طرح قانون اطاله‌زدایی و تسریع بخشی به دادرسی‌های حقوقی

طرح قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی

مقدمه )_0دلایل توجیهی:(

اگر یکی از اهداف دادرسی »احقاق حق« باشد هدف دیگر آن »حلوفصل« و آن هم در زمان معقول است زیرا

احقاق حق خارج از زمان متعارف نمیتواند اجرای درست و کامل عدالت را در پی داشته باشد. اساسا شیوه

حلوفصل یکی از مبانی اعتماد مردم به دستگاه قضایی و موجب پرهیز از توسل به روشهای غیرقانونی و بی

اعتمادی است. در واقع، دسترسی بهموقع به عدالت یکی از موازین رعایت حقوق شهروندی و عدالتمحور

بودن حاکمیتها است لذا به منظور تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی طرحی به شرح پیوست تقدیم

میگردد

لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

محمدرضا صباغیان بافقی – رضا آریان پور – احمد محرم زاده یخفروزان – سیدعلی یزدی خواه – بهروز

محبی نجم آبادی – سیدسلمان ذاکر – سیدجواد حسینی کیا – نصراله پژمان فر – سیدمصطفی آقامیرسلیم

– علی اکبر کریمی – علی خضریان – اکبر احمدپور – حسینعلی حاجی دلیگانی – انور حبیب زاده

بوکانی – رسول فرخی میکال – جواد کریمی قدوسی – علی علی زاده – محمدرضا رضائی کوچی –

حسن نوروزی – سیدکاظم دلخوش اباتری – جواد نیک بین – کمال حسین پور – موسی احمدی

۳

عنوان طرح:

طرح قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی

بخش اول: اصول و مقررات مشترک مرتبط با تسریع بخشی زمان

رسیدگی

 .۱اصل بر سرعت در دادرسی است و نباید زمان رسیدگی به دلیل غیر

منطقی یا غیر قانونی طولانی شود. از وظایف قاضی پرونده مدیریت

زمان است به نحوی که ضمن حفظ سایر اصول دادرسی در کمترین زمان

به نتیجه نهایی برسد. سرعت در دادرسی به معنای تعجیل قضایی و

کاهش کیفیت قضایی نیست.

 .۲همه باید با حسن نیت و معقول در دادرسی رفتار کنند. اتلاف زمان

دادرسی از سوی هر یک از اداره کنندگان و اداره شوندگان دادرسی و

سایر اشخاص همکار در دادرسی )کارشناسان- مترجمین و(… ممنوع و

مسوولیت آور است و مسوولیت های سه گانه به موجب قوانین خاص و

این قانون در پی خواهد داشت.

» .۳نظارت منظومه ای« بر زمان رسیدگی ها جهت جلوگیری از اطاله

دادرسی توسط قاضی پرونده و سایر مدیران قضایی مرتبط، لازم است

و این اصل به معنای نقض اصل استقلال قاضی نیست.

 .۴رعایت و نظارت برمقررات آمره دادرسی لازم است. در صورت ضعف

نظارت های شکلی توسط اداره کنندگان دادرسی و کشف متعاقب آن

نقص غیر بنیادین و کم اهمیت، در فرایند همان مرحله از دادرسی یا

مراحل بعدی، ابطال دعوا ممنوع است. قاضی باید تا آن حد که ممکن

است نسبت به ترمیم نواقص شکلی غیر بنیادین اقدام کند.

۴

 .۵در اجرای اصل حق دادخواهی شهروندان، قاضی باید تفسیر دشوار و

پیچیده از مقررات نداشته باشد و تا حد امکان در جهت تسهیل آن اقدام

کند و از اختلافات ساده بپرهیزد. در جهت اتحاد در تفاسیر قضایی رییس

قوه قضاییه نسبت به شناسایی مصادیق شایع این اختلافات در مقررات

شکلی اقدام پس از بررسی علمی و جامع از سوی کارگروه مشترک

قضات عالی رتبه و اساتید حقوقی )هر صنف شش نفر( و بر مبنای رای

اکثریت اقدام شود. تصمیم های این کارگروه لازم الاتباع است و شرایط

و نحوه کار آن مطابق آیین نامه رییس قوه ظرف مهلت سه ماه خواهد

بود. این کارگروه همواره بر اختلافات در تفاسیر از مقررات شکلی نظارت

می کند. وظیفه این کار گروه مانع وظیفه دیوان عالی کشور در اتحاد

تفاسیر از مقررات ماهوی نیست. در صورت اختلاف در برداشت مصداق

ماهوی یا شکلی نظر دیوان عالی کشور برتری دارد.

 .۶نگاه محض در تفسیر مقررات شکلی جایز نیست و قاضی باید نگاه واقع

گرا و جامع داشته باشد. تقسیر باید طوری باشد که مانع تکثیر دعاوی و

موجب رفع اختلاف در توابع و لواحق مطروحه گردد. قضاتی که این

صفت در رفتار قضایی آنها ملاحظه شود مشمول تشویق قرار خواهند

گرفت. در بهره وری هم این ملاک بر سایر ملاک های تعیین بهره وری

برتری دارد. معاونت منابع انسانی در ارزیابی علمی به این صفت قضایی

توجه خواهد کرد.

 .۷دادخواهی برای مسوولیت های ناشی از اطاله دارسی یک دادرسی

حمایتی و خاص است و با ید خارج از نوبت و بدون تشریفات برگزار شود.

هیچ ضرری ناشی از اطاله دادرسی نباید جبران نشده باقی بماند. در

صورت اثبات ضررمنتسب به نقص تشکیلات قضایی و یا قوانین غیر

۵

استاندارد، خسارت ها از صندوق خاص که برای این موضوع تشکیل می

شود پرداخت می شود.

 .۸در تدوین، تفسیر و اجرای مقررات ماهوی ناظر به تنظیم اختلافات

اشخاص توسط قاضی باید به نحوی عمل شود که مانع تشکیل اختلاف

حقوقی شود و در صورت ایجاد اختلاف در کمترین زمان و با کمترین

هزینه از بیت المال فصل دعوا شود.

 .۹حیله اطاله دادرسی اعم است از هر رفتاری مثل طرح دعاوی واهی و

باطل و که زمان یک دادرسی را بدون دلیل قانونی اتلاف کند و موجب

افزایش هزینه اقتصادی و غیر اقتصادی در دادرسی شود.

 .۱۰هر گونه سوء استفاده از حق و تدلیس و حیله در دادرسی از سوی

اشخاص حاضر در دادرسی به نحوی که موجب اطاله دادرسی گردد جرم

تلقی می گردد. تقصیر سنگین در رفتارهای اطاله زا در حکم عمد است.

بزه اطاله دادرسی موضوع ماده  ۵۹۷قانون مجازات اسلامی در مورد

کارمندان اداری اعم از دادگستری یا غیر دادگستری تعمیم می یابد. در

مورد اشخاص غیر کارمند اعم از اینکه از اصحاب دعوا و یا وکیل آنها باشند

یا خارج از اصحاب دعوا باشند، مجازات آنها نصف مجازات آن قانون )ماده

۵۹۷ق.م.ا( است.

 .۱۱چنانچه جرم حیله اطاله در دادرسی یا دعوای ایذایی وکیلی ثابت شد باید

در مجله کانون و تابلوی دادگستری محل تخلف به مدت یک ماه و نیز در

شبکه سراسری عدالت اطلاع رسانی شود تا به طریق الکترونیکی در

سوابق وکیل درج شود. هر کانون وکلا مکف است پرونده شخصیتی اولیه

وسوابق تخلفات انتظامی و… هر وکیل را برای ثبت الکترونیکی مختص

هر وکیل در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

۶

 .۱۲در هر جلسه رسیدگی رعایت آداب مدیریت وقت دادرسی لازم است.و به

محض شروع تصدی به امور غیر مرتبط ممنوع است. قضات در جلسه

دادرسی مکلفند تا از رفتار های خلاف شوون جلسه رسمی که موجب

اتلاف وقت است خودداری کنند و الا موجب تخلف انتظامی درجه چهار

است.

 .۱۳قوه قضاییه مکلف است تا از ابزارهای مدیریتی و مهارتی برای تحریر و

تدوین پرونده مثل برگ خلاصه محتوا برای دعاوی سنگین، تنوع پوشه،

رنگ و… استفاده کند تا اولا از آشفتگی در پرونده و ایجاد اشتباه های

قضایی جلوگیری کند و ثانیا موجب افزایش کارایی و کاهش اتلاف وقت

مطالعه آن اوراق قضایی شود. تنظیم جدول زمانی برای هر جلسه

دادرسی و هر پرونده ضروری است به نحوی که حداقل اصل تناظر

محقق شود.

 .۱۴در جلسه دادرسی قاضی مکلف به مدیرت زمان برای طرفین و خود در

سه بخش مختلف است. قطع کلام غیر مرتبط اصحاب دعوا و سایر

حاضرین دردادرسی برای چلوگیری از اتلاف زمان ضروری است.

 .۱۵دعاوی زنجیره عبارت است از دعاوی متعدد که در هر مورد اشخاص

مشترک مطرح است و یا اینکه نتیجه یک دعوا به دعوای دیگر وابسته یا

معلق است.. در صورتی که این ارتباط به هر طریق مشخص شد قاضی

دعوای منوط به یا متوقف به مکلف است خارج از نوبت به آن دعوا

رسیدگی نماید. مدیران که مکلف به نظارت منظومه ای بر روند سرعت در

دادرسی هستند مکلفند نسبت به رصد این ارتباط اقدام کنند و حتی اگر

اصحاب دعوا از این ایراد سهوی یا عمدی خودداری کنند، قاضی پرونده

مکلف به تسریع بخشی است.

۷

 .۱۶در هر مورد که استعلام قضایی از مراکز دولتی می شود مکلفند ظرف

ده روز پاسخ خود را اعلام نمایند. در صورت ترک فعل مذکور و الا در

نوبت دوم با ذکر رونوشت به مقام مافوق پیگیری می شود و چنانچه تا

سه روز ازتاریخ دریافت نامه پاسخ اعلام نشود تخلف هر دو به مراجع

اعلام می شود . قاضی مکلف است این تخلف را به هیات تخلفات اداره

مربوطه اعلام کند و الا تخلف انتظامی درجه  ۴محسوب می شود.عمل

مذکور هم جرم تلقی می شود و مشمول مجازات ماده  ۵۷۶قانون

مجازات اسلامی است. ترک فعل این تکلیف از سوی شرکت های

خصوصی و شرکت های تجاری همان مجازات را در برخواهد داشت.

 .۱۷در بازرسی های موردی و مستمر از قضات، هیات های بازرسی استانی

و کشوری مکلفند معیار رفتار فعالانه در دادرسی استاندارد را بررسی

نمایند. مصادیق رفتار غیر فعال عبارت است از: ترک گزارش تخلف

انتظامی اطاله دادرسی وکلا و کارشناسان- ترک اعلام جرم بزه اطاله

دارسی- عدم اعمال ضمانت اجراهای تنبیهی برای سوء رفتار های موجد

اطاله دادرسی

 .۱۸قوه قضاییه مکلف است جهت جلوگیری از طرح دعاوی مشابه و دارای

اعتبار امر مختومه و یا شناسایی دعاوی مرتبط و زنجیره ای در سراسر

کشور سامانه های هوشمند طراحی نماید. در صورت کشف مصادیق باید

کمتر از  ۴۸ساعت به شعبه های مرتبط اعلام شود.

 .۱۹در صورت نقض جدول زمانی استاندارد مختص هر دعوا توسط یک

قاضی، حق جرح قاضی و اعتراض برای اصحاب دعوا ایجاد می شود.

مقام صالح برای بررسی این جرح توسط رییس حوزه قضایی است . در

صورت قبول سبب جرح برای نویت اول فرصتی معادل بیست درصد جدول

زمانی دعوای مربوطه تمدید می شود و در نوبت دوم تخلف انتظامی

۸

توسط رییس حوزه به رییس کل دادگستری استان ارسال می گردد. رییس

کل استان می تواند ضمن دستور تغییر دادرس، تخلف انتظامی را به

دادسرای انتظامی اعلام نماید. جدول زمانی هر دعوا مطابق آیین نامه

رییس قوه قضاییه اعلام می شود.

 .۲۰تحمیل تکلیف آمار مضاعف بر یک قاضی ممنوع است. برا ی هر قاضی

توسط معاون آمار یک کارنامه علمی در هر ماه تنظیم می شود. در

راستای شناسایی بیکاری پنهان و کاهش رفتار های نادرست آمارگرایی،

در صورتی که معلوم شود که در پرونده ها تصمیم های نهایی شکلی

قاضی بیش از استاندارد توسط مراجع عالی نقض شده، موضوع در

کمیته علمی معاونت منابع انسانی مطرح می گردد. در صورت عدم اقناع

اعضای کمیته مذکور گزارش به رییس کل دادگستری استان اعلام می

شود. رییس کل می تواند موضوع را برای بررسی صلاحیت به مراجع

مرتبط ارسال کند.

 .۲۱عدالت سازمانی در ارجاع پرونده های قضایی لازم است. ارجاع غیر

منطقی و با هدف تحصیل رای خاص با توجه به پیشینه تفاسیر قضایی

خاص قضات توسط مقام ارجاع ممنوع است. باید متناسب با وزن دعاوی

و حجم زمان مورد نیاز توزیع پرونده ها صورت گیرد.در صورت نقض این

قاعده توسط مقام ارجاع تخلف انتظانی درجه شش تلقی می گردد.

معیار ارجاع و روش ارجاع الکترونیکی کارآمد به موجب آیین نامه خاص

خواهد آمد.

 .۲۲با توجه به پیشرفت فناوری و ابزار های الکترونیک و امکانات جمع آوری

مدارک و مشاوره و به منظور تسریع بیشتر، کلیه مواعد قانونی شکایت

نسبت به آرای قضایی کیفری و مدنی یا زمان لازم برای طرح دعاوی

۹

اصلی، منوط به یا مرتبط به نصف آن زمان کاهش می یابد. در مواعد با

زمان فرد به نفع صاحب حق زمان افزایش می یابد.

 .۲۳تحریک اشخاص به تشکیل دعوا از سوی هر شخص از اداره کنندگان

دادرسی، وکلا، کارشناسان و سایر وابستگان به دادگستری ممنوع است.

همه وظیفه دارند تا در حین مراجعه و مشاوره طرق دیگر احقاق حق را

اعلام نمایند. رفتار خلاف این تکلیف، نقض شوون قضایی محسوب می

شود.

 .۲۴به منظور تبدیل نظارت جزیره ای به نظارت منظومه ای بر جلوگیری از

تکثیر دعاوی واطاله دادرسی، در دادگستری هر استان لازم است تا اقدام

های ذیل را انجام گیرد:  -۱معاونت منابع انسانی در هر فصل با توجه به

دعاوی موجود و تفاسیر مختلف علل نقض آرای قضایی را شناسایی و

علاوه بر اطلاع رسانی، برنامه آموزسی علمی متناسب با آن را ارایه

نماید. قضاتی که نیازمند آموزش تشخیص داده شوند مکلفند تا دوره های

متناسب آموزشی را بگذرانند و الا ارتقای قضایی و یا جابجایی آنها ممنوع

است. معاون منابع انسانی برای قضات کم مهارت، برنامه های آموزسی

مدیریت زمان- آیین دادرسی و…برنامه ریزی کند.  -۲رییس هر حوزه

قضایی در صورت ملاحظه روند اطاله زا در هر پرونده، قاضی مربوطه

را ارشاد و هدایت قضایی کند. این رفتار خلاف استقلال قضایی نیست. -۳

بازرسین کمیسیون های اموزشی- نقض حقوق شهروندی و … در صورت

ملاحظه رفتار های اطاله زا مکلفند تا گزارش مکتوب را به رییس کل

دادگستری بدهند. -۴در صورت شناسایی قوانین مبهم استفساریه از

مجلس یا سایر مراجع مفسر رسمی تنظیم شود و حداکثر ظرف یکماه

پاسخ آن را برای آن مرجع ارسال شود. -۵در صورت شناسایی زمینه های

اختلاف زا ناشی از عدم قوانین صریح طرح آن ظرف  ۴ماه تهیه و به

۱۰

مجلس ارسال شود.  -۶معاونت آمار با هوشمند سازی شبکه عدالت، علل

نقض آرا را شناسایی و با تهیه گزارش، نمونه آرای منقوض را به معاونت

انسانی ارسال دارد. -۵قضات اطاله زدا و خلاق در کشف راهکاری جدید

شناسایی و مورد تشویق قرار گیرند. -۶دستگا های دولتی که بیشترین

دعاوی قضایی از اعمال اختیارات آنها تشکیل شده را شناسایی و به

بالاترین مقام دستگاه مربوطه اعلام شود. مقم مذکورمکلف به بررسی

علل است چنانچه علت ناشی از سوء تدبیر مدیر مربوطه است، تدابیر لازم

برای تغییر اتخاذ نماید.  -۷در صورت تقاضای هر یک از قضات شعب

محاکم خارج از مرکز استان برای احاله پرونده به مرکز استان به علت

اطاله دادرسی ناشی از پیچیدگی پرونده، کمبود امکانات قضایی و…

رییس کل استان اختیار دارد تا ضمن قبول این درخواست پرونده را به

دادگستری مرکز و نزد یک شعبه تخصص ارجاع دهد.بیش از دو درصد از

احاله پرونده ها ممکن نیست. -۸در هر مورد که دعاوی غیر دولتی به هر

علت بیش از پنج سال به طول بکشد رییس کل دادگستری استان مکلف

است تا اولا دستور داوری اجباری را صادر کند و ثانیا بازرسی ویژه برای

ابعاد آن پرونده تعیین نماید. چنانچه تخلف هر یک از اشخاص مداخله

کننده در دادرسی محرز شود به مراکز مرتبط تخلف اشخاص اعلام می

گردد.-۹در صورت ترک فعل قضات شعبه در مورد تعقیب رفتار های اطاله

زای وکلا- کارشناسان-نمایندگان ادارات دولتی و… رییس حوزه قضایی

مکلف است تا سوءمدیریت قضات را به دادسرای انتظامی اعلام کند.

 .۲۵رفتار های ذیل قضات و کارمندان دادگستری تخلف محسوب می شود: -۱

اطاله در تحویل پرونده استنادی از هر شعبه بیش از  ۴۸ساعت -۲اطاله

۱۱

در پاسخ استعلام قضایی از طریق سیستم بیش از  ۴۸ساعت-۳اتلاف بی

دلیل وقت اداری یا جلسه رسیدگی -۴

 .۲۶در موارد ذیل سرعت مضاف در اداره دادرسی لازم است. توسط رییس

قوه قضاییه جدول زمانی خاص برا ی این موارد تعیین می شود . نقض

این ماده توسط هر قاضی دارای ضمانت اجرای درجه پنج است: -۱

اجرای نیابت قضایی  -۲رسیدگی و صدور رای در مورد پرونده های مسن

 -۳در پرونده هایی که اطاله دادرسی ناشی از رفتار اشتباه آمیز قضات

قبلی در اداره دادرسی باشد و مسوولت حاکمیت در خدمات قضایی محرز

است. -۴در دعاوی تعقیب مسوولیت اشخاص مداخله کننده در دادرسی-۵

دعاوی منوط به یا معلق به -۶دررسیدگی به پرونده هایی که جرچ قاضی

پذیرفته شده و قاضی جدید تعیین شده است.

 .۲۷توافق در مقررات آیین دادرسی که آمره نباشد به نحوی که موجب سرعت

در دادرسی باشد و موجب تضییع حق دیگری نباشد جایز است.

 .۲۸ابلاغ اوراق قضایی در مورد آرای نهایی طریقیت دارد. چنانچه به هر دلیل

احراز شود که شاکی نسبت به آرای قضایی مطلع از رای بوده است، تاریخ

مذکور ملاک محاسبه مواعد است. نماینده شخص حاضر در دادرسی، در

آتی نمی تواند در سمت اصیل نسبت به رای مدعی جهل باشد و نسبت به

آن اعتراض ثالث نماید. کاهلی در ورود در دعوا، تقصیر سنگین محسوب

و در حکم علم است.

۱۲

 .۲۹در پرداخت دستمزد کارشناس نصف آیین نامه حق الزحمه الزامی است

به بقیه به تشخیص قاضی پرونده است.

 .۳۰طرح دعوای پنهانی منجر به قرار از سوی اصحاب دعوا یا شکایت انتظامی

در حین رسیدگی به دعوای اصلی موچب رد دادرس و مانع صلاحیت

قاضی نیست. به منظور صیانت از حقوق قضات مستقل وشجاع شکات

حرفه ای که با این حیل قصد اطاله زایی دارند تحت تعقیب کیفری با

درخواست دادستان انتظامی قضات قرار می گیرند.

 .۳۱نظر دادگاه تجدید نظر هر استان برای همه مراجع بدوی کشور لازم

الاتباع است.

بخش دوم: اصلاحات در خصوص آیین دادرسی مدنی

 .۳۲اشخاص مکلفند حق دادخواهی مدنی خود را در سریع ترین زمان اعمال

نمایند. قصور یا تقصیر در اعمال این حق ممکن است هزینه های دعوای

اضافی را بر وی تحمیل کند. در دعاوی منقول طرح دعوا بیش از پنج سال،

هزینه دادرسی پنجاه درصد و در مورد دعاوی غیر منقول صد درصد هزینه

دادرسی به عنوان سوء رفتار دریافت می شود. این هزینه به صندوق

موضوع ماده  ۷این قانون وارد می شود و برای محکومیتهای علیه صندوق

مصرف می گردد.

۱۳

 .۳۳به منظور افزایش کیفیت در نحوه دادخواهی و دفاع استاندارد، طرح

دعاوی غیر منقول )غیر از دعاوی ثلاث تصرف( و دعاوی تجاری باید با

حضور وکیل باشد. در صورت عدم مداخله وکیل دادخواهی مسموع

نیست. اشخاص ناتوان در استخدام وکیل می توانند به تشخیص رییس

حوزه قضایی از وکیل معاضدتی برخوردار شوند. وکلای مذکور باید

توسط کانون وکلا سطح بندی شوند و حداقل پنج سال سابقه کار ضروری

است. در صورتی که در این دعاوی کشف شود که به علت عدم مهارت و

دانش وکیل طرح دعوای ایذایی یا باطل آشکار مطرح شده است قاضی

مکلف است گزارش تخلف را به کانون یا مرکز مربوطه اعلام تا تدابیر

آموزشی و عند الاقتضا انضباطی در مورد وی اعمال شود. دولت مکلف

به استفاده حداکثر از ظرفیت وکلای مجانی برا ی اشخاص معسر از

هزینه های دادرسی است. تبصره: اشخاص دارای دانش آموخته رشته

حقوق و سایر رشته های مرتبط از این تکلیف معاف هستند.

 .۳۴در دعوای مدنی در صورتی که تا قبل از جلسه دوم طرفین به توافق

برسند و گزارش اصلاحی تنظیم شود، پنجاه درصد هزینه دادرسی به

دادخواه قابل استرداد است. قضات فعال در تصالح مشمول ضریب پنج

در بهره وری پرونده های مختومه قرار می گیرد.

 .۳۵رسیدگی به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی در هر مرحله ای باید با

حضور دادستان و خواندگان به عنوان خوانده باشد. در هر حال رای

صادره در این دعاوی حضوری و قطعی است. قاضی شعبه می تواند در

صورت اقتضا )عدم تناسب هزینه دادرسی با وقت لازم برای رسیدگی

قضایی- علم به سوابق قبلی و آرای قضایی مشابه موید اعسار- زندانی

۱۴

بودن( و در صورت موافقت رییس حوزه قضایی دعاوی تا یک سوم

دستمزد کارگری را بدون نیاز به طرح دعوا و با ملاحظه استشهادیه محلی

موضوع ماده  ۵۰۶از قانون آیین دادرسی مدنی و در یک جلسه فوق

العاده رسیدگی و معافیت موقت برقرار نماید.در مورد تاجر ورشکسته نیز

با تقاضای اداره تصفیه یا مدیر تصفیه این معافیت موقت ممکن است.

تبصره: در هر مورد که اموال از مدعی ناتوانی در تامین هزینه دادرسی

کشف گردد و معلوم شود که معافیت یا اعسار از هزینه های دادرسی به

صورت نادرست تحصیل شده خود به خود امتیاز قضایی مذکور لغو و

علاوه بر وصول هزینه دادرسی معادل آن از اموال وی توقیف و به

صندوق ماده  ۷واریز می شود.

 .۳۶طرح دعوای مدنی ناگهانی و بدون مطالبه مقدماتی خارج از دادگاه ممکن

است تقصیر سنگین تلقی شود. قاضی می تواند دادخواه را در صورت

حکم به نفع وی در اصل دعوا، از هزینه های دادرسی محروم کند.

 .۳۷در هر مورد که اختلاف در صلاحیت از نوع مثبت بین شعب همعرض

محاکم مطرح شود قضات متصدی پرونده مکلفند فوری رسیدگی را معلق

و ظرف  ۴۸ساعت از طریق مرجع عالی حل اختلاف نمایند. در صورت

ادامه رسیدگی تخلف درجه  ۴محسوب می شود.

 .۳۸وکیل مکلف است سابقه دعاوی مطروحه و مختومه اصحاب دعوای در

حال نزاع با موکلش را که از آن مطلع است با حسن نیت کامل اعلام نماید.

در صورت نقض تکلیف اطلاع رسانی به دادگاه برای دعاوی مرتبط)

موضوع ماده  ۱۰۳قانون آیین دادرسی مدنی( -مشابه- زنجیره ای- توسط

وکیل، تخلف انتظامی درجه  ۵تلقی می شود.

 

در حال تکمیل…