آیین نامه میانجی گری در امور کیفری (تصویبنامه شماره ۹۵۷۴۹/ت۵۲۷۷۳هـ مورخ ۵/۸/۱۳۹۵ هیئت وزیران)
وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۲۸ /۷ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۶۱ /۰۱ /۹۴ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۴ وزارت دادگستری و با تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری -مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی، آیین نامه میانجی گری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
ب – میانجی گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
پ – جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت – مؤسسه میانجی گر: مؤسسه ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی گری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می شوند.
ث – فرایند میانجی گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.
ج – جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.
چ – صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.
ماده ۲= امور مربوط به میانجی گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را یه یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳- ارجاع به میانجی گری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی گرو موافقت میانجی گر مرضی الطرفین آنان، میانجی گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی گر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می رسد.
ماده ۷- میانجی گر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد.در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.
ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع میانجی گری به سایرین نمی باشد.
ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد. میانجی گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف – وثاقت
ب – تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی گری در مورد اتباع ایرانی
پ – فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
ت – حداقل (۲۵) سال تمام شمسی
ماده ۱۱ – مؤسسه ای می تواند به امر میانجی گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف – با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب – میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.
پ – مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین نامه باشند.
ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکار اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجی گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه باید آموزش های لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱- آموزش میانجی گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت ها و دانش لازم برای میانجی گری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه های علمی و دانشگاهی ذی ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی گری آموزش داده شود.
تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گرها اقدام نمایند.
تبصره ۳- میانجی گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی گری و مهارت های مربوط ، وظایف و تکالیف میانجی گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، گواهی گذراندن دوره میانجی گری به آموزش دیدگان اعطا می شود.
تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی گری به تجدید دوره آموزش میانجی گران و باز آموزی آنها، میانجی گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.
ماده ۱۳- به منظور هماهنگی، برنامه ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می شود.
ماده ۱۴- میانجی گر موظف است انجام وظایف میانجی گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
ماده ۱۵- میانجی گر باید اهداف، آثار میانجی گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.
ماده ۱۶- در فرایند میانجی گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی گر باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجدداً دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.
ماده ۱۷- جلسات میانجی گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت توافق شخص بزه دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی گری را دارند.
تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.
ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجی گر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان، و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی گری مفید است، دعوت به حضور نماید.
ماده ۱۹- میانجی گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراری که از طرفین در جریان میانجی گری به دست می آورد حسب مورد مسئول است.
ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است.
ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی گری جنبه محرمانه دارد.
ماده ۲۲- میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی گری نخواهد شد.
تبصره- ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.
ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین ، میانجی گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می نماید.
ماده ۲۴- میانجی گر باید مفاد صورتمجلس میانجی گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برسد. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی گر در صورتمجلس قید می شود.
تبصره ۱- در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲- میانجی گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.
ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.
ماده ۲۶- هر گونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هر گونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.
ماده ۲۷- میانجی گر می تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است.
ماده ۲۸- میانجی گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.
ماده ۲۹- مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می نمایند خودداری کند.
ماده ۳۰- پرداخت دستمزد میانجی گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می باشد.
ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. حداکثر دستمزد هرساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می نماید.
ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.
ماده ۳۳- طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.
ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی گری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری