آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات جایگزین حبس (تصویبنامه شماره ۶۶۸۶۲/ت۵۰۱۳۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران)
وزارت دادگستری- وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۵/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲-
ب- خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.
پ- مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس
ت- نهاد پذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه
ماده (۲)- خدمات عمومی رایگان عبارتند از:
الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی- درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه ای شامل خدمت در کارگاه ها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش های فنی آن ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل در بخش های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.
ماده ۳- موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد:
الف- آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است.
ب- ارایه هر گونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.
ماده ۴- نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از:
الف- وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فنآوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن ها.
ب- سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانون و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق الذکر.
ماده ۵- نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) این آیین نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات به دست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعلام نمایند.
ماده ۶- دادگاه صادر کننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
ماده ۷- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت مورد نظر در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه های قضایی، دادگاه صادر کننده حکم می تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه ها اعزام کند.
ماده ۸- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می نماید.
تبصره- قاضی اجرای احکام نسخه ای از رونوشت معرفی نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می کند.
ماده ۹- نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر ویف هر گونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
تبصره- نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارش ها باید بر اساس نمونه های تنظیم شده توسط قاضی ارای احکام تکمیل گردد.
ماده ۱۰- محکومان معرفی شده باید بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
ماده ۱۱- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۲- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (77) قانون و سایر گزارش های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدیل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد می کند.
ماده ۱۳- اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.
ماده ۱۴- به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین کند
ماده ۱۵- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رییس قوه قضاییه و هیئت وزیران ارایه نماید.
ماده ۱۶- قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع آوری، حفظ، نظارت و بهره گیری و اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور