نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون»
نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون» (نامه شماره۷۷۷۹۱هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱)
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضـای یک هفته مهلت مقـرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفتـه است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ طبق بند (۵۹) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور ضرورت دارد تا پس از انتقال یافتن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «… به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با تأیید وزیر مربوط ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد» انتقال یابد، علیهذا، بند (۲) مصوبه از این حیث که مصرح به تأیید اقدامات به عمل آمده، توسط وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکـه هرگونه انتقـال باید «به میزان بدهی‌ها و کسری صنـدوق» باشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه مبنی بر انتقال حقوق مالکانه به صنـدوق، از حیث اطلاق و مقید نبودن به «میزان بدهی‌ها و کسری صندوق»، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
