آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موضوع: «سامانه الکترونیکی شناسایی اموال محکوم علیه» (تصویب‌نامه شماره ۹۶۶۷۱/ت۵۶۵۵۸هـ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۹ هیئت وزیران)
وزارت دادگستری- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۹/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضاییه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
۱- شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم‌علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام بر خط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.
ماده ۳- به‌منظور پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با به‌کارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا به‌روزرسانی کنند که هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام‌های بهره‌برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرف به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.
تبصره ۱- استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. درصورتی‌که امکان پاسخ به‌صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین‌شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
تبصره ۲- شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکوم‌علیه در اختیار دارند، نخواهد بود.
تبصره ۳- در صورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به‌صورت غیر الکترونیکی انجام می‌شود.
تبصره ۴- اطلاعات اموال باید به‌روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.
تبصره ۵- در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارائه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- انجام می‌شود.
ماده ۴- در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم‌علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
ماده ۵- مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه‌شده، بر عهده ارائه‌کننده اطلاعات است.
ماده ۶- در صورت تقاضای بهره‌برداران سامانه و تأیید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل‌وانتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.
تبصره– درصورتی‌که اموال محکوم‌علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می‌شود.
ماده ۷- پس از شناسایی اموال محکوم‌علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره‌برداران سامانه به‌سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.
ماده ۸- مراجع دارنده اطلاعات مکلفند درصورتی‌که اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشده باشد به‌محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین‌نامه، مراتب را به‌صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.
تبصره- چنانچه اموال شناسایی شده از محکوم‌علیه برای وصول محکوم به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره‌برداران سامانه، به‌محض ثبت هرگونه مال جدید مراتب را به‌صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.
ماده ۹- بهره‌برداران سامانه مکلفند به‌محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده ۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره‌برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش‌بینی می‌کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور