نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی» (نامه شماره ۱۸۳۶۰هـ/ب مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲)
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی» (نامه شماره ۱۸۳۶۰هـ/ب مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲)
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه به موجب بند «ب» ماده (۳۴) و صدر ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- تأمین حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) هزینه‌های سلامت و…، بر عهده مردم قرار گرفته است، علیهذا، تبصره بند (۲) مصوّبه ناظر به موکول شدن تعیین فرانشیز خدمات تشخیص و درمان به دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری، چون از حیث اطلاق و مقیدنشدن به سقف مقرر در قانون، متضمّن تعیین رقمی افزون بر سقف سی درصد (۳۰%) مقرر در فوق خواهد شد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
