آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (تصویبنامه شماره 103898/ت54691هـ مورخ 21/8/1396 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور- نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (7) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی -مصوب 1396- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق ملی

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی -مصوب 1396-

پ- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

ت- صندوق: صندوق توسعه ملی.

ث- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

چ- بخش غیردولتی: کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.

ح- کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره 1124053 مورخ 29/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

خ- کارگروه: کارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیر کل صنعت، معدن وتجارت استان، مدیر کل جهاد کشاورزی استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع دستی و گردشگری استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.

د- مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور.

ر- دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استان.

ز- سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاه ها به انتخاب سازمان.

ژ- سامانه بازار کار: سامانه جامع اطلاعات بازار کار موضوع تبصره ماده (6) قانون.

س- برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر موضوع مصوبه شماره 37597 مورخ 31/3/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان که در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای کسب و کار و اشتغال استان به تصویب کارگروه رسیده است.

ص- رسته های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیت های اقتصادی که در مطالعه پویای کسب و کار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب کارگروه رسیده است.

ض- مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

ماده 2- دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیت های اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:

الف- کشاورزی شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگل کاری، پرورش نهال و غیره.

ب- معادن کوچک شامل کلیه معادن به جز معادن بزرگی که در جدول موضوع بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388 مشخص شده اند.

پ- فعالیت های خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درماین، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.

ت- صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف و کلیه فعالیت های مربوط به آن و سایر صنایع دستی.

ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنتعی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.

تبصره- شرکت های دانش بنیان که در حوزه فعالیت های موضوع این ماده فعالیت می کنند نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.

ماده ۳- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:

الف- معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه‌های عامل.

ب- حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه‌های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

ماده ۴- سهم بخش‌های هدف به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ماده ۵- سهم استان‌های موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

ماده ۶- وظایف صندوق به شرح زیر است:

الف- انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری نزد موسسه‌های عامل (با نرخ صفر درصد) به میزان سهمی که سازمان تعیین و براساس میزان جذب هر موسسه عامل توسط سازمان تغییر می‌یابد.

ب- واریز وجوه سپرده‌گذاری موضوع قانون با رعایت بند (الف) این ماده.

ماده ۷- وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف- تعیین سامانه نظارت مناسب از میان سامانه‌های موجود با اصلاحات لازم.

ب- نظارت عالیه بر اجرای برنامه توسعه اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت سازمان‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی.

پ- ابلاغ مبالغ سپرده‌گذاری به تفکیک مؤسسه‌های عامل به صندوق.

ت- تعیین میزان سهم هر موسسه عامل و تجدید نظر بر اساس ارزیابی عملکرد آن موسسه.

ماده ۸- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است:

الف- تجدید نظر در سهم استان¬ها و بخش¬ها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد.

ب- ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به منظور تسهیل امور.

ماده ۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان، وزارت، معاونت و موسسه‌های عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین‌نامه تدوین و قبل از سپرده‌گذاری صندوق ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۰- وظایف مؤسسه‌های عامل به شرح زیر است:

الف- تأمین منابع بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه به میزان تعیین شده توسط سازمان.

ب- تضمین بازپرداخت منابع صندوق.

پ- نگهداری حساب تسهیلات متقاضیان واجد شرایط به نسبت مساوی از محل منابع صندوق و منابع داخلی به صورت مجزا و شفاف و ارایه گزارش‌های دوره‌ای در قالب تعریف شده در سامانه نظارت.

ت- تأیید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح.

ماده ۱۱- موسسه عامل موظف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان معرفی کارگروه، ارایه درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی را به متقاضی اعلام نماید و در صورت تأیید درخواست و عقد قرارداد با متقاضی، مؤسسه عامل موظف است مطابق شرایط و ضوابط قرارداد، تسهیلات را پرداخت نماید.

تبصره ۱- موسسه عامل در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، با تأیید سازمان، به ازای هر ماه تأخیر مشمول وجه التزام به نرخ دو درصدِ مبلغ تسهیلات آن مرحله پرداخت می¬شود.

تبصره ۲- مؤسسه عامل موظف است وجه التزام موضوع تبصره (۱) این ماده را حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید سازمان به حسابی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره ۳- مؤسسه عامل موظف است در صورت رد درخواست متقاضی، دلایل رد درخواست را به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به وی اعلام و اقدامات مربوط به این ماده را در سامانه ثبت نماید.

ماده ۱۲- مؤسسه‌های عامل موظفند منابع صندوق را به گونه¬ای مدیریت نمایند تا با تلفیق با منابع خود، نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل منابع این آیین‌نامه به طور میانگین شش درصد باشد.

ماده ۱۳- دوره استفاده از تسهیلات طرح‌های موضوع ردیف‌های (۱ تا ۵) جدول موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر شش سال تعیین و مجموع دوره تأمین مالی تسهیلات سرمایه در گردش موضوع ردیف (۶) جدول مذکور حداکثر هجده ماه تعیین می‌شود.

تبصره- آورده متقاضی مطابق ضوابط و مقررات بانکی تعیین می‌شود.

ماده ۱۴- مؤسسه¬های عامل، مجاز به تسویه تسهیلات پرداخت شده قبلی از محل منابع مالی اجرای قانون نمی‌باشند.

ماده ۱۵- وظایف دستگاه‌های بخشی به شرح زیر است:

الف- تهیه و ارایه برنامه‌های اجرایی ملی منطبق با رسته شغل‌های اولویت‌دار با هماهنگی وزارت مشتمل بر برش استانی، پیش‌بینی بازار مناسب محصولات، نیاز سنجی لازم برای آموزش و ترتیبات نهادی برای ایجاد توسعه کسب و کار و نظارت عملیاتی بر تحقق اهداف توسعه اشتغال پایدار به سازمان در چارچوب دستورالعمل سازمان و اطلاع‌رسانی عمومی به ذینفعان.

ب- شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسه عامل در چارچوب طرح‌های مصوب کارگروه.

پ- نظارت بر تحقق اهداف طرح‌های ملی ذی‌ربط.

ت- حصول اطمینان از ثبت اطلاعات نظارتی طرح‌های ذی‌ربط در سامانه نظارت.

ماده ۱۶- وظایف وزارت به شرح زیر است:

الف- اجرای برنامه‌های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده.

ب- پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه‌های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال.

پ- آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی.

ت- ایجاد دسترسی دستگاه‌های ذی‌ربط به سامانه بازار کار.

ث- آموزش متقاضیان براساس رسته فعالیت تخصصی مربوط.

ج- معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان.

چ- تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره‌ای به متقاضیان.

ح- ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته‌هایی که دارای هم‌پوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

خ- تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین‌المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

ماده ۱۷- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

الف- پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌های استانی مصوب.

ب- تهیه چارچوب توزیع منابع در درون استان موضوع ماده (۵) قانون.

پ- توزیع اولیه و بازتوزیع اعتبارات درون استان با رعایت بند (الف) ماده (۸) این آیین‌نامه.

ماده ۱۸- برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دستگاه‌های بخشی به تأیید کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده ۱۹- برنامه‌های اجرایی استانی توسعه اشتغال که در قالب سیاست‌ها و سازگار با برنامه‌های اجرایی ملی توسعه اشتغال تهیه می‌شوند، به پیشنهاد دستگاه‌های بخشی استانی و تصویب کارگروه برای اجرا به دستگاه‌ها و موسسه‌های عامل در استان ابلاغ می‌شوند. کارگروه هر استان موظفند نسخه‌ای از برنامه‌های مصوب استانی را در سامانه نظارت بارگذاری نمایند.

ماده ۲۰- وزارت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسه‌های عامل موظفند به طور مستمر گزارش‌های عملکرد خود را در سامانه نظارت و بر اساس ترتیبات و زمان‌بندی که توسط سازمان اعلام خواهد شد ثبت و ارایه نمایند. سازمان موظف به ارایه گزارش‌های دوره‌ای شش‌ماهه از عملکرد برنامه توسعه اشتغال پایدار روستایی به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور