دستورالعمل استقرار و توسعه سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان (در حال بررسی در هیئت وزیران)

دستورالعمل استقرار و توسعه سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان (در حال بررسی در هیئت وزیران)

خبر مورخ 26 تیر 1398

با هدف عملیاتی نمودن برنامه‌های کاهش فقر مطلق و توسعه خدمات رفاهی به خانواده‌های نیازمند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌نویس دستورالعمل «استقرار و توسعه سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد مصوبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص تصویب پروژه های اولویت دار و با هدف عملیاتی نمودن برنامه های کاهش فقر مطلق و توسعه خدمات رفاهی به خانواده های نیازمند (موضوع مواد ۷۹ تا ۸۱ قانون برنامه توسعه ششم کشور) پیش‌نویس دستورالعمل «استقرار و توسعه سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان» تهیه و تدوین نموده است.

سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان که به صورت الکترونیکی فعالیت خواهد نمود بخش های متنوعی از قبیل سامانه استعلامات برای ارائه خدمات رفاهی، پایگاه اطلاع رسانی و نقشه ملی خدمات رفاهی، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به اعتراض های متقاضیان دریافت خدمات رفاهی و نیز مرکز مشاوره و هدایت خدمات رفاهی را در بر می گیرد.

این سامانه به نحوی طراحی می شود که متقاضیان دریافت خدمات رفاهی از دستگاه های مشمول، پس از ثبت درخواست، قادر به پیگیری فرآیند دریافت خدمت خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه ایرانیان باشند.

کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها، صندوق ها و مؤسساتی که در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت می نمایند و به نحوی و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت خود را از دستگاه های اجرایی دریافت نموده اند، در زمره دستگاه های مشمول فعالیت در این سامانه به شمار می روند.

گفتنی است وزارت تعاون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) سامانه، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و زیرسامانه های مربوط و ارتباط دستگاه های اجرایی با سامانه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام می نماید. ضمن اینکه وزارت تعاون، ملزم به مدیریت محتوا و کاربری سامانه است.

لازم به ذکر است این پیشنهاد، مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.