قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (در مرحله تهیه لایحه)
تا پیش از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض در سال 1382، بر اساس ماده (14) قانون کارآموزی، کارفرمایان یا صاحبان صنایع ماهانه مبلغی معادل 2 % حقوق کارگران خود را بر اساس صورت هایی که به سازمان بیمه های اجتماعی می فرستادند، به صندوق کارآموزی واریز می کردند. همچنین در تمامی پیمانکاری های ساختمانی معادل 2 در هزار مبالغ صورت وضعیت ها از طرف کارفرمایان به صندوق کارآموزی پرداخت می شد. بنابراین، ارتباط نظام مند بین میزان دستمزد کار کارگران و منابع پیمان در کلیه بنگاه های اقتصادی با صندوق کارآموزی تعریف شده بود و همواره این صندوق در هر شرایطی فارغ از اعتبارات دولتی می توانست برای اجرای قانون کارآموزی، به خوبی منابع خود را تأمین و از طریق هیئت امنا هزینه کند. اما پس از تصویب قانون یاد شده، برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات و عوارض (اعم از ملی و محلی) از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و … انجام می شود و سازمان مدیریت موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاه ها را در لوایح بودجه سنواتی و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور کند. در نتیجه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از حالت غیردولتی به دولتی تغییر ماهیت داده و مشکلات جدی و مهمی برای این سازمان پیش آمده است.
بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به شرایط کنونی و نیازهای جدی جامعه در سطوح مختلف برای آموزش های مهارتی و نیز به منظور دستیابی به کلیه ضرورت های اجرای اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، قانون کار، سند چشم انداز، سیاست های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی، همچنین فراهم کردن فرصت های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و کارآمدتر کردن سازمان آموزش فنی و حرفه ای، پیشنویس لایحه اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را برای تصویب هیئت دولت ارائه کرده است.
