بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی (بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۰۵۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ رییس قوه قضاییه)
مراجع قضایی سراسر کشور
در اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام (سیاستهای قضایی) مصوب ۱۳۸۱ و تفسیر مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و باتوجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تأکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری مقرر می‌دارد:
کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
۱ـ روسای کل دادگستری استانها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده‌های قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاستها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت، در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه، امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راه‌اندازی سامانه، تمام استعلام‌ها و ارسال پاسخ‌ها از طریق سامانه خواهدبود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد.
۳ـ کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌باشند و مقامات قضایی در هریک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی صرفاً وکلایی را می‌پذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند.
۴ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شؤون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی نمایند.
۵ ـ در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه‌قضائیه، به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری، مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود، مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز، به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند.
۶ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هریک از شرایط مقرر در مواد ۲و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳ و یا پرونده‌های اتهامی و یا محکومیت بویژه محکومیت‌های مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانون‌ها و یا رؤسای کل دادگستری استانها، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند.
در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیأت‌مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید.
۷ـ در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان، در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام‌نظر نماید.
۸ ـ اختیار اعمال مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استانها، تفویض می‌گردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.
۹ـ معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه، در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانونهای وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.
۱۰ـ معاون حقوقی قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود درخصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی