ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶- ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری (رأی شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری (رأی شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۶۰۲
کلاسه پرونده: ۱۰۷/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵ ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳- ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به استحضار می‌رساند:
اولاً: وفـق تصریح ماده (۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، «شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است … دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) می‌باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می‌بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی صورت پذیرد.
ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که «پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد.
ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مالاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکتهای دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.
بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و … شرکت مذکور می‌بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاستهای اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.
با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳- ۴/۶/ ۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۹۷۵۹/۱۵۸۷۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه ۱۰۷/۹۵)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳- ۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می‌دارد:
۱- با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکتهای دولتی و … اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۴/۶/۹ (با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- هر چند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزراء و ریاست سازمان برنامه و بودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی‌باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیتهای اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاههای اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیأت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیتهای اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یاد شده، مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی است.
۳- شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره ۲۰۴/۶۸۸۹۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶، در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پستهای مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می‌نماید. همچنین هیأت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاهها و شرکتهای مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اقدام به انحلال این شرکت می‌نماید.
۴- با توجه به موارد یاد شده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی‌باشد.
در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیأت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیأت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی‌گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: لفظ «اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می‌شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار» نمی‌شود.
ثانیاً: قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱- تصویب مجلس ۲- طبق اساسنامه پیش بینی کرده است.
با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیأت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
