آئين نامه اجرايي ماده 19 قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور (بخشنامه شماره 9000/2260/100 مورخ 1395/01/22 رییس قوه قضائیه)
در اجرای ماده 19 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 12/11/1393 مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» به شرح مواد آتی است.
ماده 1- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در معاني مشروح زیر به كار مي رود.
1-قانون- قانون جامع حد نگار (كاداستر ).مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی.
2-سازمان- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3-مدیر استان- مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان.
4-واحد ثبتي-اداره ثبت اسناد و املاك.
5-شبکه جامع- شبکه کشوری شامل ایستگاه های ثابت و گیرنده های متحرک وسایر زیر ساخت های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای.
ماده 2- سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
ماده 3- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، (شماره زون)، (شماره بلوک)، (شماره طبقه) و (سمت) برای کلیه املاک اقدام نماید.
ماده 4- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده 5 قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات،انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت،تحدیدحدود،تفکیک، افراز، تجمیع،اصلاح و استعلامات و غیره،نسبت به تهیه نرم افزارها و زیرساخت های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
ماده 5- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها (دفاتر مذکور در ماده یک آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 1380،دفاتر موضوع ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، دفاتر موضوع ماده يك نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 و دفاتر اجرای اسناد رسمی) را با تولید نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آنها تامین شده باشد.
اطلاعات دفاتر الکترونیک که جایگزین دفاتر دست نویس می گردد، دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
ماده 6- سازمان موظف است دراجرای ماده 7 قانون، به تدريج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نمايد.
با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست نويس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می باشد.
تبصره 1- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک داده آمایی خواهد شد.
تبصره 2- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود و تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
تبصره 3- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش سند و یا خلاصه معامله در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
تبصره 4- ورود هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک و اخذ اثرانگشت مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود.
ماده 7- در اجرای ماده 7 قانون، پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي جهت تنظیم اسناد رسمی مربوط اراضی و املاکی که دارای سند مالکیت دفترچه ای است، منوط به ثبت اطلاعات ملک در نظام جامع و تثبیت موقعیت آن در سیستم کاداستر است.
واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روز رسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
ماده 8– سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
تبصره 1- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این آئین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است.
ماده 9- واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.
تبصره 1 – پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 – صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداسترمطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد.
تبصره 3- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت – افراز، تجمیع، اصلاح وتعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود .
ماده 10- سازمان مكلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطی لازم، كليه دفترخانه های اسناد رسمي و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه هاي متمرکز سازمان متصل نمايد به نحوي كه هر گونه خدمات ثبتي به صورت هم زمان در دفاتر الكترونيك متمركز، ثبت گردد.
ماده 11- كليه عقود و معاملات و سایر اقدامات كه در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع مي شود بايد حسب مورد در دفتر الكترونيك ثبت اسناد رسمي و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره سازی شود.
تبصره 1- جهت تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود.
تبصره 2- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند و امضاء الکترونیک سردفترو دفتریار مستقلاً به هرسند ملحق خواهد شد.
تبصره 3- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
ماده 12- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه می شود باید با شماره ترتيب يكتا در دفتر الكترونيك متمركز به گونه اي ثبت گردد كه هر دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسي داشته باشد هم چنين نسخه الكترونيك و غير قابل تغيير كليه اسناد و خدمات تبعي از طريق سامانه در اختيار سردفتر جهت بايگاني قرارمي گيرد.
ماده 13- دفتر الكترونيك گواهي امضاء به صورت متمركز در سامانه مربوط ايجاد مي شود و كليه دفاتر اسناد رسمي تصوير الكترونيك امضاء يا اثر انگشت متقاضي را در آن ثبت و تأئيد مي نمايند. به هر گواهي امضاء شماره ترتيب يكتا توسط سامانه ثبت الكترونيك اسناد اختصاص يافته و سردفتر مكلف است آن را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصوير آن را در دفتر خانه بايگاني نمايد.
ماده 14 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان ثبت کلیه خدمات ثبتی و ثبت هزینه های مربوط به آن که در دفترخانه ارائه می شود را به نحو الکترونیک در سامانه مرکزی سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده 15- سازمان مكلف است به منظور ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي، دفاتر الكترونيك مربوط را در سامانه مرکزی ايجاد و امکان بهره برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید
تبصره- اسناد ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي با بهره گيري از ظرفيت هاي اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الكترونيك تنظیم و در دفتر الكترونيكي ثبت و در سیستم مرکزی سازمان ذخیره سازی خواهد شد.
ماده 16- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست نویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند ایجاد کند، به نحوی که تمامیت، صحت و انکارناپذیری آنها تامین شده باشد.
تبصره – ثبت هریک از تقاضا ها باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاءالکترونیک ذینفع امکان پذیر باشد.
ماده 17- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهاي ثبتي، دفترخانه های اسناد رسمي، دفترخانه های ازدواج و طلاق، ادارات اجراي اسناد رسمي و همچنین ادارات ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و مركز مالكيت معنوي سازمان را به تدریج به صورت الکترونیک ایجاد خواهد نمود.
ماده 18- در اجرای ماده 17 قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد 5، 11 و 15 قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه های حدنگار که صد در صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون منجمله ایجاد زیرساخت های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تامین عکس و نقشه، تهیه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر)کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می گردد.
این آئین نامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاریخ 22/1/95 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
صادق آملي لاریجانی- رئيس قوه قضائيه