اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) (شماره ۶۲۱۲۴/۰5 مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۴)
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه اساسنامه کمیته امداد امامخمینی (ره) که در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، برای درج در روزنامه رسمی ایفاد میگردد.
معاون نظارت و حسابرسی- محمدجواد ایروانی
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)
مقدمه:
کمیتهامداد امامخمینی(ره) براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امامخمینی(ره) و به دست ایشان با هویت دینی و مردمی، جهادی، عامالمنفعه و غیرانتفاعی تأسیس شد تا پیامآور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی بوده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند.
ماده۱- نام کمیته امداد امام خمینی (ره) در این اساسنامه به اختصار امداد امام نامیده میشود.
ماده۲- هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان میباشد.
ماده۳- امداد امام دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیهی مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مفاد این اساسنامه اداره میشود.
ماده۴- مرکز اصلی امداد امام تهران است که میتواند در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعباتی را طبق ضوابط تأسیس کند.
تبصره: ایجاد واحدهای خارج از کشور طبق ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری خواهد بود.
ماده۵ – امداد امام (ره) دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده۶ – وظایف امداد امام عبارت است از:
۱- بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تبیین آنها و شناسایی افراد و خانوادههای لازمالحمایه در شهر، روستا و عشایر.
۲- پیشنهاد خطمشی، سیاستهای اجرایی و طرح و برنامههای مؤثر برای رفع محرومیتها در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط با استفاده از تمام ظرفیتهای مردمی، دینی و قانونی.
۳- فراهمآوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانوادههای نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارتآموزی، ایجاد اشتغال، آموزشهای فنی و حرفهای و اعطای وام خدمات در حد توان.
۴- ایجاد تسهیلات لازم در جهت سلامت خانوادههای نیازمند و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمههای درمانی و اجتماعی آنان در حد امکانات و قوانین و مقررات مربوطه.
۵- پرداخت نقدی و مساعدتهای غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان.
۶- ارائه تسهیلات قرضالحسنه به نیازمندان در چهارچوب ضوابط مصوب هیأتامناء امداد امام از طریق:
الف- ایجاد صندوق قرضالحسنه با جذب سپردههای مردمی.
ب- بهرهگیری از امکانات سایر صندوقهای قرضالحسنه.
ج- بهرهگیری از قرضالحسنه و تسهیلات بانکها و مراکز دولتی.
د- استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی.
۷- ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانوادههای نیازمند و ارتقاء باورهای دینی و سبک زندگی اسلامی آنان از طریق فعالیتهای آموزشی، تربیتی با بهرهگیری از ظرفیت حوزههای علمیه و دیگر مراکز فرهنگی.
۸- صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایتهای لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانوادههای نیازمند.
۹- انتقال تجربیات و راهکارهای رفع فقر و کمک به نیازمندان دیگر کشورها در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- ترویج و احیاء فرهنگ احسان و نیکوکاری و اکرام ایتام و نشر سنّتهای حسنهی اسلامی، جذب و جلب، تمرکز و مدیریت زکوات، صدقات، انفاقات، اعانات و درآمد موقوفات حمایتی و توانمندسازی که به نام امداد امام وقف میشود و مصرف آنها در جهت رفع انواع محرومیتهای نیازمندان مطابق ضوابط اسلامی.
۱۱- ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکلهای نیکوکاری مردمی داخل و خارج کشور به منظور تعامل و تبادل تجربه و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها در جهت انجام حمایتهای مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی.
۱۲- ایجاد ساز و کار قانونی به منظور هماهنگی و ساماندهی نظارت بر حسن عمل مؤسسات خیریه رسمی مرتبط با فعالیتهای امداد امام.
۱۳- انجام مأموریتهایی در چهارچوب اهداف و وظایف امداد امام که توسط مراجع قانونی تعیین و تأمین اعتبار میشود.
ماده ۷- داراییهای امداد امام عبارت است از خالص کلیهی داراییها اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مادی و معنوی که به امداد امام واگذار شده و میشود یا از محل منابع مالی تأمین شده یا خواهد شد و در دفاتر امداد امام ثبت گردیده یا خواهد گردید که مجموعاً اموال ولیفقیه محسوب میگردد.
تبصره: هرگونه نقل و انتقال در داراییها و اموال و املاک و افزایش یا کاهش سرمایه براساس آییننامههای مصوب هیأتامناء توسط رئیس امداد امام انجام خواهد شد.
ماده ۸- منابع مالی امداد امام عبارت است از:
الف- عنایات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.
ب- اعتبارات و کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران.
ج- هدایا و کمکهای مردمی، مؤسسات، سازمانها و نهادهای داخل و خارج از کشور.
د- صدقات، نذورات، زکوات، انفاقات، هبه و ثلث و موقوفاتی که به نام امداد امام وقف میشود.
هـ- درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی شرکتها و مؤسسات وابسته براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.
و- فروش اموال (منقول و غیرمنقول).
ماده ۹- ارکان امداد امام عبارت است از:
الف- هیأت امناء
ب- رئیس امداد امام
ج- حسابرس و بازرس (رکن نظارتی)
ماده۱۰- هیأتامناء مرکب از ۵ یا ۷ نفر است که به انتخاب و حکم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی برای مدت پنج سال تعیین میگردند.
تبصره۱: هیأتامناء در اولین جلسه از بین اعضای خود دو نفر را به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب میکند.
تبصره۲: هیأتامناء دارای دبیرخانهای است که وظائف، اختیارات و مسئولیتهای آن طبق آئیننامهی مصوب ایشان تعیین میگردد.
تبصره۳: هیأتامناء فردی را به عنوان دبیر انتخاب میکند.
تبصره۴: هیأتامناء با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن متناسب با تعداد اعضاء با رأی موافق حداقل ۳ یا ۴ نفر از اعضاء تصویب میشود.
ماده۱۱- وظائف و اختیارات هیأتامناء عبارت است از:
۱- پیشنهاد رئیس امداد امام از میان اعضاء خود به مقام معظم رهبری مدظلهالعالی جهت تأیید و صدور حکم توسط معظم له.
۲- بررسی تغییرات لازم در اساسنامه و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.
۳- پیشنهاد سیاستهای کلان جهت تصویب مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.
۴- بررسی و تصویب سیاستها و خطمشیهای امداد امام به پیشنهاد رئیس امداد امام.
۵- بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظائف کلان واحدهای سازمانی امداد امام با رویکرد مدیریت جهادی و مردمی به پیشنهاد رئیس امداد امام براساس ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۶- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به پیشنهاد رئیس امداد امام.
۷- رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه امداد امام و تأیید آن جهت ارائه به مقام معظم رهبری مدظلهالعالی.
۸- استماع گزارش رئیس امداد امام و تصویب صورتهای مالی و عملکرد براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
۹- بررسی و تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آییننامههای مورد نیاز امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۱۰- تصویب اساسنامه سازمانها و مؤسسات وابسته به پیشنهاد رئیس امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری.
۱۱- تأیید قائممقام رئیس امداد امام با پیشنهاد وی.
۱۲- تعیین حقالزحمه رئیس امداد امام، قائممقام ایشان و دبیر هیأت امناء.
۱۳- نظارت بر حسن اجرای اوامر و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و مصوبات هیأت امناء.
۱۴- تأیید، ایجاد یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی.
ماده ۱۲- وظائف رکن نظارتی امداد امام و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته آن برعهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است.
ماده ۱۳- رئیس امداد امام به پیشنهاد هیأتامناء و حکم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی به مدت ۵ سال منصوب و بالاترین مقام اجرایی امداد امام محسوب میشود. تمامی مجتمعها، شرکتها، مؤسسات، واحدهای تابعه و وابسته امداد امام (اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی) زیر نظر رئیس امداد امام اداره خواهد شد. ایشان مسئول اجرای کلیهی امور و هدایت فعالیتها و حفظ حقوق و منافع امداد امام است و وظائف خود را در چارچوب منویات مقام معظم رهبریمدظلهالعالی و این اساسنامه و مصوبات هیأتامناء به انجام میرساند.
ماده ۱۴- وظائف و اختیارات رئیس امداد امام عبارت است از:
۱- پیشنهاد اصلاح یا تغییر تشکیلات به هیأتامناء جهت تصویب.
۲- نمایندگی امداد امام در کلیهی مراجع و امضاء اسناد و اوراق بهادار تعهدآور.
۳- تهیه و تنظیم اهداف، سیاستها، خطمشیها، برنامههای میانمدت و بلندمدت و بودجهی سالیانهی امداد امام برای پیشنهاد به هیأتامناء جهت بررسی و تصویب.
۴- ارائه گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه امداد امام به هیأتامناء جهت بررسی و تصویب.
۵- تهیه آییننامههای مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر ضوابط و مقررات کلان مورد نیاز امداد امام برای پیشنهاد به هیأتامناء جهت بررسی و تصویب.
۶- نصب و عزل معاونین و مدیران کل استانها، رؤساء و اعضاء هیأتمدیره، مجتمعها، شرکتها، مؤسسات و واحدهای تابعه اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی با رعایت سیاستهای مصوب هیأتامناء.
۷- تعامل با سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در جهت تأمین اهداف امداد امام.
۸- تخصیص اعتبارات مصوب، وصول مطالبات، پرداخت دیون و عقد قراردادهای مورد نیاز با حق تفویض اختیار.
۹- حفظ امکانات امداد امام و استیفای کلیهی حقوق مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامهی هر نوع دعوی نزد مراجع ذیصلاح و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری با حق توکیل.
۱۰- اعطای وام و استقراض و تحصیل هر نوع اعتبار در چهارچوب اساسنامه و برنامه و بودجه و سیاستهای مصوب هیأتامناء.
۱۱- پذیرش نذورات، تبرعات، زکوات، صدقات، موقوفات، هبه، هدایا و کمکهای داخلی و خارجی برای امداد امام.
تبصره: پذیرش هبه و هدایا و کمکها در چهارچوب آییننامه مصوب هیأتامناء خواهد بود.
۱۲- افتتاح و انسداد حساب جاری و پسانداز و سپردهی مورد نیاز در بانکها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج از کشور و نگهداری حسابهای امداد امام و صدور مجوز افتتاح حساب برای مؤسسات و سازمانهای وابسته.
۱۳- تأیید، صدور و ابلاغ دستورالعملها، بخشنامهها و روشهای اجرایی.
۱۴- تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور اجازه پرداخت تعهدات بودجهای، هدایا و سایر درآمدها در چهارچوب برنامه و بودجهی مصوب.
۱۵- رئیس امداد امام میتواند نسبت به معرفی فردی به عنوان قائممقام به هیأتامناء اقدام نماید.
تبصره: قائممقام پس از تأیید هیأتامناء با حکم رئیس امداد امام منصوب و در چارچوب اختیاراتی که از سوی رئیس امداد امام به ایشان تفویض میگردد، انجام وظیفه مینماید.
۱۶- اسناد مالی حساب خزانهای امداد امام با امضای رئیس یا قائممقام امداد امام و معاون مربوطه و مهر امداد امام صادر خواهد شد.
ماده ۱۵- سال مالی امداد امام از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان میپذیرد.
تبصره ۱: حسابهای سالانه، کمکها و اعتبارات دولتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات هیأتامناء تهیه و تنظیم میگردد.
تبصره ۲: صورت حسابهای مالی و محاسباتی و یادداشتهای همراه و اعتبارات مربوط به ولیفقیه و درآمدهای اختصاصی امداد امام مطابق ضوابط مربوطه توسط رئیس امداد امام تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه به هیأتامناء ارائه میگردد.
تبصره ۳: گزارش عملکرد سالانه و گزارشهای سالیانهی مالی و محاسباتی (موضوع تبصره ۲) میبایستی توسط رئیس امداد امام حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) ارائه و گزارش بازرسی حداکثر تا پایان مهر ماه به هیأتامناء تحویل گردد و حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال به تصویب هیأتامناء برسد.
تبصره ۴: تصویب عملکرد و حسابهای امداد امام (موضوع تبصره ۲و ۳) توسط هیأتامناء به منزلهی ارائه مفاصا حساب به رئیس امداد امام است.
تبصره ۵: یک نسخه از گزارش مصوب عملکرد و حسابهای سالانه مالی و محاسباتی امداد امام با امضاء رئیس هیأتامناء به محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظلهالعالی ارسال میگردد.
ماده ۱۶- محدودیتها:
الف- معاملات امداد امام با اعضاء هیأتامناء، رؤساء و مدیران و اقارب سببی و نسبی آنها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع خواهد بود.
ب- انجام فعالیتها و معاملات نظیر وظایف امداد امام برای مدیران و مسؤولین آن ممنوع است.
ماده ۱۷- انحلال امداد امام صرفاً با حکم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی قابل انجام خواهد بود.
ماده ۱۸- اساسنامهی اولیه کمیتهی امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ تنظیم و به توشیح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رسیده است با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مدظلهالعالی در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ با تغییراتی به توشیح معظمله رسید و مجدداً در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ بازنگری و در ۱۸ماده و ۱۳تبصره مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
![رأی در خصوص ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) 1 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)




