دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

مقدمه

با توجه به اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی در تحقق عدالت و اجرای قوانین و مقررات و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مد ظله العالیمبنی بر مردم مدار بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و نظر به اینکه در قانون اساسی خصوصا در اصول سوم و هشتم، اتخاذ رویکرد مشارکتی مورد شناسایی قرار گرفته و رعایت آن در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به شمار آورده است، ضروری می‌باشد، به منظور توجه نظام مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهاد‌های مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، تسهیل دسترسی متهمان به عدالت، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و اصلاح مجرمان، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:

الف- نهاد‌های مردمی: نهاد‌هایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.

ب- معاونت پیشگیری: منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.

پ- نهاد‌های مردمی همکار: نهاد‌هایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آن‌ها را پس از احراز شاخص‌های مندرج در دستورالعمل، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.

ت- مراجع مسئول: منظور مراجع قضایی، ستادی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور می‌باشند.

ث- بزه دیدگان خاص: منظور زنان، کودکان، سالمندان، معلولان جسمی و ذهنی، نابینایان، ناشنوایان، محرومان و اقشار آسیب پذیری است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده اند.

ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت اند از:

الف – تقویت رویکرد مشارکت مردمی و افزایش تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه؛

ب- تسهیل عملکرد نهاد‌های مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛

پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهاد‌های مردمی.

ت- بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های مردمی در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه

ماده ۳- مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با رعایت اصول زیر تحقق می‌یابد

الف – رعایت کرامت انسانی.

ب- دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع.

پ- حفظ و احیای حقوق عامه

ت- توسعه نظارت‌های مردمی برای پیشگیری و مقابله با فساد؛

ث- تأکید بر رویکرد‌های پیشگیرانه؛

ج- تأکید بر بهره گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش.

چ- توسعه مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی.

ح- حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛

خ- رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص.

ماده ۴- موضوع فعالیت نهاد‌های مردمی عبارت است از: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها.

ماده ۵- دستورالعمل حاضر، طی چهار مرحله به ترتیب زیر اجرا می‌گردد

۱- آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل؛

۲- دریافت تمایل به همکاری و شبکه سازی نهاد‌های مردمی؛

۳- حوزه‌های مشارکت نهاد‌های مردمی؛

۴- حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق.

مرحله اول: آموزش و زمینه سازی اجرای دستورالعمل

ماده ۶- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستور العمل، ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی برای مقام‌های قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های آموزشی نهاد‌های مردمی؛

۲- ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مراجع مسئول؛

٣- بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهاد‌های مردمی؛

۴- تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی ساز و کار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.

تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری، ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.

ماده ۷- معاونت پیشگیری موظف است به منظور تبیین موضوع برای نهاد‌های مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر، ظرف یک ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهاد‌های مردمی؛

۲- برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهاد‌های مردمی؛

٣- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهاد‌های مردمی.

ماده ۸- به منظور تقویت رویکرد‌های مشارکتی در دستگاه قضایی و تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌های مردمی، نشست‌های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود:

الف – معاونت پیشگیری موظف است سالانه نشست مشترکی را با حضور رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی و نمایندگان نهاد‌های مردمی برگزار نماید.

ب- مسئولان مراجع مسئول، با همکاری معاونت پیشگیری مکلفند نشست مشترکی را هر شش ماه یک بار شخصأ در موضوعات فعالیت خود با نمایندگان نهاد‌های مردمی برگزار نمایند.

پ- رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور موظفند، نشست مشترکی را هر سه ماه یکبار شخصأ در محدوده جغرافیایی فعالیت خود با نمایندگان نهاد‌های مردمی برگزار نمایند.

ماده ۹- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری موظف است، به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد

الف – اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با موضوعات این دستورالعمل و با توجه به اهداف و اصول حاکم بر دستورالعمل حاضر از قبیل آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اساسنامه و آیین نامه انجمن حمایت از زندانیان، آیین نامه مراقبت از زندانیان بعد از خروج، ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل.

ب- توجه و تأکید بر نقش آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهاد‌های مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح.

پ- تدوین و ارائه لایحه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، یک سال پس از اجرای این دستورالعمل.

مرحله دوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه سازی نهاد‌های مردمی

ماده ۱۰- معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول موظف است، از طریق سامانه جامع، تمایل به همکاری نهاد‌های مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و براساس شاخص‌های زیر نسبت به تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آن‌ها و شبکه سازی نهاد‌های مردمی همکار اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار دهد

الف – سابقه و کیفیت فعالیت

ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه ای؛

پ- میزان مقبولیت و اعتبار مردمی؛

ت- رعایت موازین و مقررات قانونی؛

ث- برخورداری از ساختار شبکه ای؛

ج- فعالیت‌های مرتبط با اولویت‌های بومی و منطقه ای.

تبصره ۱- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهاد‌های مردمی با مراجع ذی صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهاد‌های مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، با رعایت ظرفیت حوزه‌های مورد نیاز، منوط به اخذ استعلام از مراجع ذی صلاح خواهد بود.

تبصره ۲- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول موظفند، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهاد‌های مردمی با موضوعات فوق، حسب اولویت‌های اجتماعی بومی و منطقه‌ای انجام دهند.

ماده ۱۱- معاونت پیشگیری موظف است به جهت تعامل مؤثر با نهاد‌های مردمی همکار و تسهیل و بهبود عملکرد آنها، ظرف ۴ ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تشکیل «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» (موضوع ماده ۱۲)؛

۲- برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهاد‌های مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه

۳- حمایت از تشکیل «مجمع نهاد‌های مردمی همکار» (موضوع ماده ۱۳)؛

۴- در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و در صورت نیاز انجام برخی از پژوهش‌های لازم

ماده ۱۲- به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود

الف – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (رئیس کارگروه)؛

ب- قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛

پ- معاون پیشگیری و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور.

ت- معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛

ث- مدیر کل مربوطه معاونت امور بین الملل و حقوق بشر؛

ج- معاون مربوطه مرکز شورا‌های حل اختلاف.

چ- مدیر کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری؛

ح- شش نفر از نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار.

تبصره ۱- شش عضو نمایندگان نهاد‌های مردمی با توجه به شاخص‌هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه ای، و تنوع حوزه‌های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲- کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۳- به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت اثربخش نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، معاونت پیشگیری موظف است، در صورت تمایل نهاد‌های مردمی همکار به تشکیل مجمع نهاد‌های مردمی همکار»، ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۷) بیان نماید.

تبصره- در صورت تشکیل «مجمع نهاد‌های مردمی همکار»، نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار در کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۲)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند.

ماده ۱۴- مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم آورند.

مرحله سوم: حوزه‌های مشارکت نهاد‌های مردمی

الف- مشارکت در سیاست گذاری

ماده ۱۵- معاونت‌های راهبردی، حقوقی و مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین نامه‌ها و دستورالعملها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهاد‌های مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.

ماده ۱۶- معاونت راهبردی موظف است از ظرفیت سامانه نظام پیشنهاد‌ها برای دریافت ایده ها، طرح‌ها و ابتکار‌های نهاد‌های مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهاد‌های مصوب، تقدیر شایسته را نسبت به نهاد‌های مردمی مذکور انجام دهد.

ب- مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۱۷- معاونت پیشگیری موظف است با بهره مندی از ظرفیت علمی-تخصصی و اجرایی نهاد‌های مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره مندی از ظرفیت‌های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ ظرف ۶ ماه در راستای تحقق جزء ا بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- بازنگری لازم در برنامه‌ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آن‌ها به نهاد‌های مردمی ظرف ۳ ماه.

ماده ۱۸- معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور موظفند ضمن انعقاد سند همکاری با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهاد‌های مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند

الف – توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛

ب- ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو «پیشگیری و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان».

ماده ۱۹- به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهاد‌های مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه می‌شود، دادگستری‌های سراسر کشور موظفند پس از بررسی اولیه این گزارش ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت‌های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش‌های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورت‌های حقوقی، معاضدت‌های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهاد‌های مردمی همکار ارائه نمایند.

تبصره ۱- نمایندگان نهاد‌های مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت‌های استانی با دستگاه‌های متولی شرکت می‌کنند.

تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئت‌های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.

ماده ۲۰- دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم” موظفند ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهاد‌های مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به طوری که کاهش دعاوی یا جرایم مدنظر محقق شود، انجام دهند:

 

۱- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار‌های موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف مربوط؛

 

٢- تعیین اولویت‌های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهاد‌های مردمی همکار؛

 

۳- شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج‌های پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛

 

۴- طراحی و تدوین برنامه‌ها و مداخله‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهاد‌های مردمی همکار در اجرای این برنامه ها؛

 

۵- تهیه سند همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهاد‌های مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهاد‌های مردمی همکار؛

 

۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در سند همکاری.

 

پ- مشارکت در حمایت از بزه دیدگان

 

ماده ۲۱- مقام قضایی و ضابطان دادگستری مکلفند، به منظور حمایت از بزه دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهاد‌های مردمی را فراهم آورند:

 

الف – چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهاد‌های انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ب- مساعدت در زمینه جمع آوری دلایل به منظور اثبات بزه دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

پ- چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، عاطفی، روانی و معنوی و منافع ممکن الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ت- مطلع ساختن بزه دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ث- آگاه ساختن بزه دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاور‌های موجود (موضوع ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ج- کمک به جبران خسارات بزه دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

 

چ- مساعدت و همکاری در بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

 

ح- همراهی بزه دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم.

 

ماده ۲۲- مقام قضایی و ضابطان دادگستری مکلفند در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت‌های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهاد‌های مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی را در امور زیر استفاده کنند

 

الف – همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهاد‌های مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی.

 

ب- همکاری در اجرای دستور‌های قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی

 

ماده ۲۳- در اجرای ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه دیدگان محجور و فاقد، ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی، ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، مقام قضایی می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهاد‌های مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.

 

ت- مشارکت در تسهیل دسترسی متهمان به عدالت

 

ماده ۲۴- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهاد‌های مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ خواهد کرد. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیار‌های عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهاد‌های مردمی همکار تهیه می‌شود. در صورتی که مقام قضایی با نظر مشورتی نهاد مردمی مبنی بر پذیرش توبه، موافق نباشد، دلایل عدم پذیرش را به طور مستدل ذکر می‌کند.

 

تبصره ۱- معاونت پیشگیری موظف است، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهاد‌های مردمی همکار پیش بینی و تدوین نماید.

 

تبصره ۲- طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به مدت یک تا ۲ ماه، در سایر جرایم تعزیری به مدت ۲ تا ۴ ماه و در جرم‌های جدی به مدت ۳ تا ۶ ماه می‌باشد.

 

تبصره ۳- نهاد مردمی همکار می‌تواند با توجه به وضعیت متهم یا مرتکب و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی می‌تواند با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را برای یک دوره تمدید نماید.

 

تبصره ۴- پس از ارجاع پرونده به فرآیند اخذ نظر مشورتی، پرونده مذکور از آمار موجودی شعبه مورد نظر کسر موقت شده و پس از دریافت نظر مشورتی نهایی، مجددا ثبت و رسیدگی برابر موازین قانونی انجام می‌شود.

 

ماده ۲۵- مقام قضایی مکلف است به منظور تهیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکار‌های تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی، مشاوره ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهاد‌های مردمی در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:

 

الف – تهیه گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

 

ب- کمک به متهمان برای ارائه خدمات به بزه دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی.

 

پ- تهیه گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان به منظور پیش بینی اصلاح پذیری مرتکب.

 

ت- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

 

ت- برگزاری دوره‌های آموزشی.

 

ج- کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد.

 

ج- کمک به متهم برای رعایت دستور‌های قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.

 

ماده ۲۶- به منظور کاهش موارد استفاده از قرار‌های منجر به بازداشت یا صدور قرار بازداشت موقت، مقام قضایی موظف است از مشارکت نهاد‌های مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:

 

الف- مشارکت نهاد‌های مردمی در اجرای قرار‌های ناظر بر حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام.

 

ب- نظارت نهاد‌های مردمی بر اجرای قرار‌های منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم

 

پ- مشارکت نهاد‌های مردمی در تضمین معرفی نوب‌های متهم به مرجع قضایی یا انتظامی.

 

ت- مشارکت نهاد‌های مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه گذار یا تأمین وجه الکفاله یا وثیقه.

 

ماده ۲۷- در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرف‌های نهاد‌های مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید.

 

ماده ۲۸- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهاد‌های مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.

 

ث- مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش

 

ماده ۲۹- ضابطان دادگستری مکلفند در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه دیدگان، ضمن بهره گیری از تجربه و مهارت واحد‌های مددکاری و مشاوره کلانتری ها، از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.

 

ماده ۳۰- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهاد‌های مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد:

 

الف – جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق.

 

ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری.

 

پ – انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات.

 

ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده.

 

ث- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده.

 

ج – همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛

 

چ – نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب

 

ماده ۳۱- قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش و تحصیل گذشت شاکی، پس از اخذ تأمین مناسب، موضوع را به یکی از نهاد‌های مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن‌ها در صورت مجلس الزامی است.

 

تبصره- پس از ارجاع موضوع به فرآیند‌های صلح و سازش، پرونده از آمار موجودی شعبه موردنظر کسر موقت شده و پس از دریافت نتیجه، ثبت مجدد شده و رسیدگی برابر موازین قانونی انجام می‌شود.

 

ماده ۳۲- شورا‌های حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شورا‌های حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهاد‌های مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.

 

ماده ۳۳- دادگستری‌های سراسر کشور موظفند در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. صلاحیت این شورا‌ها صرفا محدود به صلح و سازش است.

 

ج- مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین

 

ماده ۳۴- دادگستری‌های سراسر کشور موظفند از طریق سامانه جامع گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:

 

الف – در خصوص گزارش‌های نهاد‌های مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش‌های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه‌های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.

 

ب- در خصوص گزارش‌های نهاد‌های مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیه گزارش‌های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد را به دادستانیها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.

 

تبصره ۱- دادگستری استان تهران موظف است، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی موضوع دستورالعمل ابلاغ شده شماره ۹۰۰۰ / ۵۷۳۱۰ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۱۹) را به مجتمع مذکور ارجاع نماید.

 

تبصره ۲- دادگستری‌های سراسر کشور موظفند، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد، به عنوان مطلع دعوت شوند.

 

ماده ۳۵- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است، در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار دهد و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی صلاح ارجاع نماید.

 

چ- مشارکت در فرآیند رسیدگی

 

ماده ۳۶- مقام قضایی در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، موظف است نهاد‌های مردمی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از یکی از مراجع ذی صلاح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار نماید:

 

الف- نهاد‌های مردمی دارای مجوز امر به معروف و نهی از منکر، برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند در تمام موضوعات مندرج در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

 

ب- مقام تعقیب مکلف است تصویری مصدق از پروانه فعالیت نهاد مردمی اعلام کننده جرم را، به منظور انطباق موضوع فعالیت و ادامه اعتبار پروانه صادره، مطالبه نماید.

 

پ – نهاد‌های مردمی مذکور، برای اعلام جرم در زمینه‌های مقرر در ماده موصوف، از ابطال تمبر مربوط به هزینه شکایت کیفری معاف خواهند بود.

 

ت – مقام قضایی مکلف است، در مهلت قانونی مناسب نسبت به اعلام جرم نهاد‌های مردمی تعیین تکلیف نماید.

 

ث- مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا مکلف است همانند شاکی، امکان شرکت نهاد‌های مردمی اعلام کننده جرم را به منظور استماع اظهارات و اقامه دلایل از سوی نماینده آن‌ها با ارسال دعوتنامه فراهم آورد.

 

ج- دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند برای تمام جلسات رسیدگی، امکان شرکت نهاد مردمی اعلام کننده جرم و استماع اظهارات و اخذ دلایل از سوی نماینده وی را همانند اصحاب دعوی و نماینده دادستان فراهم آورند و دادنامه صادره را به نهاد مردمی ذی ربط ابلاغ نمایند. دادنامه‌هایی که متضمن اسامی اشخاص ثالث باشند، با حذف اسامی مذکور قابل ابلاغ خواهند بود.

 

چ- در اجرای تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، اخذ رضایت کتبی بزه دیده خاص یا سایر اشخاص مذکور در آن تبصره، حسب مورد، ضروری است.

 

ح- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم میتواند ضمن ارائه دلایل لازم به دادستان مربوط، مداخله وی را به منظور رسیدگی مجدد به موضوع تقاضا نماید. دادستان مربوط در صورت اقناع لازم، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره اعتراض می‌کند.

 

خ- به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را به مرجع قضایی ذی ربط اعلام نماید.

 

ماده ۳۷- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهاد‌های مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می‌تواند رأسأ از نهاد‌های مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید

 

ماده ۳۸- به منظور حمایت از نهاد‌های مردمی همکار در زمینه‌های حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین المللی، معاونت امور بین الملل و حقوق بشر مکلف است دستورالعمل مربوط را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.

 

ح- مشارکت در اصلاح مجرمان

 

ماده ۳۹- در راستای اجرای قسمت‌های ۱، ۲ و ۳ زیر تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی موظف است، از ظرفیت مددکاری، مشاور‌های آموزشی و درمانی نهاد‌های مردمی همکار استفاده نماید.

 

ماده ۴۰- مقام قضایی مجری احکام کیفری مکلف است جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای ساز و کار‌های تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ دستورالعمل نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، دستورالعمل ابلاغ شده شماره ۹۰۰۰ / ۶۲۴۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸ / ۰۲ / ۰۴) و اجرای مجازات‌های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی، دستورالعمل ابلاغ شده شماره ۹۰۰۰ / ۷۲۵۵۹ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۷) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای نهاد‌های مردمی همکار در اجرای دستور‌های قضایی زیر استفاده نماید:

 

الف – برگزاری دوره یا دوره‌های خاص آموزشی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های اساسی زندگی یا دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

 

ب- آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

 

پ- فراهم نمودن امکان تحصیل.

 

ماده ۴۱- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با توجه به بند‌های ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند ط ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحد‌های مددکاری اجتماعی زندانها، ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:

 

الف – تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛

 

ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛

 

پ- فراهم نمودن امکان تحصیل.

 

ت- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛

 

ث- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

 

ج- ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز.

 

چ- معاضدت حقوقی.

 

ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان

 

خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.

 

د- کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان.

 

ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۲).

 

ر- انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینه‌های جرم شناسی و علم اداره زندان‌ها و نظایر آنها.

 

ز- پیشنهاد طرح‌ها و راه حل‌ها در زمینه بهبود اداره زندان‌ها به مسئولان.

 

ژ- بهبود فضای فیزیکی زندانها.

 

تبصره- در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصا نسبت به مددجویان متقاضی، مکلف است بستر‌های مناسب برای سرمایه گذاری مؤسسه‌های خیریه، عام المنفعه و نهاد‌های غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.

 

ماده ۴۲- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شده به شماره ۹۰۰۰ / ۶۹۸۵۵ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۸ / ۰۶ / ۰۶)، به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:

 

الف – برگزاری نشست‌های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان.

 

ب- همکاری در زمینه اعطای مرخصی‌های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه دیدگان؛

 

پ- ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت‌های وارده.

 

ت- تلاش برای ترمیم آسیب‌های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه دیدگان و جلب رضایت آن‌ها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.

 

ماده ۴۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهره مندی از خدمات آموزشی، حرفه آموزی و درمانی نهاد‌های مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، دستورالعمل ابلاغ شده شماره ۹۰۰۰ / ۶۲۴۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۰۲ / ۰۴) اقدام نماید.

 

ماده ۴۴- کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین موظف است در فرآیند پیشنهاد عفو، از ظرفیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی نهاد‌های مردمی در موارد زیر استفاده نماید:

 

الف – تهیه و ارائه گزارشی در خصوص سطح تأثیر مجازات، ویژگی‌های شخصیتی و پیش بینی اصلاح پذیری محکوم و احراز ندامت.

 

ب- معاضدت حقوقی و مساعدت به محکوم علیه در زمینه تأمین ضرر و زیان و اخذ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

 

پ- تهیه و ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله و شخصیت خانواده محکوم.

 

ماده ۴۵- در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است به منظور آماده سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان ۱۵ پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهاد‌های مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:

 

الف – فراهم نمودن امکان تحصیل.

 

ب- برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی.

 

پ- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات.

 

ت- کمک در تأمین مکان زندگی مناسب.

 

ث- ارائه خدمات پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز

 

ج- معاضدت حقوقی.

 

چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.

 

مرحله چهارم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق

 

ماده ۴۶- دادگستری‌های سراسر کشور مکلفند از طریق سامانه جامع، گزارش‌های نهاد‌های مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهاد‌های مردمی در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

 

ماده ۴۷- دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور موظفند در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهاد‌های مردمی اعلام کننده جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهاد‌های مردمی ذی ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهاد‌های مذکور، و پیش بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.

 

ماده ۴۸- معاونت پیشگیری موظف است، ضمن درج ساز و کار‌ها و شاخص‌های نظارت بر حسن عملکرد نهاد‌های مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (ماده ۷ دستورالعمل)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهاد‌های مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: قوه قضاییه در همایش سالانه

 

الف – معرفی و تقدیر از نهاد‌های مردمی همکار و اقدامات الگویی آن‌ها با حضور رئیس مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه.

 

ب- الگوسازی اقدامات موفق نهاد‌های مردمی با برپایی نمایشگاه ملی دستاورد‌های مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه»

 

پ – اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهاد‌های مردمی.

 

ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه‌ای این خدمات و اقدامات توسط نهاد‌های مردمی.

 

تبصره ۱- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است، مطابق با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهاد‌های مردمی اقدام نماید.

 

تبصره ۲- معاونت پیشگیری موظف است، در صورت عدم رعایت شاخص‌های تعیین شده توسط نهاد‌های مردمی همکاری نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهاد‌های مردمی مذکور اقدام کند.

 

ماده ۴۹- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر است:

 

الف – پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی ربط از مقام‌های قضایی و مسئولان اداری.

 

ب – برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی ربط از مقام‌های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه

 

پ – مستندسازی تجربیات و درس آموخته‌های اجرای این دستورالعمل.

 

ت- تهیه گزارش سالانه از پیشرفت‌ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه.

 

ث- انجام تدابیر لازم به منظور رفع موانع موجود.

 

ماده ۵۰- کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور موظفند نتایج ارزشیابی‌های ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.

 

ماده ۵۱- معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی موظف است، مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهاد‌های مردمی را به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا موضوع دستورالعمل ابلاغ شده شماره ۱۰۰/ ۹۰۰۰ / ۹۷۷۴۵ مورخ ۱۳۹۸ / ۰۷ / ۱۵) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.

 

ماده ۵۲- معاون اول موظف است ضمن تمهید ساز و کاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهاد‌های نهاد‌های مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهیانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نماید و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاء‌ها و نارساییها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش‌های مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

 

ماده ۵۳- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

الف – پیش بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با تأیید معاونت پیشگیری؛

 

ب- لحاظ نتایج ارزشیابی‌های مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول.

 

ماده ۵۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ………. به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم الاجراست.