آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونیها
بخشنامه شماره ۹۰۵۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونیها
فصل اول- کلیات
ماده ۱– برگزاری مجامع عمومی: شرکتها و اتحادیههای تعاونی بر اساس تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۱– مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرااستانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دو مرحله ای برگزار گردند و در این صورت تابع مقررات دستورالعمل نحوة تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ایی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی خواهند بود.
تبصره ۲– برگزاری مجامع عمومی شرکتها و اتحادیههای تعاونی در مواردی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان در دستور جلسه مجمع است و شرکت با اتحادیه تعاونی مشمول دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۶۸ اصلاحی قانون بخش تعاونی تشخیص و اعلام می شود با رعایت دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون موضوع ماده ۶۸ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره 3– منظور از شرکتها و اتحادیههای تعاونی در این ماده و تبصرههای آن شرکتها و اتحادیههای تعاونی ثبت شده و یا در شرف تأسیس می باشد.
تبصره ۴– هر یک از انواع مجامع عمومی را میتوان بصورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار کرد. با فراهم شدن زیر ساخت لازم در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی اولین مجمع عمومی را نیز میتوان بصورت الکترونیکی برگزار نمود.
تبصره 5– مجمع عمومی حضوری مجمعی است که حضور اعضاء در آن بصورت فیزیکی است و رأی گیری نیز بصورت کتبی و یا قیام و قعود برابر مقررات این آیین نامه اعمال می گردد.
تبصره 6– مجمع عمومی الکترونیکی مجمعی است که حضور اعضاء در آن بصورت الکترونیکی بوده لکن حضور فیزیکی اعضاء هیأت رئیسه در مکانی که در آگهی دعوت قید شده الزامی است. رأی گیری از تمامی اعضاء بصورت الکترونیکی انجام می گیرد.
تبصره ۷– حذف شده است.
تبصره ۸– شرکتها و اتحادیههای تعاونی برای برگزاری مجامع عمومی الکترونیکی باید از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور اقدام نمایند.
ماده 2– مجمع عمومی تعاونی حسب وظایف و اختیارات به دو صورت زیر تشکیل می شود
- 1. مجمع عمومی عادی
- 2. مجمع عمومی فوق العاده
ماده 3– مجمع عمومی عادی اولین بار برای تأسیس تعاونی در زمان مقرر و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می شود.
وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
- 1. تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی
- 2. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضاء ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی.
- 3. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
- 4. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
- 5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهیهای شرکت
- 6. تصویب دستورالعمل حقوق مزایا و پاداش هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه و پاداش بازرس
- 7. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیهها و اتاقهای تعاون و خروج از آنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در قانون بخش تعاونی
- 8. تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی
- 9. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زبان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
۱۰. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۱۱. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و با کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
۱۲. تصمیم گیری در مورد اخراج اعضاء تعاونی وفق ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی.
۱۳. عزل بازرس مستند به بند ۱ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰
۱۴. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
تبصره ۱– اولین مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی با نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت. در صورتی که در مجمع عمومی نوبت دوم حد نصاب حاصل نشد هیأت مؤسس موظف است عدم تشکیل تعاونی را اعلام نموده و مبالغ پرداخت شده توسط متقاضیان عضویت در تعاونی را به آنان مسترد نماید.
تبصره ۲– در موارد ضروری در هر موقع سال میتوان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به همان وظایفی می پردازد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
تبصره 3– چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود عنوان آن به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، تغییر خواهد کرد.
تبصره ۴– در صورت کاهش تعداد اعضاء اصلی یا علی البدل هیئت مدیره به علل استعفاء، فوت عزل، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هیئت مدیره مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا نسبت به ترمیم و تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت مقرر در همان دوره اقدام کند.
ماده ۴– مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:
- 1. تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاونی
- 2. تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره
- 3. انحلال تعاونی
- 4. ادغام تعاونی
تبصره- مراد از عزل هیئت مدیره در بند (2) عزل کل یا بعضی اعضاء و مقصود از استعفاء هیئت، استعفاء دسته جمعی با تعدادی از آنهاست که هیئت مدیره را با وجود اعضاء علی البدل از اکثریت مقرر خارج نماید.
ماده ۵– چنانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 6. در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیئت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مواد ۱۲ ۱۳ و ۲۲ این آیین نامه و تبصرههای ذیل آنها را به گونه ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:
۱. ظرف ۴ ماه از پایان سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.
۲. حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیئت مدیره با بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور
- 3. حداقل دو ماه قبل از پایان مدت تعاونی در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال
- 4. در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن
۵. ظرف یک ماه بعد از درخواست اشخاص زیر (در غیر موارد مذکور در بندهای فوق)
الف- هر یک از بازرس یا بازرسان
ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضاء برای مجمع عمومی فوق العاده
ج- اکثریت مطلق اعضاء، هیأت مدیره برا یمحمع عمومی فوق العاده.
د- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
تبصره 1– در صورتی که هیئت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل محمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 2– اگر هیئت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیئت مدیره یا مدیرعامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.
فصل دوم- نحوه دعوت مجمع
ماده 7– دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، پست سفارشی، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی و سایر روشهای قابل اثبات مندرج در اساسنامه صورت می گیرد.
تبصره 1– مرجع تشخیص کثیرالانتشاربودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره 2– چنانچه مجمع عمومی، روزنامههای (اصلی) متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.
تبصره 3– درج نامه روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتی که شرکت یا اتحادیه ای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر نام بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده خواهد بود.
تبصره 4– در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی موردنظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندیها و سایر ضمائم در صورتی مجاز است که بخش اختصاصی برای درج آگهیهای مجامع یا شرکتها در قسمتهای مذکور، معین و مشخص شده باشد.
تبصره 5– مقام دعوت کننده مکلف است نسخه ای از آگهی دعوت مجمع عمومی را جهت اطلاع، بررسی در چارچوب قوانین و مقررات بخش تعاونی و امکان اعزام و حضور ناظر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
تبصره 6– دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی با دعوت نامه کتبی با اخذ رسید یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا روزنامه کثیرالانتشاری که درآن دعوت بهعضویت (موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی) آگهی شده، صورت می گیرد.
تبصره ۷– در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می پذیرد ارسال نسخه ای از آن به هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی بانکها شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت با سرمایه گذاری کرده اند و همچنین اتحادیه ای که تعاونی عضو آن است ضروریست.
تبصره ۸– مقام برگزار کننده مجامع عمومی کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی که تصمیم به برگزاری مجمع عمومی دارند؛ باید ضمن اعلام نحوه برگزاری مجمع حضوری یا الکترونیکی در آگهی دعوت مجمع عمومی، نشانی سامانه و چگونگی دسترسی به راهنمای آن را در آگهی دعوت درج نمایند.
تبصره 9– حذف شده است.
تبصره 10– برگزاری مجامع عمومی به صورت الکترونیکی توسط شرکتها و اتحادیههای تعاونی با تصویب هیئت مدیره با درخواست یک پنجم اعضاء امکان پذیر می باشد.
تبصره 11 -برای برگزاری مجامع الکترونیکی و اطلاع رسانی از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی ضروری است قبل از انتشار آگهی دعوت اطلاعات کلیه اعضاء تعاونی در سامانه مذکور تکمیل و ثبت گردد.
تبصره 12- پس از تصویب ادغام در مجمع عمومی فوق العاده تعاونیهای متقاضی مقام دعوت کننده هر یک از تعاونیها مکلف هستند نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی مشترک همسان طبق اساسنامه مورد عمل هر تعاونی قبل از ادغام اقدام نمایند.
ماده ۸ حذف شده است.
ماده ۹– مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیر الانتشار می نماید مکلف است روزنامه کثیر الانتشار دیگری را نیز به عنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی آگهیهای مربوطه در آن درج گردد.
تبصره- در صورتیکه روزنامه اصلی و علی البدل به هر دلیلی منتشر نگردد هیئت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل میشود از طریق دعوتنامه کتی با اخذ رسید و با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده به عضو تعاونی یا از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی به عمل می آید و رعایت مفاد ماده 7 آئین نامه نیز الزامی است.
ماده ۱۰– آگهی دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
- 1. نام تعاونی
- 2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی عادی بطور فوق العاده، فوق العاده.
- 3. نوبت مجمع
۴ دستور جلسه
- 5. تاریخ و ساعت برگزاری
- 6. محل برگزاری و نشانی کامل آن
- 7. زمان و مکان بررسی و کالتنامهها برای مجامع عمومی یک مرحله ای و صدور برگه حضور در مجمع
- 8. نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان برای مجامع عمومی با دستور انتخابات
- 9. اعلام نحوه برگزاری مجمع عمومی حضوری یا الکترونیکی و ذکر موارد اجرایی مرتبط با مجمع
تبصره ۱– محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری با روستایی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد درصد اعضاء محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع باید ظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها را داشته و از نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.
تبصره ۲– در تعاونیهایی که مشمول دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون نمی باشند داوطلبین تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرس بازرسان میتوانند تا قبل از اعلام رسمیت جلسه توسط مقام دعوت کننده کاندیداتوری خود را کتباً به تعاونی اعلام نمایند.
تبصره ۳– دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: سایر موارد»، «سایر تصمیمات» و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی …. است، خودداری گردد.
تبصره ۴– در خصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد و موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل می دهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون با اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.
تبصره ۵– در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیئت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است موضوع مذکور را به نحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.
ماده ۱۱– هر یک از اعضاء تعاونی میتواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی مورد با موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت تعیین شده دعوت به تشکیل می گردد، قرار گیرد.
ماده ۱۲ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۲)– فاصله زمانی بین تاریخ دعوت (نشر آگهی) و تاریخ تعیین شده برای تشكیل مجمع عمومی ـ اعم از اولین مجمع عمومی عادی و سایر مجامع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده ـ حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۲۰ روز است
ماده ۱۲ سابق- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت (نشر آگهی) و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز است.
تبصره ۱– در صورتیکه برگزاری انتخابات (هیئت مدیره یا بازرسان) در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
تبصره 2– فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیئت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان ۱۰ تا ۲۰ روز است.
تبصره ۳– در احتساب فاصله زمانی روز انتشار آگهی همچنین روز برگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.
ماده ۱۳– در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی اصالتاً و وکالتاً در مجمع حاضر باشند با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
تبصره- حکم این ماده در خصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل اعمال است.
ماده ۱۴– هر گونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرر است.
فصل سوم– ورود به جلسه مجمع
بخش اول- ترکیب مجمع
ماده ۱۵– مجمع عمومی با حضور اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان بصورت فیزیکی یا الکترونیکی برگزار می گردد.
ماده ۱۶– اعضاء تعاونی و نمایندگان تام الاختیار و وکلای آنان برای حضور فیزیکی در مجمع و اخذ برگه ورود باید ورقه سهم با گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت و کارت ملی ارائه نمایند. با تأیید عضویت در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی و احراز آن توسط مقام دعوت کننده اخذ برگه ورود به جلسه نیز امکان پذیر است.
تبصره ۱– نمایندگان و وکلای اعضاء تعاونی برای حضور فیزیکی در مجمع مکلفند و کالت نامه/معرفی نامه معتبر ارائه نمایند.
تبصره ۲– بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیئت مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیئت مدیره با رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در این صورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل می آید.
تبصره 3– چنانچه مقام دعوت کننده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد کنترل مدارک توسط بازرس یا بازرسان صورت میگیرد و در صورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مرجع مذکور در این تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد بررسی مدارک توسط نماینده با نمایندگان مراجع یاد شده انجام می گیرد.
تبصره ۴– در اولین مجمع عمومی تعاونی گواهی صادره هیئت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل یک سوم مبلغ سهام مجوز حضور در مجمع است.
تبصره ۵– سامانه باید به گونه ای باشد که حضور مشارکت کننده و نوع آن اصالتاً با وکالتا را در زمان برگزاری مجمع عمومی ثبت و با توجه به تعداد حق رأی اصالتی و وکالتی در فهرست مشارکت کنندگان در مجمع عمومی الکترونیکی ثبت نماید.
تبصره ۶– اعضای شرکت کننده در مجمع الکترونیکی پس از احراز نصابهای قانونی و رسمیت جلسه مجمع عمومی از زمان حضور نسبت به دستورات جلسه که رأی گیری آنها خاتمه نیافته است دارای حق رأی بوده و رأی گیری نسبت به هر یک از موارد دستور جلسه پس از طرح آن توسط هیئت رئیسه در بستر سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور انجام می پذیرد.
ماده 17– اشخاص ذیل میتوانند بدون درج نام در فهرست حاضرین و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند:
- 1. مدیر عامل غیرعضو.
- 2. بازرس یا بازرسان غیر عضو
- 3. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی
- 4. نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی و بانکها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت با سرمایه گذاری نموده اند.
- 5. نماینده با نمایندگان نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- 6. نماینده ناظر اتحادیه ای که تعاونی عضو آن است با ارائه معرفی نامه هیئت مدیره با مدیر عاملی که تعیین نماینده به
وی تفویض شده است. - 7. نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی (با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).
تبصره ۱– علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی نیروهای خدماتی فیلمبردار و…. میتوانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ حسب مورد در مجمع حضور یابند.
تبصره ۲– اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.
تبصره 3– اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ و ۷ با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور می یابند.
تبصره ۴– حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونیهای عضو با ارائه معرفی نامه هیئت مدیره با مدیر عاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است.
ماده 18 -عضو با اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است می توانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.
بخش دوم- نمایندگی اعضاء (وکالت)
ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای به جز مجامع عمومی الکترونیکی هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری (از میان اعضاء تعاونی با خارج از آنان) برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
تبصره ۱– تأیید نمایندگیهای موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۶ حسب مورد می باشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت با محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر می کند.
تبصره ۲– در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و عضویت موکل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.
تبصره 3– وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الاختیار اعطاء می شود و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، مسموع نخواهد بود.
تبصره 4– نمایندگان باید دارای صلاحیت قانونی برای بی طرفی باشند.
تبصره ۵– حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۶ (حسب مورد) مکلفند نظارتهای لازم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توامان در مجمع حضور داشته اند به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
۱. در صورتی که حضور توام عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
2. چنانچه جلسه بدون حضور توام نیز رسمیت داشته است، صرفاً به تعداد حضور غیرقانونی از تعداد کل آراء مأخوذه در هر تصمیم کسر خواهد شد. در مورد انتخابات کسر آراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می گردد.
تبصره ۶– حذف شده است.
تبصره 7 -هر یک از اعضاء که به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت می نماید باید حضور خود را جهت لحاظ در حد نصاب تشکیل مجمع اعلام نماید.
تبصره ۸– افرادی که از قبل برای اعلام حضور الکترونیکی ثبت نام کرده اند و پس از احراز نصابهای قانونی و رسمیت جلسه مجمع در مجمع شرکت نموده اند از زمان حضور دارای حق رأی خواهند بود.
ماده ۲۰– نمایندگان اعضاء اتحادیههای تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکتهای تعاونی برای حضور در مجامع عمومی باید معرفی نامه از سوی هیئت مدیره با مدیر عاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگیها، پس از اخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد. نمایندگان معرفی شده باید اصالتاً در جلسه حاضر شده و مجوز صدور معرفی نامه برای دیگری را ندارند.
تبصره ۱– در معرفی نامه صادره باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیر این صورت نمایندگی صادره تا زمانی که نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.
تبصره ۲– حکم تبصره ۴ ماده ۱۹ آیین نامه در مورد نمایندگیهای موضوع این ماده نیز لازم الرعایه است.
تبصره 3- حضور الکترونیکی نمایندگان اعضاء در مجامع عمومی مشروط به احراز هویت از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی است.
بخش سوم- رسمیت و اداره جلسه
ماده ۲۱– نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:
- 1. مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.
- 2. مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.
تبصره ۱– برای رسمیت جلسه مجمع با هر تعداد رعایت قسمت اخیر ماده ۲۳ در مورد تعداد هیئت رئیسه الزامی است.
تبصره ۲– در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب صورتجلسه ای دایر بر عدم رسمیت مجمع و مشتمل بر تعداد کل افراد حاضر نوبت مجمع زمان و مکان برگزاری مجمع در همان جلسه تهیه و با ذکر نام و نام خانوادگی حاضرین تهیه و به امضای حاضرین برساند.
تبصره 3– ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی حضوری ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آن را امضاء میکنند. صورت حضور و غیاب مشتمل بر هویت کامل نام و نام خانوادگی عضو کد ملی شناسه ملی عضو نام و نام خانوادگی وکیل نماینده می باشد.
تبصره ۴– مجامع الکترونیکی در ساعت ذکر شده در آگهی شروع میشود و در صورت رسمیت جلسه، موارد دستور جلسه به ترتیب ذکر شده در آگهی دعوت مجمع قرائت شده و رأی گیری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
تبصره ۵– حد نصابهای قانونی مجامع الکترونیکی با تجمیع میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی افراد و با رعایت قانون
و این آیین نامه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۶– ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در مجمع عمومی الکترونیکی لیست حضور و غیابی است که به امضاء الکترونیکی یا تأیید الکترونیکی اعضای حاضر برابر مقررات آیین نامه و سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور رسیده است.
تبصره 7– مقام دعوت کننده موظف است بستر لازم برای رأی دادن الکترونیکی اعضایی که به صورت حضوری در مجمع عمومی الکترونیکی شرکت کرده اند را فراهم آورد.
تبصره 8– نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی در اتحادیهها صرفاً بر اساس حضور نمایندگان اعضاء اتحادیه تعیین
می گردد.
ماده ۲۲– دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف ۷ روز، بدون احتساب روز برگزاری مجمع با همان دستور جلسه قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل 10 و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.
تبصره ۱– هر گونه تغییر کاهش با افزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبتهای بعدی ممنوع است.
تبصره -2 در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله 10 تا 20 روز لازم الرعایه است
ماده ۲۳– جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن مقام دعوت کننده با نماینده او افتتاح می کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونیهای دارای بیش از ۵۰۰عضو تعداد هیئت رئیسه ۷ نفر شامل رئیس نائب رئیس منشی و ۴ ناظر می باشد.
تبصره ۱– در شرکتهای تعاونی نمایندگان اعضاء حقیقی نمی توانند بعنوان هیئت رئیسه انتخاب شوند.
تبصره 2– هیئت رئیسه مسئول کنترل روند برگزاری جلسه و رأی گیری الکترونیکی خواهد بود. ناظرین عضو این هیئت مکلفند در صورت مشاهده تخلف موارد را به اطلاع رئیس مجمع برسانند.
تبصره 3– ملاک تعداد هیئت رئیسه در مجامع عمومی دو مرحله ای مرحله دوم تعداد نمایندگان اتحادیه شرکت تعاونی با رعایت موارد مندرج در این ماده می باشد.
ماده ۲۴– مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۶ مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده اند همراه با نمایندگیهای تام الاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکور در مواد ۱۷ و ۱۸ نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.
تبصره ۱– در مجامع عمومی الکترونیکی مقام دعوت کننده موظف است فهرستی مشتمل بر اسامی و مشخصات کامل حضار و سهامداران غیرعضو با ذکر تعداد سهام از سامانه استخراج و به منظور احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم در اختیار هیئت رئیسه قرار دهد.
تبصره ۲– در مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار میگردد؛ مقام دعوت کننده موظف است تجهیزات رایانه یا لپ تاپ و متعلقات آن پرینتر و اسکنر و سایر ملزومات را قبل از برگزاری مجمع تهیه و در حین برگزاری مجمع اپراتور آشنا به کار با رایانه را در اختیار هیئت رئیسه مجمع قرار دهد.
فصل چهارم- اتخاذ تصمیم
بخش اول- نصاب تصمیمات
ماده ۲۵– در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می گردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.
تبصره ۱– انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای بیش از دو دوره متوالی موضوع ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی مستلزم کسب
حداقل دو سوم آراء اعضاء حاضر در مجمع عمومی است.
تبصره ۲– تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه رسمی بعمل می آید.
تبصره ۳– پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبین تصدی سمت هیئت مدیره در تعاونی انصراف ممنوعیت قانونی فوت یا عدم قبولی سمت توسط داوطلب و همچنین عدم احراز صلاحیت تصدی سمت توسط وی از سوی انجمن یا کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون در تعاونیهای مشمول یا عدم کسب دو سوم آراء حاضرین در جلسه مجمع (موضوع ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی در صورتی که تعداد داوطلبین یا هیئت مدیره منتخب را از اکثریت مقرر خارج نکند، به اعتبار فرآیند انتخابات هیئت مدیره خللی وارد نخواهد کرد. پس از ثبت تغییرات هیئت مدیره موظف است در اولین مجمع عمومی عادی برای ترمیم اعضاء باقیمانده خود اقدام نماید.
ماده ۲۶– تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می شود.
بخش دوم- نحوه اتخاذ تصمیم
ماده ۲۷– تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها اتخاذ می شود. در مجامع
عمومی یک مرحله ایی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو مرحله ایی میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی خواهد بود.
ماده ۲۸– رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان در مجمع عمومی عادی (سالیانه یا بطور فوق العاده)، الزاماً بصورت کتبی با برگه رأی خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات می تواند با قیام و قعود بعمل آید.
تبصره ۱– چنانچه در مورد نتیجه رأی گیری به روش قیام و قعود تردیدی حادث شود با تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت رئیسه می توان رأی گیری را مجدداً و بصورت کتبی بعمل آورد.
تبصره ۲– در مجامع عمومی عادی و فوق العاده که بصورت الکترونیکی برگزار میگردد آراء الکترونیکی افراد به منزله رای کتبی می باشد.
ماده ۲۹– مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع برگههای رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها توزیع نماید. برگههای مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.
تبصره ۱– چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد برگههای آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.
تبصره ۲– کلیه برگههای رأی بر اساس تعداد اعضاء و آراء وکالتی حاضر در مجمع توزیع می گردد.
ماده ۳۰– به منظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هر گونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رأی گیری بعمل می آید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف می تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می گردد صحبت نماید.
تبصره ۱– در مجامع عمومی که بصورت حضوری با الکترونیکی برگزار میگردد؛ باید تمهیدات لازم جهت فرصت دفاع در مورد عزل هیئت مدیره با بازرس و یا اخراج اعضاء منظور گردد.
تبصره ۲– در مجامع عمومی الکترونیکی ثبت و اعمال رأی به صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۳– مدت زمان حضور و رأی گیری در مجمعی که بصورت الکترونیکی برگزار میگردد تا لحظه اعلام پایان مهلت رأی گیری همان مورد دستور جلسه توسط هیئت رئیسه از طریق سامانه خواهد بود تغییر رأی صرفاً طی مهلت مزبور و قبل از ثبت نهایی رأی امکان پذیر است. عدم اعلام نظر طی مهلت مقرر به عنوان رأی سفید در نظر گرفته می شود.
ماده ۳۱– در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیئت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمتهای مذکور میتوانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه منظور می شود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی به نحو مناسب نصب پوسترها، صفحه نمایش، بنر یا….. صورت اسامی کاندیدها را که با ترتیب الفبابی و ذکر نام و نام خانوادگی به صورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد مکفی تهیه و در محل هایی که برای اعضاء با نمایندگان تام الاختیار آنها قابل مشاهده و دسترس باشد، نصب نماید.
تبصره ۱– فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.
تبصره ۲– عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.
تبصره ۳– در مجامع عمومی الکترونیکی باید مهلت مساوی جهت معرفی داوطلبین تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی توسط رئیس جلسه منظور گردد.
ماده ۳۲– در موارد رأی گیری کتبی جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیئت رئیسه و شمارش آنها توسط هیئت مذکور و در فرمهای مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل می آید در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.
تبصره ۱– شمارش آراء انتخابات در فرمهای مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت میگیرد. هیئت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرمهای شمارش آراء را امضاء نماید.
تبصره ۲– به هنگام شمارش آراء انتخابات کاندیداها میتوانند بنحوی که موجب اخلال در نظم و جریان احتساب آراء نگردد در محل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.
تبصره 3– چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی
باشد، اسامی مذکور حذف خواهد شد.
تبصره ۴– در صورتی که نام یک کاندیدا در برگه رأی تکرار شده باشد صرفاً یک رأی محاسبه می گردد.
تبصره ۵– چنانچه برخی از داوطلبین برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل آراء مساوی کسب نمایند، قرعه کشی ملاک انتخاب آنها خواهد بود. در مجامع الکترونیکی امکان قرعه کشی از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۳– هرگاه در جلسه مجمع عمومی نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم گیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که حداکثر ظرف ۷ روز پس از جلسه اول باشد اعلام نماید در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
تبصره ۱– حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه در خصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.
تبصره 2– حد نصابهای قانونی مجامع براساس میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی و و با رعایت قانون و این آیین نامه محاسبه خواهد شد.
بخش سوم- مفاد تصمیمات
ماده ۳۴– جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰ این آیین نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هر گونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.
ماده ۳۵– رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مجموعه کامل صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری ایران و سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره موضوع بند ۹ ماده ۳ آیین نامه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۶– گزارش هیئت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب و تجویز اقدامات آینده با اقدامات بدون مجوز گذشته باشد و رعایت ماده ۳۴ آیین نامه در این مورد الزامی است.
ماده ۳۷– مجمع عمومی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء و سهامداران غیرعضو تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.
ماده ۳۸– مجامع عمومی فوق العاده با موضوع عزل هیئت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذ تصمیم می نماید و برای ابقاء رأی گیری مجدد نمی شود.
ماده ۳۹– مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیئت مدیره تشکیل میشود در صورتی میتواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.
ماده ۴۰– به منظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی و در تصویب صورتهای مالی سایر گزارشات مالی و اجرایی، مقررات داخلی از قبیل آیین نامه- دستورالعمل و مانند آن، تغییر مفاد اساسنامه گزارشات هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان، اعضاء و سهامداران غیر عضو می توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از مفاد آنها اطلاع حاصل نمایند.
بدین جهت مقام دعوت کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی و سهامداران غیر عضو امکان ملاحظه، یادداشت برداری، تصویر برداری و یا تهیه رونوشت با هم هزینه متقاضی را فراهم و در اختیار وی قرار دهد.
ماده ۴۱– حذف شده است.
ماده ۴۲– حذف شده است.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ۴۳– از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی فی المجلس صورتجلسه ای توسط منشی تهیه شده و به امضای اعضاء هیئت رئیسه میرسد. در صورتی که بعضی از اعضای هیئت رئیسه نظر خاصی در مورد برگزاری مجمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند می توانند ذیل امضای خود مرقوم نمایند.
صورتجلسه تنظیمی با داشتن امضاء اکثریت اعضاء هیئت رئیسه معتبر است و پس از برگزاری مجمع توسط رئیس مجمع عمومی به هیئت مدیره تحویل می گردد.
تبصره- رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت کننده هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی ابلاغ و رسید دریافت نماید.
ماده ۴۴– صورتجلسه مجمع عمومی باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
۱. نام تعاونی.
- 2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی عادی بطور فوق العاده، فوق العاده.
- 3. نوبت مجمع.
- 4. تاریخ دعوت مجمع (انتشار آگهی)و نحوه دعوت.
- 5. زمان برگزاری (روز و ساعت)
- 6. محل برگزاری (نام مکان و نشانی کامل).
- 7. مقام دعوت کننده.
- 8. تعداد حاضرین (اصالتاً و وکالتاً به تفکیک).
- 9. تعداد کل اعضاء شرکت
۱۰ دستور جلسه
۱۱. اعضاء هیئت رئیسه (با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت آنان در هیئت رئیسه).
۱۲. خلاصه مذاکرات و ذکر تصویب با عدم تصویب هر یک از موارد دستور جلسه به ترتیب و با قید تعداد آراء (در موارد رای گیری کتبی).
۱۳. نتیجه انتخابات با ذکر اسامی (مشخصات کارت ملی) منتخبین به ترتیب اصلی و علی البدل و تعداد آراء مأخوذه.
۱۴. حضور با عدم حضور ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۵. ساعت ختم جلسه.
۱۶. امضاء هیئت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت در هیئت.
تبصره ۱– صورتجلسه مجمعی که رسمیت نیافته (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین نامه)، صرفاً متضمن بندهای ۱ تا ۹ این ماده و امضاء مقام دعوت کننده و حاضرین و ساعت تنظیم صورتجلسه خواهد بود.
تبصره ۲– در مواردی که مجمع عمومی بدلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستور جلسه، به تنفس منجر می شود. موضوعاتی که باقی مانده و تاریخ جلسه بعدی در صورتجلسه قید خواهد شد.
ماده ۴۵– هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع سه نسخه مصدق از صورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده آگهی دعوت نوبتهای قبلی و صورتجلسه مربوطه را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.
در صورت فراهم بودن امکان بارگذاری مدارک در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی هیئت مدیره مکلف است ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع صورتجلسه تنظیمی را به همراه مدارک فوق در سامانه بارگذاری نماید.
ماده ۴۶– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع حداکثر ظرف ۱۰ روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد، موارد لازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.
ماده ۴۷– در صورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی مدارک تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع مربوطه و با اخذ تصمیمات احراز کند مکلف است به نحو ذیل عمل نماید:
- 1. چنانچه تخلف از مقررات مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می نماید.
۲. در صورتی که دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند ۱ اقدام و چنانچه بعضی تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً موارد لازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و در خصوص تصمیمات فاقد اعتبار ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می نماید.
تبصره- در صورتی که انتخابات در دستور جلسه باشد رعایت ماده 68 قانون بخش تعاونی و مقررات موضوعه الزامی است.
ماده ۴۸– در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است یک نسخه از صورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:
- 1. تصویب اساسنامه و تغییرات بعدی آن.
- 2. انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و تغییرات بعدی آنها.
- 3. کاهش یا افزایش سرمایه
- 4. تصویب صورتهای مالی
- 5. تعیین روشهای دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات
- 6. تجزیه یا ادغام تعاونی
- 7. انحلال تعاونی و نحوه تصفیه
- 8. انتخاب هیئت تصفیه و تغییرات بعدی آنها.
۹. تغییرات اعضاء
ماده ۴۹– در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
تبصره 1– در مجامع عمومی که بصورت الکترونیکی برگزار میگردد، مقام برگزار کننده مکلف است حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع یک نسخه از آگهی دعوت مجمع عمومی مربوطه را از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
تبصره ۲– صرف حضور ناظر در مجمع عمومی دلیلی بر صحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.
ماده ۵۰– کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند:
۱. آگهی دعوت صورتجلسات لیست حضور و غیاب حاضرین و مدارک و مستندات مجامع عمومی تا ختم تصفیه تعاونی
۲. لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا ختم تصفیه تعاونی
- 3. وکالتنامهها و نمایندگیها برگههای رأی و فرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع
تبصره ۱– چنانچه در مورد مجمعی دعوایی در مراجع قضایی با شکایتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح باشد و زمان نگهداری اسناد موضوع بند ۳ منقضی شده باشد، حفظ آنها تا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.
تبصره 2– کلیه اسناد و مدارک مربوط به برگزاری مجمع عمومی الکترونیکی اعم از فایلهای صوتی، تصویری، نتیجه آراء و…. در سرور سامانه بگونه ای ثبت و نگهداری خواهد شد که در هر زمان که مقامهای مجاز قانونی، نیاز به دسترسی آنها داشتند؛ با حفظ محرمانه و مخفی بودن رأی اعضاء امکان فراخوانی آن وجود داشته باشد.
تبصره 3– مسئولیت صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه پشتیبانی و نظارت بر عملکرد فنی سامانه و پیگیری رفع مشکلات فنی سامانه در زمان برگزاری مجمع با مقامات دعوت کننده قانونی خواهد بود.
تبصره ۴– مسئولیت نظارت بر محتوی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه و تطبیق آن با نسخه اصلی، انتقال و طرح سؤالات مطرح شده توسط حضار الکترونیکی و نظارت بر پاسخگویی به سؤالات مزبور و اعلام هر گونه تغییرات در گزینههای پیشنهادی اولیه هیئت مدیره ناشی از نتیجه مباحثات مجمع در سامانه بر عهده هیئت رئیسه مجمع خواهد بود.
تبصره ۵– در صورتی که شرکت تعاونی یا اتحادیه مشمول نظارت انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون یا نهاد ناظر دیگری مثل سازمان بورس و اوراق بهادار باشد؛ باید تأییدیههای نهاد نهادهای ناظر به همراه لیست داوطلبین سمتهای هیئت مدیره و بازرس بازرسان در سامانه منتشر شود. مسئولیت تطابق مجوزهای صادر شده با مشخصات نامزدها بر عهده هیئت رئیسه مجمع خواهد بود.
تبصره ۶– در صورتی که سامانه در حین یا تاریخ برگزاری مجمع عمومی دچار اختلال موثر در تصمیم گیری گردد؛ مقام دعوت کننده مکلف است به محض وقوع نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به اعضاء و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پشتیبان سامانه اقدام نماید. در این گونه موارد با توجه به اهمیت مجمع عمومی در صورت بروز اخلال در حین برگزاری مجمع عمومی تصمیم گیری با هیئت رئیسه و در صورت بروز اخلال قبل از برگزاری مجمع با مقام دعوت کننده خواهد بود.
ماده ۵۱– در این آیین نامه (به استثناء دستورالعمل مذکور در ماده ۴۹ آیین نامه) مقصود از “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” حسب مورد، حوزه ستادی ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانها می باشد.
این آیین نامه در ۵۱ ماده و ۱۰۵ تبصره در تاریخ ……. به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
![رأی در خصوص ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) 1 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




