.
ب- تبصره(۱) ماده(۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱- آیین‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد(۸۷) و(۸۸)، حسب مورد با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- در ماده(۱۳۱) قبل از عبارت «در تعقیب مجرمین» عبارت «به عنوان شاکی» و عبارت «و سایر قوانین، برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی و مدیران و بازرسان آنها» بعد از عبارت «در این قانون» اضافه می‌شود.
۲- در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳:
الف- آن قسمت از تکالیف، مأموریت‌ها، فعالیت‌ها و عملیات مربوط به حوزه‌های امداد و یارانه‌ها که از وظایف وزارت طبق قوانین مصوب منفک شده است حسب مورد برعهده سازمانهای ذی‌ربط است.
ب- بندهای(الف)، (ب)،(ج) و(د) و تبصره(۱) ماده(۱۷) لغو و متن زیر جایگزین آنها شده و عنوان تبصره(۲) ماده مزبور به تبصره(۳) اصلاح می‌گردد:
شورا یا مجمع کلیه دستگاههای اجرائی، صندوقها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فعال موضوع این ماده به شرح زیر خواهد بود:
۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(رئیس شورا یا مجمع) و پنج‌نفر بنا به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران
۲- یک نفر نماینده کارفرمایان، یک نفر نماینده بیمه‌شدگان و یک نفر نماینده بازنشستگان در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و در سایر دستگاههای اجرائی موضوع این ماده و سه نفر از نمایندگان خدمات‌گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته وفق قوانین مربوط به انتخاب تشکلهای ذی‌ربط و در صورت عدم شکل‌گیری آنها حسب مورد با تعیین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تبصره۱- تعداد، ترکیب، شرایط عضویت و وظایف و اختیارات اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت یا بازرسان قانونی هر یک از دستگاهها، صندوقها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این ماده به ترتیب مقرر در اساسنامه مربوط خواهد بود.
تبصره۲- دستگاهها، سازمانها، صندوقها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده در زمره سازمانهای وابسته وزارت است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو بوده و نصب و عزل مدیرعامل آنها با پیشنهاد هیأت امناء و توسط وزیر انجام می‌پذیرد.
۳- در ماده(۵) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال- مصوب۱۳۷۷-، عبارت «سازمان برنامه و بودجه» به عبارت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»
اصلاح می‌گردد.
ماده۳- به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده بهینه از فضاهای اداری و غیراداری به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش ساختمان‌های اداری و غیراداری مازاد بر نیاز خود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد(۱۰۰%) مبالغ واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت قرار می‌گیرد تا صرف خرید یا ساخت و بهینه‌سازی ساختمان‌های اداری مورد نیاز خود در سطح استانها نماید.
ماده۴- در راستای ماده(۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه‌سازی، هدایت و اعتلای آموزش‌های مهارتی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری از طریق سه زیرنظام آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه‌ای و شرایط احراز اشتغال و حمایت و نظارت بر اینگونه آموزش‌ها از جمله دوره‌های آموزشی تکمیلی بین سطوح تحصیلی در قالب پودمان‌ها یا بسته‌های آموزشی از هر سطح ورودی تا عالیترین سطح در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر به موجب این ماده مؤسسه دولتی به نام سازمان ملی مهارت و فناوری کشور تشکیل می‌شود.
تبصره۱- رئیس سازمان ملی مهارت و فناوری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان محسوب می‌شود. سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و زیر نظر وزارت اداره می‌شود.
تبصره۲- ستاد سازمان ملی مهارت و فناوری فاقد هرگونه واحد تابعه استانی می‌باشد.
تبصره۳- نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز سازمان ملی مهارت و فناوری با کوچک‌سازی ستادهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایجاد می‌شود.
تبصره۴- هماهنگی بین دستگاههای اجرائی توسط شورای سیاستگذرای و برنامه‌ریزی سازمان ملی مهارت و فناوری انجام می‌گردد و سازمان مسؤول اجرای مصوبات این شورا است.
تبصره۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر وظایف، اختیارات، تعیین تکلیف نیروی انسانی، بودجه، امکانات و همچنین اساسنامه سازمان ملی مهارت و فناوری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۵- صندوق ضمانت سرمایه‌گذرای تعاون موضوع ماده(۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی با تغییر نام به صندوق ضمانت تعاون و به صورت شرکت سهامی زیر نظر وزارت اداره می‌گردد و به عنوان یک مؤسسه اعتباری جهت تضمین و بیمه سرمایه‌گذرای‌ها، تسهیلات اعتباری، معاملات، مطالبات و تعهدات اشخاص حقوقی بخش تعاونی فعالیت می‌کند. صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت می‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌شود که به‌طور صریح از آن نام برده شود. مفاد تبصره‌های (۲)، (۳) و(۴) ماده(۷) و ماده(۸) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز معافیت‌های مالیاتی آن صندوق، به صندوق ضمانت تعاون نیز تسری می‌یابد. مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر(رئیس مجمع عمومی) و تصویب مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شوند. وزیر می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.
تبصره۱- صندوق در حدودی که خسارت پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع خسارت هستند در وصول مطالبات خود قائم‌مقام ذی‌نفع خواهد بود. قراردادهای تنظیمی صندوق ضمانت تعاون و صندوق‌های تعاونی ضمانت که با مشارکت و یا حمایت آن تشکیل خواهند شد با متقاضیان در حکم اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره۲- وجوه اداره شده و سایر منابع منظور شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور در حمایت از بخش تعاونی قابل تودیع نزد صندوق ضمانت تعاون(عامل) بوده و پس از پرداخت به عامل، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده ۶- وزارت مجاز است در راستای ساماندهی نیروی انسانی خود تا پایان برنامه پنجم توسعه، نسبت به بازخرید نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی یا عناوین مشابه که کمتر از بیست سال سابقه کار دارند با پرداخت چهارماه تا هفت‌ماه آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت اقدام نماید و کارکنان با سابقه بیش از بیست سال خدمت شامل مجموعه سوابق خدمتی قابل قبول در بخشهای دولتی و غیردولتی را با اعطای پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته نماید. کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی به صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.
تبصره۱- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز این ماده را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.
تبصره۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۷- آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حسب مورد توسط وزارت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.