قانون اراضی شهری (مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱- برای نیل به اهداف مذکور در اصول۳۱- ۴۳- ۴۵- ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورسبازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایهها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده ازاجازه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازمدر این موارد دانستهاند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.
ماده ۲- اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.
ماده ۳- اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
ماده ۴- اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵- کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارکمالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شدهباشد.
تبصره- اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۶- کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشتهاند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده دادهاند و نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۷- کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت میباشد.
ماده ۸- مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین نامه اجراییخواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زاید بر آن (نه عین و نهمنفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.
تبصره ۱- مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این مادهاستفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند (باستثنای همسر) که در این صورت فقطیک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲- کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعهزمینی بایر میشوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده ۸ باشدفقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفلدیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابطاین قانون است.
تبصره ۳- واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این مادهنگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره ۴- شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالبضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بودهو در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره ۵- تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزشهای معاملاتی) زمین میباشد.
ماده ۹- مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را باتقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادلبهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.
تبصره ۱- مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکردهاند نیز قابل اجرا است.
تبصره ۲- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایممقامی مالک سند انتقال را امضا مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایهمفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره ۱- شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۲- اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابطشهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را بهادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبقآیین نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.
تبصره ۱- دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابتتفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۲- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای (ارزشهای معاملاتی)تجاوز نماید، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقهای (ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد.
ماده ۱۲- تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبقآیین نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگیکرده و حکم صادره قطعی است.
ماده ۱۳- تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنجنفری بطریقی است که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقلشده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطهها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم میشوند.
ماده ۱۵- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفعتصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.
ماده ۱۶- هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده ۱۷- وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، تهیه و بهاجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماهیکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اصلاحیه قانون اراضی شهری- سال ۱۳۶۷
۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
۲- اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰/۱۲/۲۷
ماده ۱- برای نیل به اهداف مذکور در اصول۳۱- ۴۳- ۴۵- ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده وبمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصادکشور که سوق سرمایهها به بخشهای تولیدی زیر بنایی(کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده ازاجازه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی راصاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازمدر این موارد دانستهاند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.
ماده ۲- اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.
ماده ۳- اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
ماده ۴- اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و بتدریج به حالتموات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵- کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارکمالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شدهباشد.
تبصره- اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واین قانون به اختیار دولت در آمده یا در میاید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۶- کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشتهاند مشروط برانکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حدنصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیا حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
تبصره- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسنادعادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده دادهاندو نیز در شهرهایی که تا کنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریختنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که درایین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۷- کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت میباشد.
ماده ۸- مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسرکشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاتر حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی درشهر محل وقوع زمین حداکثر تا۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنندیا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده برطبق آیین نامه اجراییخواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زاید بر آن (نه عین و نهمنفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.
تبصره ۱- مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این مادهاستفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقطیک اجازه عمران و احیا برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افرازو اختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آیین نامه اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲- کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعهزمینی بایر میشوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده ۸ باشدفقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفلدیگری باشند (به استثنای همسر)یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابطاین قانون است.
تبصره ۳- واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چندقطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زاید بر حد نصاب مقرر در این مادهنگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره ۴- شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالکزمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا در قالبضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد برنیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بودهو در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره ۵- تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای (ارزشهای معاملاتی) زمین میباشد.
ماده ۹- مالکین زمینهای بایر ودایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزارمتر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.
تبصره ۱- مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکردهاند نیز قابل اجرا است.
تبصره ۲- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارتمسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگرکه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایممقامی مالک سند انتقال را امضا مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارایهمفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره ۱- شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنیهستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگربعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۲- اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هرگونهواگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی برطبق ضوابطشهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را بهادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آیین نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود برطبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.
تبصره ۱- دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۲- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقهای (ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد.
ماده ۱۲- تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی باکمیسیون مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبقآیین نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است.دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگیکرده و حکم صادره قطعی است.
ماده ۱۳- تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیاتهای پنجنفری بطریقی است که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقلشده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل وانتقالات به موجب اسناد عادی یارسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته میشود، اززمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطهها و اشخاصی که در ایناعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمیدادگستری به مدت پنج سال از انجام هرگونه معاملات اموال غیرمنقول در سراسر ایران محروم میشوند.
ماده ۱۵- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها باید این متجاوزین را به دادسرا ودادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفعتصرف و تجاوز نموده و برحسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.
ماده ۱۶- هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیقمقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعادهوضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده ۱۷- وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثرظرف سه ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، تهیه و بهاجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماهیکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
اصلاحیه قانون اراضی شهری- سال ۱۳۶۷
۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمینهایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.
۲- اقدامات مذکور در مورد زمینهایی که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.