تشکیل سازمان ملی مهارت (مصوبه شماره 66196 مورخ 6/4/1389 شورای عالی اداری)
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) متناسب با نیازهای شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور تصویب نمود:
تصویب‌نامه تشکیل «سازمان ملی مهارت»
1ـ دانشگاه جامع علمی- کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش متنزع و در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادغام می‌گردد و سازمان مذکور با تغییر عنوان به «سـازمان ملی مهارت»، به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند.
2ـ سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت، حمایت، اعتبارسنجی، اعتباربخشی و نظارت بر آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) در سطوح مختلف را دارد و وظایف و فعالیت‌های عملیاتی مراکز و مجموعه‌های وابسته به آن با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنان از طریق بخش غیردولتی به انجام می‌رسد.
3ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مبانی قانونی سازمان ملی مهارت را با توجه به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهت تصویب ارائه نماید. ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط تصریح شده در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان خردادماه تهیه و به تأئید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‌رسد.
4ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل از هنرستانهای فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌های سراسری، تسهیلاتی مورد نیاز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسری (کنکور)، طراحی، پیش‌بینی و ایجاد رشته‌های متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم نماید.
5 ـ دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای موضوع بند 4 این مصوبه حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ‌التحصیلان خواهند شد.
تبصره1ـ پذیرش مهارت‌آموزی ـ کارآموز جدید در مراکز یا واحدهای آموزشی موضوع این بند (اعم از دولتی یا بخش خصوصی) بر اساس ضوابط، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد.
تبصره2ـ مراکز یا واحدهای آموزشی دولتی موضوع بند یک این مصوبه تا زمان فارغ‌التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغام، با حفظ شخصیت حقوقی به صورت واحدهای وابسته به سازمان ملی مهارت سازماندهی می‌شوند و پس از انتقضای زمان مربوط (حداکثر 4 سال) این واحدها از حالت وابسته خارج می‌شود. واحدهای آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصاء و واگذار می‌گردند و واحدهایی که قابل واگذاری نباشد با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند.
تبصره3 ـ پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه مذکور انجام می‌گردد.
6 ـ مراکز آموزش علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که می‌بایست از تجهیزات و تخصص‌های ویژه موجود در دستگاههای اجرایی ذیربط بهره‌گیری کنند، براساس سیاست‌های ابلاغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارت‌های این سازمان ادامه فعالیت خواهند داد.
7ـ به منظور ترویج آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات دستورالعمل‌ها و ضوابط الزام‌آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر در دستگاههای عمومی و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ می‌گردد.
8 ـ به منظور تحقق اهداف این مصوبه کمیته‌ای متشکل از وزرای «کار و امور اجتماعی»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «آموزش و پرورش» و معاونین توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی و برنـامه‌ریزی و نظارت راهـبردی رییس جمهور تشـکیل و نسبت به اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز ظرف هشت ماه اقدام خواهند نمود.
تبصره ـ دبیرخانه کمیته مزبور در (سازمان ملی مهارت) مستقر خواهد بود.
9ـ دانشگاه‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز براساس فهرست تهیه شده توسط کمیته موضوع بند 7 این مصوبه طی مدت 2 سال از دستگاه مربوطه منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان ملی مهارت منتقل می‌گردند، موارد استثناء با تشخیص کمیته موضوع بند 7 تعیین می‌گردد.
تبصره1ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری واحدهای آموزش عالی موضوع این بند را براساس قوانین و مقررات به بخش غیردولتی فراهم نموده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش‌های جدید سازمان ملی مهارت فراهم آوردند.
تبصره2 ـ اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی موضوع این بند ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام‌نور منتقل خواهند گردید.
٭ تبصره3ـ موسسات آموزش علمی یا مهارتی که در فهرست‌های پیوست این مصوبه ذکرنشده حسب مورد براساس تشخیص کمیته موضوع بند 8 تعیین وضعیت خواهد گردید.
10ـ دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل هنرستانهای فنی و حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش مانند سایر دانش‌آموزان دارای مدارک دیپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسری (کنکور) هستند و برای ادامه تحصیل آنان، در صورت عدم وجود رشته‌های مناسب، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد.
11ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، اعتبارات لازم را برای تجهیز هنرستانهای فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی اختصاص خواهد داد.
12ـ سازمان ملی مهارت موظف است نسبت به طراحی و استقرار « نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران» جهت اعتباربخشی به آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) در سطوح مختلف اقدام نماید به طوری که در چارچوب نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پائین‌تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که دارای آموزش تحصیلی و استخدامی متناظر با نظام آموزشی رسمی کشور باشد، وجود داشته باشد.
13ـ وزارت کار و اموراجتماعی مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 1389 به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.
رئیس جمهور- محمود احمدی‌نژاد