طرح جامع داوری

طرح جامع داوری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

افزایش روزافزون پروندههای قضایی در کنار پیچیدگیهای اجتناب ناپذیر فرایند قضایی که موجب طولانی شدن دادرسی شده است در بسیاری از موارد نارضایتی مردم را به همراه دارد. این درحالی است که کم نیستند پرونده‌هایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیشپا افتاده بودن آن به سادگی قابل حل در فرایند داوری هستند و ضرورتی وجود ندارد که حتماً تمامی فرایند قانون دادرسی در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. به طوری که از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختلافات در مدت زمان بسیار کوتاهتری حل و فصل شود. اما نهاد داوری در جمهوری اسلامی ایران قوانین پراکنده دارد و این قوانین ایرادات وخلأهایی نیز دارند که به نظر می‌ رسد نیاز است که این قوانین باید در یک قانون جامع تجمیع شود و متولی نظام دهی این نهاد نیز مشخص گردد لذا، طرح مذکور جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌ شود.

لذا طرح ذيل تقديم ميشود:

حسینعلی حاجی دلیگانی – سیدجواد حسینی کیا – علی علیزاده مراغه – جلال محمودزاده – قاسم
ساعدی – نصراله پژمان فر – مجتبی توانگر – مهدی اسماعیلی – سیدمحمدرضا می‌رتاج الدینی –
غلامحسین کرمی – رسول فرخی می‌کال – اصغر سلیمی – احمدحسین فلاحی همدان – مجید نصیرائی
– حسین حق وردی – جعفر راستی – محمدحسین فرهنگی – حسن نوروزی – یعقوب رضازاده –
محمدتقی نقدعلی – سیدعلی یزدی خواه – جعفر قادری – حبیب آقاجری – ابوالفضل ابوترابی – حسین
امامی راد – حسن همتی – حسین رجایی ریزی – سلمان اسحاقی – انور حبیب زاده بوکانی – بهروز
محبی نجم آبادی – سیدموسی موسوی – علیرضا عباسی – سیدمحمد موحد – هاجر چنارانی – احمد
محرم زاده یخفروزان – ابراهیم عزیزی شیراز – علیرضا سلیمی – محمدرضا رضائی کوچی – مجتبی
بخشی پور – جواد نیک بین – پرویز اوسطی – موسی احمدی

طرح جامع داوری

فصل یکم: مقررات عمومی

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته اند، دارای معانی زیر است:

۱- داوری: حل و فصل اختلاف اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛

۲- موافقت نامه داوری: توافق کتبی طرفین بر ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی ناشی از یک یا چند رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری؛

۳-داور: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛

۴- داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای: در صورتی که داوری با اخذ پروانه بر اساس مقررات این قانون باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه ای است؛

۵- داور واحد و هیات داوری: هرگاه حل و فصل اختلاف به عهده یک شخص حقیقی باشد داور واحد و اگر به عهدهی چند شخص حقیقی باشد هیات داوری است. در این قانون کلمه داور اعم از داور واحد یا هیات داوران یا هر یک اعضای هیات داوری است؛

۶- داوری بین المللی و داوری داخلی: داوری در صورتی بین المللی است که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری یکی از طرفین به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد یا اقامتگاه یکی از طرفین خارج ازایران بوده و یا اختلاف مربوط به روابط حقوقی ناشی از مبادله کالا یا خدمات یا سرمایه از کشوری به کشور دیگر یا محل اجرای قرارداد خارج از کشور اقامتگاه یکی از طرفین باشد، در غیر این صورت داوری داخلی است؛

۷- سازمان داوری: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری که مطابق ماده ۶۱۱ تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و سام اندهی و نظارت بر آن است؛

۸- داوری سازمانی و داوری موردی: داوری وقتی سازمانی است که حل اختلاف به سازمان داوری محول شده باشد، در غیر این صورت داوری موردی است؛

۹- مقام ناصب: دادگاه یا هرشخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قانون یا توافق طرفین تعیین داور به عهده اوست. هرگاه طرفین حل اختلاف خود را به شخص حقوقی یا مقامهای رسمی به اعتبار مقام ایشان ارجاع نمایند، از نظر این قانون شخص یا مقام مزبور مقام ناصب محسوب می شود؛

۱۰– دادگاه صالح: در داوریهای داخلی دادگاه ارجاعکننده دعوابه داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در داوریهای بین المللی دادگاه حقوقی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و دادگاه حقوقی تهران در مواردی که مقر داوری مشخص نشده یا مقر داوری خارج از ایران باشد، دادگاه صالح است. رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری در شعبه های تخصصی صورت می گیرد.

۱۱– مؤسسه داوری ناظر: ارتباط و نظارت مرکز بر داوران حرفه ای از حیث مسایل آموزشی، حضور در جلسات، داوری الکترونیک و سایر مؤلفه ها به واسطه یکی از مؤسسه های داوری صورت می گیرد که از این حیث، مؤسسه ناظر نامیده می شود.

۱۲-مرکز: مرکز حل اختلاف؛

۱۳- مقر داوری: اقامتگاه قانونی داور یا نهاد داوری.

ماده ۲- اهداف و اصول کلی

داوری مبتنی بر اهداف و اصول زیر است و مفاد این قانون در چارچوب همین اصول تفسیر می شود:

هدف از داوری دستیابی به حل و فصل عادلانه اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن است؛

داوری حاصل تراضی طرفین در ایجاد عدالت از طریق یک مرجع غیردولتی است که در چارچوب قانون از قدرت اجرایی برخوردار است؛

 طرفین می توانند جز در موارد قواعد آمره و ممنوعیتهای قانونی در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات مدنی خود مانند نصب داور، تعیین مقر داوری، قواعد و آیین حاکم بر جریان رسیدگی، نحوه ابلاغ و هزینه های داوری توافق نمایند؛دخالت و نظارت دادگاه در امور راجع به داوری محدود به موارد مصرّّح قانونی است؛

ماده ۳- قلمرو قانون

این قانون در موارد زیر اعم از داوری داخلی یا بین المللی اعمال می شود:

در مواردی که مقر داوری در ایران باشد، مگر اینکه به موجب معاهدات لازم الاجرا برای ایران به نحو دیگری مقرر شده باشد؛

در مواردی که به موجب قانون، مرجع خاصی برای حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده و فاقد قواعد و مقررات خاص باشد؛

مقررات مربوط به تعلیق صلاحیت دادگاه (ماده ۴)، دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری (ماده ۹)، داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی (ماده ۱۰) ارجاع دعوا به داوری توسط دادگاه (فصل سوم)، اقدامات تامینی (فصل هفتم)، شکایت از رای داور (فصل نهم)، اجرای رای داور (فصل دهم) و سازمان داوری در ایران (فصل چهاردهم)، همواره تابع این قانون و معاهدات لازم الاجرا است ولو اینکه مقر داوری خارج از ایران یا توافق طرفین به نحو دیگری باشد؛

ماده ۴- تعلیق صلاحیت دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند مگر اینکه دادگاه با ایراد یکی از طرفین احراز کند موافقت نامه داوری باطل بوده یا منحل یا غیر قابل اجرا شده است یا خوانده بدون ایراد به وجود موافقت نامه داوری دفاع ماهوی کند. در این صورت دادگاه مکلف است جهت اعمال صلاحیت را در در رای ذکر کند. صرف طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داور نیست.

ماده ۵- اعمال قواعد و آیین سازمان داوری

ارجاع اختلاف به سازمان داوری به منزله توافق بر اعطای اختیارات لازم و اعمال قواعد و آیین همان سازمان است.

در داوریهای سازمانی، آیین داوری مانند نحوه ابلاغ، نحوه انتخاب و تعیین داور، تشریفات جرح و رسیدگی به آن، مدت داوری، تاریخ شروع و تمدید آن تابع قواعد و آیین سازمان داوری است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

قواعد و آیین سازمان داوری نمی تواند مخالف قواعد آمره قانونی یا اصول دادرسی از جمله رفتار مساوی با طرفین، ابلاغ صحیح، فرصت متعارف برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل باشد.

در موارد سکوت یا اجمال یا ابهام قواعد و آیین سازمان داوری، بر طبق مقررات این قانون عمل می شود.

 ماده ۶- انصراف از حق ایراد

در صورتی که هریک از طرفین پس از اطلاع از عدم رعایت مقررات غیرآمره قانون یا آیین داوری یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، ایراد خود را فوراً یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند و داوری را ادامه دهد، چنین فرض می شود که از حق ایراد صرفنظر کرده است.

ماده ۷- مقر داوری

مقر داوری با توافق طرفین تعیین می شود و در صورت عدم توافق، در داوریهای سازمانی چنانچه مقررهی دیگری نداشته باشد مقر سازمان و در داوریهای موردی محلی که داور تعیین می کند و در صورت عدم تعیین حسب مورد اقامتگاه داور یا سرداور مقر داوری است.

فصل دوم- موافقت نامه داوری

ماده ۸- حق ارجاع اختلاف به داوری

کلیه اشخاص می توانند قبل یا پس از حدوث اختلاف، کلیه دعاوی مدنی را که نسبت به آن اهلیت اقامه دعوا دارند، اعم از اینکه در مرجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، جز در مواردی که قانون ممنوع کرده است، به داوری ارجاع دهند.

در راستای ایجاد زمینه برای توافق جهت ارجاع اختلافات به داوری، رؤسای حوزه های قضایی و شوراهای حل اختلاف در زمان ارجاع، در صورت تمایل طرفین، آنها را به نهادهای داوری معرفی می نمایند. نهاد داوری مربوط که با انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب با استفاده از فناوری هوشمند تعیین می گردد مکلف است ظرف حداکثر ۱۰ روز جلسهای با حضور طرفین تشکیل دهد. در صورت حصول نتیجه و انعقاد موافقت نامه داوری، نهاد داوری رسیدگی نموده و در غیر این صورت رسیدگی قضایی ادامه خواهد یافت.

شیوه ارجاع از دادگاه (نامربوط به متن)

ماده ۹- دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی و امور زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

دعوای ورشکستگی و هر دعوایی که مطابق قانون باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شود؛

 دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب ؛ دعاوی راجع به وقف و تولیت؛

دعاوی دیگری که به موجب قانون مرجع ویژهای برای حل و فصل آنها پیشبینی شده باشد؛پ

ماده ۱۰–داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی یا به موجب قانون از امور مهم باشد باید به تصویب مجلس نیز برسد. دعاوی که موضوع آن مستقیماً راجع به اموال عمومی یا دولتی نباشد یا ناشی از اعمال تصدیگری باشد، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۱- احراز موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری باید کتبی باشد و وجود آن به یکی از شکلهای زیر احراز می شود:

موافقت نامه داوری ضمن سندی به امضای طرفین رسیده باشد اعم از اینکه به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد؛

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری است یا مبادله درخواست یا دفاعیه، نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها که بر تراضی طرفین برای حل اختلافات از طریق داوری دلالت نماید یا یکی از طرفین وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول کند؛

ماده ۱۲- استقلال شرط داوری

شرط داوری ضمن قرارداد از حیث اعتبار و نفوذ مستقل از قرارداد اصلی است. انتقال موقعیت قراردادی،بطلان، بی اعتباری، انحلال یا غیرقابل اجرا شدن قرارداد اصلی فی نفسه خللی به آن وارد نمیکند. تصمیم داوردر مورد بطلان، بی اعتباری یا انحلال یا غیرقابل اجرا شدن قرارداد اصلی، به خودی خود به منزله بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد نیست.

ماده ۱۳- اثر موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری بین همان اشخاصی که آن را منعقد کرده اند مؤثر است. تسری موافقت نامه داوری به قائم مقام قراردادی در حق یا مال مورد اختلاف یا قرارداد اصلی یا شخص ثالث در صورتی است که تراضی قائم مقام و طرف دیگر قرارداد نسبت به موافقت نامه داوری احراز گردد.در صورتی که شرط داوری ضمن قرارداد اصلی باشد یا انتقال گیرنده قبل از انتقال از وجود موافقت نامه داوری جداگانه مطلع شده ولی صریحاً آن را رد نکرده باشد، به منزله قبول موافقت نامه داوری وی فرض می شود.

موافقت نامه داوری در مورد اختلافات ناشی از یا راجع به همان رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی که طرفین حل آن را به داوری ارجاع داده اند و آنچه مقدمه یا لازمه انجام داوری است، معتبر است.

 در قرارداد متضمن تعهد به نفع شخص ثالث، در صورتی که ثالث تعهد به نفع خود را پذیرفته باشد، شرط داوری مندرج در قرارداد مزبور نسبت به ثالث نیز معتبر است.

در قرارداد متضمن تعهد یا ضمانت شخص ثالث به نفع یکی از طرفین قرارداد، در صورتی که ثالث شرط داوری را صریحاً رد نکرده باشد، شرط داوری مندرج در قرارداد مزبور نسبت به ثالث نیز معتبر است.

ماده ۱۴ – زوال موافقت نامه داوری

موافقت نامه داوری در موارد زیر از بین می رود:

با تراضی کتبی صریح یا ضمنی طرفین؛

در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی یا فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی داور از انجام وظیفه در داوری مقید به شخص معین؛

با صدور حکم قطعی بر بطلان یا بی اعتباری موافقت نامه داوری؛

فصل سوم- ارجاع دعوا به داوری توسط دادگاه

ماده ۱۵- موارد ارجاع دعوا به داوری توسط دادگاه

دادگاه در موارد زیر دعوا را به داوری ارجاع می دهد:

در مواردی که طرفین تا قبل از ختم دادرسی از دادگاه درخواست کنند که دعوا را به داوری ارجاع دهد، اعم از اینکه دعوا در مرحله بدوی یا تجدیدنظر مطرح باشد؛

در مواردی که طرفین نسبت به دعوایی که در دیوانعالی کشور مطرح است از شعبه دیوان ارجاع دعوا به داوری را درخواست کنند. در این صورت شعبه دیوان ضمن صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع دعوا به داوری مطابق این ماده به آخرین دادگاه بدوی یا تجدیدنظر که رای صادر کرده است ارسال می کند؛

ماده ۱۶- اقدام دادگاه در موارد ارجاع دعوا به داوری

در موارد مذکور در ماده ۱۵ حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر با احراز شرایط، طرفین را جهت انتخاب داور و مدت داوری دعوت می کند. چنانچه طرفین در انتخاب داور یا مدت داوری به توافق نرسند، دادگاه راساً در همان جلسه ضمن تعیین مدت داوری، داور واجد شرایط را انتخاب و به طرفین ابلاغ می کند. طرفین می توانند تا ده روز از تاریخ ابلاغ، داور را با ذکر دلیل جرح کنند. در صورتیکه دادگاه ایراد مطرح شده را وارد تشخیص دهد نسبت به معرفی داور جایگزین اقدام می کند.دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی و انقضای مهلت ایراد، نام و نام خانوادگی وسایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور و مدت داوری را به داور و طرفین ابلاغ می نماید.

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، پس از ابلاغ تصمیم ارجاع دعوا به داوری، رسیدگی به دعوا را تا اتخاذ تصمیم از مرجع داوری متوقفمیکند. پس از صدور رای داور و قطعی شدن آن، چنانچه پرونده اصلی در دادگاه بدوی مطرح باشد دادگاه قرار رد دادخواست و چنانچه پرونده به دلیل تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد، دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید.تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست که از دادگاه بدوی در این خصوص صادر می شود در صورتی است که حکم راجع به اصل دعوا قابلتجدیدنظرخواهی باشد.

در صورتی که رای داور در مدت مقرر صادر نشود یا رای داور به موجب حکم قطعی ابطال گردد، دادگاه رسیدگی به دعوا را برابر مقررات ادامه می دهد.

در مواردی که پرونده در دیوانعالی کشور مطرح است، پس از صدور رای داور و قطعی شدن آن یا در صورتیکه رای داور در مدت مقرر صادر نشود یا رای داور به موجب حکم قطعی ابطال گردد، دادگاه مرجوع الیهپرونده را جهت اتخاذ تصمیم به شعبه دیوانعالی کشور ارسال می کند. شعبه دیوان حسب مورد نسبت به نقض بلاارجاع یا ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم اقدام می کند.

در موارد فوق، مدیریت فرایند داوری با دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری است. تصمیمات دادگاه در مورد مدیریت فرایند داوری قطعی است.

 تراضی طرفین برای رجوع به داوری در خصوص دعوای مطروح در دادگاه خارج از ترتیبات مذکور در هر مرحلهای که باشد به منزله استرداد دادخواست بدوی است. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. چنانچه تراضی رجوع به داوری در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور باشد، حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا شعبه دیوان ضمن نقض رای، قرار ابطال دادخواست صادر می کند.

فصل چهارم- مدت داوری و تمدید آن

ماده ۱۷- مدت داوری

داور باید در مدت داوری رای خود را صادر و حسب مورد به طرفین ابلاغ یا به مرجعی که امر ابلاغ را به عهده دارد، تسلیم نماید. مدت داوری در هر دعوا که به داوری ارجاع می شود تابع احکام زیر است:

مدت داوری با توافق طرفین تعیین می شود و اگر توسط طرفین تعیین نشده باشد، در داوریهای داخلی پنج ماه و در داوریهای بین المللی هشت ماه است؛

در مواردی که دعوا از سوی دادگاه به داوری ارجاع می شود، چنانچه طرفین در مورد مدت داوری توافق نکرده باشند، توسط دادگاه تعیین می گردد؛

ماده ۱۸- تمدید مدت داوری

مدت داوری همواره با تراضی صریح یا عملی طرفین قابل تمدید است.

در صورتی که طرفین تمدید مدت داوری را منع نکرده باشند، داور در صورت لزوم می تواند مدت داوری را در داوریهای داخلی حداکثر برای یک ماه و در داوریهای بین المللی حداکثر برای سه ماه تمدید کند مشروط به اینکه قبل از انقضای مدت داوری تصمیم خود را با ذکر دلیل به طرفین ابلاغ کند.

در مواردی که دعوا از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده است، دادگاه می تواند در صورت ضرورت بهدرخواست داور یک بار مدت داوری را تمدید و به طرفین و داور ابلاغ کند.

ماده ۱۹- ابتدای مدت داوری

شروع مدت داوری در هر دعوا بر اساس قواعد زیر تعیین می شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند:

در مواردی که دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع می شود، تاریخ ابلاغبه داور ابتدای مدت داوری است؛

در سایر موارد، تاریخ قبولی داور یا تاریخ تقدیم درخواست داوری به داور، هر کدام که مؤخر باشد ابتدای مدت داوری است؛

در صورتی که تعداد داوران بیش از یک نفر باشد، حسب مورد تاریخ ابلاغ یا تاریخ قبولی یا تاریخ تقدیم درخواست داوری به همه داوران مناط اعتبار است؛

در مواردی که درخواست داوری فاقد شرایط لازم باشد، تاریخ تکمیل و رفع نقص، تاریخ تقدیم درخواست داوری محسوب می شود، مشروط بر اینکه داور موارد نقص را صریحاً به خواهان داوری ابلاغ کرده باشد؛

فصل پنجم- شرایط، نحوه انتخاب و تشریفات جرح داور

ماده ۲۰- تعداد داوران

تعداد داوران بر مبنای توافق طرفین تعیین می شود. چنانچه تعداد داوران توسط طرفین تعیین نشده باشد، داور واحد تعیین می شود مگر اینکه طرفین به هیات داوری تصریح کرده باشند یا حسب مورد دادگاه یا مقام ناصب با توجه به اوضاع و احوال دعوی از قبیل موضوع، میزان و نوع خواسته رسیدگی توسط هیات داوران را لازم بد اند که در این صورت هیات مزبور به عدد فرد تعیین می شود.

ماده ۲۱- تابعیت داور

هیچ کس از انتخاب شدن به عنوان داور به لحاظ تابعیت ممنوع نیست مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است.

ماده ۲۲- استقلال و بیطرفی داور

مقام ناصب نمی تواند اشخاصی را که به هر دلیل استقلال یا بی طرفی ایشان مورد تردید موجه باشد به عنو انداور انتخاب کند.

ماده ۲۳- اشخاص ممنوع از داوری

اشخاص زیر هر چند با تراضی طرفین نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند و در صورت انتخاب شدن نیز مکلفند از انجام داوری امتناع کنند:

اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛

اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند؛دارندگان پایه قضایی و کارمندان شاغل در مراجع قضایی؛

کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در دعاوی دستگاه های اجرایی متبوع؛اشخاصی که در دعوا مستقیماً ذینفع باشند؛

اشخاصی که نسبت به یکی از طرفین دارای سمت باشند مانند، مدیرعامل، وکیل، نماینده، ولی، وصی و قیم؛

ماده ۲۴- تکلیف افشا

شخصی که به عنوان داور انتخاب می شود قبل از قبول داوری باید وجود هر یک از شرایط مندرج در ماده ۲۳ یا هرگونه اوضاع و احوالی را که ممکن است در مورد بیطرفی یا استقلال وی تردید موجه ایجاد کند، حسب مورد به مقام ناصب یا طرفین کتباً اعلام کند. هم چنین داور باید از زمان انتخاب و در طول جریان داوری بروز چنین اوضاع و احوال یا حدوث هر یک از موانع مذکور را بدون تاخیر به طرفین اعلام کند. در غیر اینصورت مسئول جبران خساراتی است که در اثر انجام داوری به هر یک از طرفین وارد می شود.

ماده ۲۵- نحوه انتخاب داور

چنانچه در موافقت نامه داوری، تعداد داور معین نشده باشد یا انجام داوری توسط داور واحد مقرر شده باشد، داور واحد با موافقت خواهان و خوانده تعیین می شود.

چنانچه مقرر شده باشد هیات داوران تعیین شود، هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب سرداور را تعیین می کنند مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در مواردی که چند خواهان یا چند خوانده وجود داشته باشد چنانچه مقرر شده باشد داوری توسط داور واحد انجام شود، داور واحد با موافقت همه خواهانها و خواندگان تعیین می شود و اگر مقرر باشد هیات داوران تعیین شود، همه خواهانها یک داور اختصاصی و همه خواندگان یک داور اختصاصی تعیین می کنند و داوران منتخب سرداور را تعیین می کنند.

مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، به درخواست هر یک از طرفین، هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب دادگاه صالح خواهد بود.

در داوریهای موردی طرفین باید در موافقت نامه داوری یا به موجب توافق جداگانه داور یا مقام ناصب را به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین کنند. چنانچه طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، خواهان باید حسب مورد نام و نام خانوادگی، شغل، سن، و نشانی داور واحد مورد نظر یا داور اختصاصی خود و سرداور پیشنهادی را پس از اخذ قبولی، طی اظهارنامه رسمی یا هر طریقی که ابلاغ را مدلل نماید به طرف مقابل اعلام کند.

چنانچه خوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، موافقت خود را با داور واحد یا سرداور پیشنهادی اعلام نکند یا داور اختصاصی خود را معرفی نکند یا بدون موافقت با سرداور پیشنهادی فقط داور اختصاصی خود را معرفی کند و داوران اختصاصی ظرف ده روز نسبت به تعیین سرداور به توافق نرسند، یا مقام ناصب نخواهد یا نتواند به وظیفه خود عمل کند، به منزله ملغی الاثر شدن موافقت نامه داوری است.

در مواردی که طرفین تعیین داور را به مقام ناصب واگذار کرده باشند، مقام ناصب با در نظر گرفتن شرایط توافقی طرفین و قواعد آمره قانونی، داور واجد شرایط را ظرف مهلت ده روز از تاریخ درخواست هر یک از طرفین تعیین و پس از اخذ قبولی او، به طریق مقتضی با ذکر مشخصات داور منتخب و نشانی وی به نحوی که رافع اشتباه باشد به طرفین ابلاغ می کند. متقاضی باید در درخواست نصب داور موضوع دعوا و خواسته و مشخصات طرفین و نشانی آنها را ذکر کند.

طرفین می توانند توافق کنند که دادگاه به عنوان مقام ناصب نسبت به نصب داور اقدام کند. در این صورت دادگاه به درخواست هر یک از طرفین در وقت فوق العاده با رعایت کلیه وظایفی که برای مقام ناصب مقرر شده است داور واجد شرایط را انتخاب و به طرفین ابلاغ می کند.

طرفین می توانند تا ده روز از تاریخ ابلاغ، داور را با ذکر دلیل، جرح نمایند. در صورتیکه دادگاه ایراد مطرح شده را وارد تشخیص دهد با رعایت ترتیبات فوق نسبت به معرفی داور جایگزین اقدام می کند.

هرگاه نسبت به موافقت نامه داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی و انقضای مهلت ایراد، نام و نام خانوادگی وسایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف را به داور و طرفین ابلاغ می کند. تصمیم دادگاه در مورد ایراد جرح و تعیین داور قطعی است.

ماده ۲۶ – تعیین داور جانشین

هرگاه ماموریت داور به جهت جرح، فوت، حجر یا به علت کناره گیری یا با توافق طرفین خاتمه پذیرد یا به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد، داور جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین همان داور که تغییر یافته است، تعیین میشود.

ماده ۲۷ – احراز قبولی داور

در انتخاب داور توسط طرفین یا مقام ناصب، انتخاب کننده مکلف است قبولی داور را اخذ کند. قبولی داور با امضای موافقت نامه داوری یا هر سند دیگری که متضمن نام وی به عنوان داور است یا اقدام عملی داور به انجام داوری احراز می گردد. در مواردی که داور قبل از درخواست داوری قبولی خود را اعلام نکرده باشد و ظرف یک هفته از تاریخ تقدیم درخواست داوری به وی، قبولی خود را کتباً به طرفین اعلام نکند، به منزله عدم قبولی است.

ماده ۲۸- عزل داور

پس از تعیین داور، هیچ یک از طرفین حق عزل داور را ندارد، مگر با رضایت کتبی طرف مقابل. مفاد این ماده در خصوص داور اختصاصی هر یک از طرفین نیز مجری است.

ماده ۲۹- بقا و زوال سمت داور

سمت داور که با توافق طرفین در اجرای موافقت نامه داوری تعیین می شود، در همه دعاوی مرتبط با موضوع موافقت نامه، استمرار می یابد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده یا داور منتخب صراحتاً قبولی خود را منحصر به دعوای خاصی اعلام کرده باشد که در این صورت تعیین داور در دعاوی دیگر مطابق مقررات این فصل خواهد بود.

سمت داور منتخب مقام ناصب یا دادگاه در مواردی که دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع می شود و همچنین سمت داوری که در فرایند داوریهای سازمانی با توافق طرفین یا توسط سازمان مرجوع الیه به این سمت منصوب می شود، منحصر به همان دعوای ارجاع شده به داور است.

ماده ۳۰- جهات جرح داور

جهات جرح عبارت از فقدان شرایط قراردادی یا قانونی مندرج در مواد ۲۲، ۲۳ و ۹۸ است. هر طرف صرفاًبه استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده، می تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.

ماده ۳۱- تشریفات جرح

طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق کنند.

در صورت عدم توافق طرفین، طرفی که قصد جرح دارد باید ظرفدهروز ازتاریخ شروع داوری یا در صورتی که جهات جرح داور درجریان داوری حادث یا کشف شود، ظرف ده روز از تاریخ اطلاع،ایراد جرح را با ذکر دلایل آن به داور اعلام کند. داور در مورد جرح ظرف ده روز اتخاذ تصمیم می کند.

چنانچه داور ایراد جرح را وارد ند اند، باید تصمیم خود را به ایراد کننده ابلاغ کند. این تصمیم ظرف بیست روز توسط ایراد کننده قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و در خصوص جرح اتخاذ تصمیم می کند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

پذیرش جرح داور توسط طرف دیگر یا کنارهگیری داور پس از جرح موجب سلب سمت داور می شود و هیچ یک از این موارد به منزله قبول جهات جرح نیست.

رسیدگی به ادعای جرح در دادگاه تا وقتیکه ایراد جرح مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته است، مانع رسیدگی داور و صدور رای داوری نیست.

فصل ششم- جریان داوری

ماده ۳۲- آیین حاکم بر داوری

آیین داوری را جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، داور تعیین می کند و در غیر این صورت تابع این قانون است. جریان داوری تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، با این حال رعایت مقررات داوری و قواعد و اصول بنیادین دادرسی از جمله رفتار مساوی با طرفین و فرصت متعارف برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل ضروری است. رسیدگی داوری غیر علنی و محرمانه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۳۳- نمایندگی و وکالت در داوری

هر یک از طرفین می تواند فرد یا افرادی را به عنوان وکیل یا نماینده خود با ذکر مشخصات کامل به داور یاسازمان داوری معرفی کند. وکالت و نمایندگی در داوری بدون اینکه نیاز به تصریح داشته باشد شامل تماماختیارات راجع به امر داوری است مگر آنچه را که موکل یا اصیل استثناء کرده یا توکیل و نمایندگی در آن خلاف قانون باشد. احراز سمت نمایندگی یا وکالت با داور است. پس از معرفی وکیل یا نماینده، کلیه ابلاغها و اوراق به وکیل یا نماینده معرفی شده ابلاغ می شود مگر اینکه شخص اصیل ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۳۴- درخواست داوری

داور وقتی به دعوا رسیدگی می کند که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را از داور درخواست کرده باشند. درخواست داوری علاوه بر داشتن شرایط مقرر بین طرفین باید مشتمل بر مشخصات طرفین، موافقت نامه داوری مورد استناد، خواسته، نکات مورد اختلاف و تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خواهان خود را مستحق می داند باشد.

در صورتی که درخواست داوری در زمان تقدیم، فاقد شرایط مقرر باشد، داور باید به نحو مقتضی از خواهان بخواهد تا موارد را تکمیل کند و درخواست داوری تا زمان رفع نقص قابل ترتیب اثر نیست و چنانچه در مهلت مقرر تکمیل نشود قرار ابطال درخواست صادر می شود.

ماده ۳۵- اصلاح درخواست یا لایحه

هر یک از طرفین می تواند درخواست داوری یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی اصلاح یا تکمیل کند مگر اینکه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد یا داور اصلاح یا تکمیل آن را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

ماده ۳۶ – تسلیم اسناد به داور

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داور تسلیم کنند. داور نیز می تواند توضیحات لازم را از آنان بخواهد و در صورت ضرورت نسبت به انتخاب کارشناس و اخذ نظر وی اقدام کند.

کلیه لوایح، مدارک و سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است، داور هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، به طرفین ابلاغ می شود.

ماده ۳۷- ترجمه اسناد به زبان داوری

در صورتی که اسناد ضمیمۀ درخواست داوری یا لایحه تفصیلی یا دفاعی و هرگونه سند دیگر که در جریان رسیدگی تسلیم می شود به زبانی غیر از زبان داوری باشد، ارائه کننده سند یا لایحه باید همراه با آن ترجمه اسناد مذکور را به زبان منتخب در داوری ارایه کند. عدم اجرای تکلیف فوق از سوی ارائه کننده اسناد یا لوایح در موعد مقرر، به منزله عدول از این اسناد یا لوایح است.

ماده ۳۸ – قصور طرفین

در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فینفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.

 اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند داور می تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

ماده ۳۹- مکاتبات و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها

داور می تواند نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص و بر اساس آن اقدام کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.ابلاغ ممکن است با استفاده از روشهایی مانند اظهارنامه، نامه سفارشی، پیام تصویری، تلکس، سامانه های رایانهای و مخابراتی پیامنگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و یا هر روشی که بتو اند سابقه ارسال ایجاد کند انجام شود.

موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مهلت محسوب نمیشود. چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل باشد، آن روز بهحساب نمیآید و روز بعد از تعطیل روز آخر موعد خواهد بود.

ماده ۴۰- احراز ابلاغ

گواهی داور یا سازمان داوری مبنی بر ابلاغ اوراق، دعوتنامه ها یا رای داور در مواردی که انجام آن با داور یا سازمان داوری باشد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۴۱- اداره فرایند داوری

مدیریت فرایند داوری مانند هماهنگی، سازماندهی، تعیین یا نصب داور، رسیدگی به جرح، ابلاغ اوراق و دعوت از طرفین در داوریهای سازمانی به عهده سازمان و در داوریهای موردی حسب مورد به عهده داور یا سرداور است.

ماده ۴۲- قطعیت تصمیم سازمان داوری

تصمیم سازمان داوری که برای مدیریت فرآیند داوری اتخاذ می شود قابل اعتراض در دادگاه نیست.

ماده ۴۳- محل داوری

رسیدگی داور در مقر داوری یا محل مورد توافق طرفین یا در محلی که داور با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین تعیین می کند انجام می شود.داور می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود متقتضی بد اند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. صرف تشکیل جلسات رسیدگی در محلی که طرفین یا داور مقتضی بدانند تغییر مقر داوری محسوب نمیشود.

ماده ۴۴- صلاحیت نسبت به صلاحیت

تشخیص صلاحیت داور به عهده خود اوست. داور در مورد وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نیز اتخاذ تصمیم می کند.

ماده ۴۵- ایراد به صلاحیت داور

ایراد به صلاحیت داور باید قبل از دفاع ماهیتی مطرح شود. صرف تعیین و یا مشارکت در تعیین داور توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید فورا بعد از بروز آن عنوان شود. داور می تواند ایراد خارج از مهلت را در صورتیکه تاخیر را موجه تشخیص دهد بپذیرد.

ماده ۴۶- رای مقدماتی صلاحیتی

داور می تواند به عنوان یک امر مقدماتی در خصوص ایراد به صلاحیت یا وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اقدام به صدور رای کند یا ضمن رای داوری در خصوص آن اظهارنظر کند، مگر آنکه طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند.

چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی بر صلاحیت خود یا وجود و اعتبار موافقت نامه داوری رای دهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، از این رای نزد دادگاه صالح شکایت کند.

دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. رای دادگاه قطعی است. این شکایت تا وقتیکه ایراد صلاحیت مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته است، مانع ادامه رسیدگی داور نیست.

ماده ۴۷- ارجاع به کارشناس

داور می تواند در مواردی که موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهند و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند

در صورتی که داور لازم بد اند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید. طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

ماده ۴۸- اسناد و اطلاعات نزد ثالث

هرگاه دسترسی به سند یا اطلاعات مرتبط به دعوا نزد دستگاه های اجرایی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤثر در موضوع تشخیص داده شود، به شرح زیر اقدام می گردد:

در داوریهای سازمانی، سازمان داوری می تواند به طور کتبی و با ذکر مشخصات اصحاب دعوا اطلاعات مورد نیاز را از مراجع مذکور استعلام یا تصویر اسناد را مطالبه کند و مخاطب جز در مواردی که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در حدود قوانین و مقررات به استعلامهای ارسالی پاسخ خواهد داد.

در داوریهای موردی، داور می تواند از طریق مؤسسه داوری ناظر،استعلام اطلاعات مورد نیاز یا اخذ تصویر اسناد از مخاطب را درخواست کند. کلیه مراجع مکلف به پاسخگویی در این رابطه هستند و موارد محدودیت بر اساس آیین نامه رییس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده ۴۹- امتناع یا استعفای یکی از داوران

اگر یکی از اعضای هیات داوری استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند و یا در جلسه داوری حضور پیدا نکند، داوران دیگر به موضوع رسیدگی و رای می دهند مگر اینکه طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۵۰ عمل می شود.

ماده ۵۰- ادامه رسیدگی توسط داور جانشین

اگر داور واحد یا اکثریت هیات داوران تعویض شود، داور یا هیات داوری جدید مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگیهای انجام شده، رسیدگی را ادامه دهد و اقدام به صدور رای کند، مگر آنکه داور واحد جانشین یا هیات مزبور تجدید تمام یا بخشی از رسیدگیها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بد اند.

در هر حال مدت داوری به این سبب افزایش نمییابد.

ماده ۵۱- تشکیل جلسه استماع

تشخیص ضرورت تشکیل جلسه استماع با داور است. چنانچه یکی از طرفین درخواست تشکیل جلسه کند، برگزار کردن یک نوبت جلسه استماع الزامی است. دعوت به جلسه از سوی داور باید به گونه ای باشد که فرصت معقولی برای دفاع هر یک از طرفین وجود داشته باشد. این مهلت در هر حال کمتر از پنج روز نخواهد بود. عدم حضور هر یک طرفین مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

هرگاه حل اختلاف به عهده هیات داوری باشد، همه داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیلمیشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناعکند، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده باشند.

مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسهو نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین می شود.

ماده ۵۲- ارزیابی ادله

اختیار داور در پذیرش و ارزیابی ادله از قبیل گواهی گواهان و نظریه کارشناس همانند اختیار دادگاه است.

ماده ۵۳- توقف رسیدگی داور

جریان داوری پیش از ختم رسیدگی، در موارد زیر متوقف می گردد و مدت توقف جزء مدت داوری محسوب نمیشود:

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است، رسیدگی داور، از تاریخ اتخاذ تصمیم در این خصوص تا صدور رای نهایی از مرجع صلاحیتدار متوقف می گردد.

در این صورت داور به طرف استناد کننده ابلاغ می کند ظرف بیست روز گواهی طرح دعوا یا شکایت را حسب مورد از مرجع صلاحیت دار دریافت و به داور ارائه کند، در غیر این صورت جریان داوری پس از انقضای مدت بیست روز ادامه خواهد یافت. ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول این بند نیست؛

در صورت حجر یا ورشکستگی یکی از طرفین، رسیدگی داور حسب مورد از تاریخ حجر یا ورشکستگی تاتعیین و معرفی قیم یا مدیر تصفیه متوقف می گردد. در صورتیکه تا سه ماه از تاریخ صدور حکم حجر یا ورشکستگی، قیم یا مدیر تصفیه به داور معرفی نشود، داور مکلف است به تقاضای خواهان داوری، رای به خاتمه داوری صادر کند. در این صورت خواهان می تواند دعوای خود را در مرجع قضایی اقامه کند؛

 در موارد خاتمه ماموریت داور مطابق ماده ۲۶ یا در مواردی که داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد، از تاریخ حدوث هر یک از جهات تا تاریخ تعیین داور جانشین رسیدگی متوقف می شود. در داوریهای موردی در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی بهعمل نیاید یا طرفین نتوانند در تعیین داور جانشین توافق کنند یا مقام ناصب نخواهد یا نتو اند به وظیفه خود عمل کند، موافقت نامه داوری ملغیالاثر شده و رسیدگی به دعوا برابر مقررات در دادگاه به عمل می آید.

ماده ۵۴- انصراف از داوری

انصراف از درخواست داوری نسبت به تمام یا بخشی از خواسته در صورت پرداخت سهم خود و طرف مقابل از هزینه داوری و نیز تمامی خسارت طرف مقابل، بلامانع است. انصراف از داوری پس از اعلام ختم رسیدگی توسط داور، منوط به موافقت طرف مقابل یا انصراف کلی از حق مورد ادعا است.

داور مکلف است در صورت موافقت طرفین ختم داوری را اعلام و در صورت انصراف کلی از حق مورد ادعا رای به سقوط دعوا صادر کند. استرداد درخواست مانع طرح مجدد آن نزد مرجع داوری نیست. در صورت صدور رای به سقوط دعوا طرح مجدد آن در هیچ مرجعی قابل استماع نیست.

ماده ۵۵- ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بد اند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در غیر این صورت به دعوای ثالث برابر مقررات به طور مستقل در دادگاه رسیدگی می شود.

ماده ۵۶- جلب ثالث

جلب شخص ثالث به داوری در صورتی ممکن است که طرف مقابل و داور و شخص ثالث با آن موافقت کنند، در غیر این صورت به ادعای مذکور برابر مقررات به طور مستقل در دادگاه رسیدگی می شود. جلب شخص ثالث به داوری به نحو مذکور به منزله قبول موافقت نامه و آیین داوری و داور توسط شخص ثالثاست و تمام آثار آن نسبت به ثالث نیز مجری است.

ماده ۵۷- اتخاذ تصمیم هیات داوران

هر گونه تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضا اتخاذ شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. تصمیمگیری سرداور در امور شکلی داوری، در صورتی ممکن است که چنین اجازهای از سوی هیات داوری به وی داده شده باشد.

فصل هفتم- اقدامات تامینی

ماده ۵۸- قرار موقت

در امور مربوط به موضوع اختلاف که نزد داور مطرح شده و محتاج به تعیین تکلیف فوری است، داور می تواند به درخواست خواهان قرار موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از انجام امری صادر کند.

داور مکلف است ضمن قرار، مبلغی که بابت خسارت احتمالی ناشی از اجرای قرار موقت باید سپرده شود تعیین کند. در صورتی که به جهت انصراف خواهان از داوری یا انصراف کلی از حق مورد ادعا یا به دلیل عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی حسب مورد رای به ختم داوری یا سقوط دعوا صادر شود یا در مدت داوری موجب قرار موقت مرتفع گردد، داور قرار موقت را لغو و طبق مقررات به طرفین ابلاغ می کند.

ماده ۵۹- تامین خواسته

خواهان داوری می تواند ضمن درخواست داوری راجع به اصل دعوا یا در جریان داوری در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی یا اوراق تجاری واخواست شده برابر مقررات باشد یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد یا خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید بپردازد از داور درخواست تامین خواسته نماید و داور مکلف به قبول آن است. در مورد اخیر داور مکلف است ضمن صدور تامین خواسته مبلغی که بابت خسارت احتمالی ناشی از اجرای تامین خواسته باید سپرده شود تعیین کند.

ماده ۶۰- اجرای قرار موقت و تامین خواسته

قرار موقت و تامین خواسته به درخواست ذینفع توسط دادگاه صالح پس از ابلاغ برابر مقررات اجرای رای داور اجرا می شود مگر اینکه داور به دلیل فوریت امر یا ورود ضرر غیر قابل جبران اجرای قبل از ابلاغ را در قرار موقت یا تامین خواسته به نحو مستدل تصریح کرده باشد . متقاضی مکلف است حسب مورد یک نسخه از اصل قرار موقت یا تامین خواسته و تصویر مصدق از موافقت نامه داوری را به ضمیمه درخواست به دادگاهتسلیم کند.

قرار موقت داور پس از تایید رئیس حوزه قضایی و تودیع وجه تعیین شده بابت خسارت احتمالی در صندوق دادگستری قابل اجرا است. قرار تامین خواسته نیز در مواردی که مقرر شده است وجهی بابت خسارت احتمالی تودیع شود، پس از تودیع مبلغ مقرر در صندوق دادگستری قابل اجرا است.

اجرای اقدامات تامینی صادر شده از مراجع داوری خارجی همانند اجرای آرای داوری خارجی و مطابق معاهدات لازم الاجرا است.

ماده ۶۱- شکایت از قرار موقت و تامین خواسته

قرار موقت و تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در دادگاهی که دستور اجرا داده است قابل شکایت است. دادگاه در وقت فوق العاده به شکایت رسیدگی می کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد حسب مورد قرار موقت یا تامین خواسته را لغو و از آن رفع اثر می کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۶۲- رفع اثر از قرار موقت و تامین خواسته

دادگاهی که دستور اجرای قرار موقت یا تامین خواسته را داده است، در موارد زیر حسب مورد از آن رفع اثر می کند:

طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع قرار موقت باشد و داور رفع اثر را ضروری تشخیص داده باشد؛

رای داور مبنی بر بی حقی یا بطلان یا سقوط دعوای خواهان صادر شود؛

رای داور در مدت داوری صادر و تسلیم نشود؛

ظرف ۱۰ روز از تاریخ انصراف از درخواست داوری توسط خواهان یا خاتمه داوری به سبب تراضی طرفین یا فوت یکی از آنها، خواهان دعوای خود را در دادگاه اقامه نکند؛

داور در مدت داوری قرار موقت و تامین خواسته را لغو کند؛

جانشین داور متوفی یا محجور یا مستعفی در مدت باقیم انده داوری تعیین نشود؛

رسیدگی داور در موارد مذکور در ماده ۵۳ بیش از سه ماه متوقف بماند و به تشخیص داور رفع اثر از قرارموقت یا تامین خواسته ضروری باشد؛

رای داور یا موافقت نامه داوری به موجب حکم قطعی ابطال گردد یا به تشخیص دادگاه موجب قرار موقت یا تامین خواسته مرتفع گردد؛

ماده ۶۳- مطالبه خسارت و استرداد وجه خسارت احتمالی

درصورتی که قرار موقت یا تامین خواسته اجرا گردد و رای در مدت داوری صادر نشود یا رای به خاتمه داوری یا سقوط دعوا یا بی حقی خواهان صادر شود یا رای داور ابطال گردد، خوانده داوری حق دارد ظرف ده روز حسب مورد ازتاریخ انقضای مدت داوری یا ابلاغ رای داور مبنی بر خاتمه داوری یا سقوط دعوا یا حکم ابطال رای داور، با تسلیم دلایل به دادگاهی که دستور اجرای قرار موقت یا تامین خواسته را صادر کرده است، خسارتی را که از اجرای قرار موقت یا تامین خواسته به او وارد شده است مطالبه کند.

مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرفابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آنرا عنوان کند. دادگاه خارج از نوبت به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمیکند. این رای قطعی است.

در صورت لغو قرار موقت یا تامین خواسته تا قبل از اجرای آن یا پس از قطعی شدن رای محکومیت خوانده داوری یا در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت نکند،به دستور دادگاه وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده است به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ماده ۶۴- اقدامات تامینی دادگاه

هر یک از طرفین می تواند قبل یا بعد از شروع رسیدگی داوری از دادگاه صالح مطابق قانون صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را تقاضا کند هرچند مقر داوری خارج از ایران باشد. در این صورت، گواهی طرح دعوی نزد داور یا سازمان داوری به منزله گواهی طرح دعوا نزد دادگاه صالح، به شرح مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است. مراجعه به دادگاه برای اخذ دستور موقت یا قرار تامین خواسته به معنای تخلف یا انصراف از موافقت نامه داوری نیست.

ماده ۶۵- اولویت اقدامات تامینی

در صورتی که حسب مورد قرار یا دستور موقت یا تامین خواسته از دادگاه و داور صادر شده باشد، هر کدام که دستور اجرای آن مقدم باشد اجرا می شود.

فصل هشتم: رای داور و ابلاغ آن

ماده ۶۶- ختم رسیدگی

داور پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند ختم رسیدگی را اعلام می کند. داور می تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد صدور رای باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و رسیدگی نسبت به دعوا یا دعاوی دیگر را ادامه دهد.

ماده ۶۷- رای سازشی

چنانچه طرفین در جریان داوری، اختلافات خود را از طریق سازش حل و مراتب را به داور اعلام کنند، داور باید رسیدگی را ختم و بر اساس توافق طرفین رای سازشی صادر کند. این رای برابر مقررات لازم الاجرا است.

ماده ۶۸- اختیار داور برای صلح

در صورتی که داور اختیار صلح داشته باشد می تواند دعوا را با صلحخاتمه دهد. در این صورت صلحنامهای که به امضای داور رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. هر گاه سازش محقق نشود اعلامات، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند، منشا اثر نیست.

ماده ۶۹- رای کدخدامنشانه

داور تنها در صورتی می تواند کدخدامنشانه یا بر اساس برابری و انصاف رای صادر کند که طرفین صریحاً چنین اختیاری را به او داده باشند.

ماده ۷۰- شکل رای

رای داور باید کتبی باشد و به امضای داور برسد و در صورتی که اقلیت از امضای آن خودداری کند، در رای تصریح شود. اقلیت می تواند نظر مخالف یا نظر جداگانه خود را در ذیل رای یا در پرونده درج کند.

ماده ۷۱- مفاد رای

رای داور باید موجه و مستدل و حاوی موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل طرفین؛
• مشخصات داور؛
• نام سازمان داوری در داوریهای سازمانی؛تاریخ صدور رای؛مقر داوری؛
• جریان رسیدگی مشتمل بر خلاصهای از ادعاهای طرفین و اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است؛
• دلایلی که رای بر آنها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند دلایل رای ذکر نشود یا رای سازشی باشد؛
• تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و موضوع اختلاف.

در صورتی که رای داور مشخصات طرفین یا مشخصات داور یا تاریخ صدور نداشته باشد یا موضوع آن مشخص نباشد و مطابق مواد ۴۷، ۶۷، ۹۵ و ۹۶ قابل تصحیح یا رفع ابهام نباشد، رای داوری محسوب نمیشود و قابل ترتیب اثر نیست. در این صورت به اصل دعوا در دادگاه رسیدگی می شود.

ماده ۷۲- حدود اعتبار رای داوری

رای داوری فقط درباره طرفین دعوا و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیر ندارد.

ماده ۷۳- فراغ داور

رای داور موجب فراغ داور درباره اختلاف مرجوعٌٌ الیه است. این امر مانع تصحیح رای و رفع ابهام از آن و صدور رای تکمیلی مطابق مواد بعدی نیست.

ماده ۷۴- رای تصحیحی

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای داور سهو قلم مانند از قلم افتادن یا زیاد شدن کلمهای یا اشتباه در محاسبه رخ دهد،داور می تواند راساً یا به تقاضای هر یک از طرفین آن را تصحیح کند. مهلت تقاضای طرفین سی روز از تاریخ ابلاغ رای است و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود و مهلت کافی برای ارائه توضیح به او داده شود. داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی روز از تاریخ صدور رای، نسبت به تصحیح آن اقدام می کند.تصحیح رایتوسط داور پس از انقضای مهلتهای تعیین شده فقط به درخواست مشترک طرفین یا دادگاهی که موضوع رای نزد آن مطرح باشد و در حدود مقررات امکان پذیر است.

ماده ۷۵- رای تکمیلی

هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی روز از تاریخ دریافت رای، از داور تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه شده، ولی در رای مسکوت م انده است رای تکمیلی صادر کند.

داور چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، مهلت کافی برای ارائه توضیح به طرف دیگر می دهد و ظرف سی روز از تاریخ تقاضا نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می کند. داور می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را برای یک نوبت تمدید کند. پس از انقضای مهلتهای مذکور، رسیدگی به ادعاهایی که در رای داور مسکوت م انده است برابر مقررات در دادگاه به عمل می آید، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری تراضی نمایند.

ماده ۷۶- رای تفسیری

داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین از رای رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین سی روز از تاریخ ابلاغ رای است و باید نسخهای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود و مهلت کافی برای ارائه توضیح به او داده شود. داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ وصول تقاضا نسبت به تفسیر آن اقدام می کند. تفسیر رای توسط داور پس از انقضای مهلت مذکور فقط به درخواست مشترک طرفین یا دادگاهی که موضوع رای نزد آن مطرح باشد و در حدود مقررات امکان پذیر است.

ماده ۷۷ ـ مقررات حاکم بر آرای تصحیحی و تکمیلی

مقررات مربوط به شکل، ابلاغ، اجرا و شکایت از رای داور، نسبت به آرای تصحیحی و تکمیلی نیز اعمال می شود.

ماده ۷۸- خاتمه داوری

۱- رسیدگی داوری در موضوع اختلاف ارجاع شده به داور در موارد زیر خاتمه می یابد:

• صدور رای داوری؛
• تراضی کتبی طرفین بر خاتمه رسیدگی از طریق داوری؛
•  استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و داور برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند؛
• عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی از طریق داوری به هر دلیل؛
• انقضای مدت داوری؛
• فوت یکی از طرفین، مگر در مواردی که موافقت نامه داوری نسبت به دیگران قابل تفکیک باشد؛

خاتمه داوری در یک دعوا مانع رسیدگی داور در سایر دعاوی مرتبط با موضوع موافقت نامه داوری از جمله دعاوی که به دلیل حدوث اسباب و جهات جدید یا به تجویز قانون تجدیدپذیرند نیست.

ماده ۷۹- نحوه ابلاغ رای داوری

چنانچه طرفین طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیشبینی نکرده باشند، داور و یا سرداور مکلف است رای را به دفتر دادگاه صالح تسلیم کند. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برابر مقررات برای اصحاب دعوا ارسال می دارد. درخواست ابلاغ رای داور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ابلاغ رای داور در داوری سازمانی توسط سازمان مربوط انجام می شود.

ماده ۸۰- تاریخ مؤثر ابلاغ

رای داور به اصحاب دعوا ابلاغ می شود، مگر اینکه شخص اصیل ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. در صورتی که ابلاغ رای داور به چند طریق یا علاوه بر شخص اصیل به وکیل یا نماینده مقرر شده باشد، فقط ابلاغ با تاریخ مقدم معتبر و منشاء اثر شناخته می شود.

ماده ۸۱- الغای رای

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را ردکنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

فصل نهم: شکایت از رای داور

ماده ۸۲- قطعیت رای

رای داور قطعی است. قطعیت رای مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در موارد مصرح قانونی ابطال یابطلان رای داور را از دادگاه درخواست نماید. توافق طرفین مبنی بر غیر قابل اعتراض بودن رای داور تا قبلاز صدور رای مانع شکایت از رای داوری نیست.

ماده ۸۳- تجدیدنظرخواهی از رای داوری

در صورت توافق طرفین قبل یا بعد از صدور رای، محکومٌٌ علیه می تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای یا ظرف مدتی که توافق کرده اند نسبت به رای داوری نزد هیات داوری دیگر که تعداد اعضای آن کمتر از سه نفر نباشد تجدیدنظرخواهی کند. هیات تجدیدنظر از حیث انتخاب، فرایند و مدت رسیدگی و کیفیت ابلاغ رای تابع همان ضوابط و مقررات داوری بدوی است. رای بدوی با انقضای مدت مقرر و رای هیات تجدیدنظر قطعی است و جز در موارد بطلان قابل شکایت در دادگاه نخواهد بود. رسیدگی به شکایت از رای داوری در موارد بطلان، حسب مورد تا انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا صدور رای هیات تجدیدنظر متوقف می م اند.

توافق بر تجدیدنظرخواهی پس از تقدیم دادخواست ابطال رای داور به منزله استرداد دادخواست است.

ماده ۸۴- بطلان رای

رای داور که در ایران صادر شده است اعم از داوری داخلی یا بین المللی در موارد زیر باطل و غیرقابل استناد است:

مفاد رای با قوانین آمره و نظم عمومی مغایر باشد؛

رای داور در موضوعی صادر شده باشد که به موجب قانون قابل ارجاع به داوری نیست؛رای توسط شخص یا اشخاص مشمول ممنوعیت ماده ۲۳ صادر شده باشد؛در موارد مذکور ذینفع می تواند از دادگاه صالح، حکم به بطلان رای داور را بخواهد؛

ماده ۸۵- ابطال رای

رای داور که در ایران صادره شده باشد، اعم از داوری داخلی یا بین المللی، در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح قابل ابطال است:

۱- موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم بر آن معتبر نباشد؛

۲- یکی از طرفین در زمان مراجعه به داوری اهلیت اقامه دعوا نداشته باشد؛

۳- انتصاب داور یا ترکیب هیات داوری مطابق موافقت نامه داوری یا قانون نباشد؛

۴- رای داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع صالح پذیرفته شده است؛

۵- داور خارج از حدود اختیارات خود ناشی از موافقت نامه داوری رای داده باشد.

۶- رای داور در موضوعی صادر شده باشد که مورد درخواست نبوده است.

۷- رای داور در مدت قانونی یا قراردادی صادر نشده و حسب مورد ابلاغ یا به مرجع صالح برای ابلاغ تسلیم نشده باشد؛

۸- رای داور بر خلاف مفاد حکم قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی یا حکم قطعی صادرشده در دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری باشد؛

۹- رای داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم قطعی ثابت شده است.

۱۰- پس از صدور رای داور مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک به دلایل موجهی در اختیار وی نبوده یا آن را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است؛

در هر یک از موارد فوق که قسمتی از رای داوری به یکی از جهات فوق باطل باشد، فقط همان قسمت از رای ابطال می گردد.

ماده ۸۶- مهلت درخواست ابطال

هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای داور اعم از رای تصحیحی یا تکمیلی و در مورد بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۸۵ حسب مورد از تاریخ حکم قطعی یا از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن از دادگاه صالح، حکم به ابطال رای داور را بخواهد.

این مهلت برای اشخاصی که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی دارای عذر موجه باشند پس از رفع عذر شروع می شود. در صورتی که دادخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند. این قرار وفق مقررات قابل تجدید نظر خواهی است.

ماده ۸۷- قرار توقف اجرا

درخواست ابطال یا بطلان رای داور مانع اجرای آن نیست. مگر اینکه دادگاه به تقاضای خواهان ضمندادخواست یا در هر مرحله از رسیدگی دلایل ابطال یا بطلان را قوی تشخیص دهد و در صورت اقتضاء بااخذ تامین مناسب، قرار توقف اجرای رای داور را تا صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۸۸- هزینه دادرسی

دادخواست ابطال یا بطلان رای داور از حیث هزینه دادرسی دعوای غیر مالی است.

ماده ۸۹- اعتراض شخص ثالث

۱- اگر در خصوص دعوایی رای داوری صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در داوری که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند به عنوان شخص ثالث در دادگاه صالح با ذکر خواسته اعتراض نماید مگر اینکه طرفین داوری و شخص ثالث نسبت به ارجاع اعتراض به داوری توافق کرده باشند که در این صورت به اعتراض ثالث در مرجع داوری مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد.

۲- رسیدگی به اعتراض ثالث در دادگاه تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. در صورتیکه اعتراض ثالث طاری باشد، دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، دادگاه صالح محسوب می شود.

۳- اعتراض ثالث به رای داور مانع اجرای آن نیست. مگر اینکه دادگاه به تقاضای خواهان ضمن دادخواست یا در هر مرحله از رسیدگی دلایل اعتراض را قوی بد اند و در صورت اقتضاء با اخذ تامین مناسب، قرار توقف اجرای رای داور را تا صدور رای قطعی صادر کند.

ماده ۹۰- اعاده داوری

در خصوص جهات مندرج در بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۵۸، ذینفع می تواند در مهلت مقرر به جای تقدیم دادخواست ابطال رای داور به دادگاه، از داور تقاضای اعاده رسیدگی کند. در صورتی که دادخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم شده باشد، به درخواست اعاده داوری نزد داور رسیدگی نخواهد شد.

در اعاده داوری به جز آنچه در درخواست اعاده داوری ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. هرگاه پس از رسیدگی، داور درخواست اعاده داوری را وارد تشخیص دهد، رای قبلی را نقض و رای مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواستاعاده داوری راجع به قسمتی از رای باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

داور باید در مدت داوری از تاریخ درخواست اعاده داوری، رای خود را صادر و حسب مورد به طرفین ابلاغ یا به مرجعی که امر ابلاغ را به عهده دارد، تسلیم نماید. این رای از حیث درخواست ابطال یا بطلان، تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۹۱- رسیدگی به دعوای اصلی در دادگاه

در مواردیکه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور به موجب حکم قطعی باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل میآید.

فصل دهم: اجرای رای

ماده ۹۲- قابلیت اجرای رای

رای داور مانند احکام دادگاه ها نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل اجرا است.

ماده ۹۳- درخواست اجرای رای

محکومله رای داور می تواند با اعلام اینکه محکومٌٌعلیه با انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای از اجرای آن امتناع کرده است، با تقدیم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی، صدور برگ اجرائی و اجرای آن را از دادگاه صالح تقاضا کند.

ماده ۹۴- ترتیب اجرای رای

۱- ترتیب صدور اجرائیه و نحوه اجرای رای داور و حقوق و تکالیف محکومٌٌ له و محکومٌٌ علیه داوری عیناً بر اساس ترتیبات قانونی ناظر بر اجرای احکام مدنی است. در مواردی که رای داورجنبه اعلامی داشته باشد، به دستور دادگاه گواهی قطعی و لازم الاجرا بودن رای داور توسط دفتر دادگاه صادر و به طرفین تسلیم می شود.

۲- شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی در مورد اختلافات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی تجاری که در قلمرو دولتی دیگر و خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، براساس عمل متقابل یا با رعایت شرایط مقرر در معاهدات بین المللی لازم الاجرا انجام می شود. در مواردی که عمل متقابل کشوری برای دادگاه محرز نباشد می تواند شروع کننده عمل متقابل باشد.

ماده ۹۵- رد درخواست اجرای رای

چنانچه دادگاهی که از آن درخواست اجرای رای داور شده است یکی از موارد بطلان رای را احراز کند وقبلاً رای قطعی در مورد آن جهت صادر نشده باشد، ضمن خودداری از اجرا، باید با ذکر جهات قانونی قراررد درخواست مزبور را صادر و به طرفین ابلاغ کند.

در صورتی که تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و موضوع اختلاف معلوم نباشد یا ابهام رای به گونه ای باشد که رفع آن توسط دادگاه و داور امکانپذیر نباشد و موجب ممتنع شدن اجرای آن گردد، دادگاه قرار رد درخواست اجرا را صادر می کند.

قرار رد درخواست اجرا مطابق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است و پس از قطعیت در حکم اعلام بطلان رای داور است و رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می آید.

ماده ۹۶- رفع اشکال

هرگاه در جریان اجرای رای داور اشکالی پیش آید دادگاهی که رای زیر نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می کند. در صورتی که اشکال ناشی از سهو قلم یا ابهام رای یا محکومٌٌبه باشد، دادگاه به داور ابلاغ می کند ظرف ۳۰ روز نسبت به صدور رای تصحیحی یا تفسیری برابر مواد ۷۴ و ۷۶ اقدام کند.

در این صورت اجرای رای در قسمتی که با اشکال مواجه شده است تا صدور رای تصحیحی یا تفسیری متوقف می م اند. در صورتی که به هر دلیل صدور رای توسط داور امکانپذیر نباشد، دادگاه پس از اخذ توضیح از طرفین راساً حسب مورد رای را تصحیح یا از آن رفع ابهام می کند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۹۷- رفع اختلاف در مفاد رای داور یا اجرای آن

در صورت حدوث اختلاف در مفاد رای داور یا اختلافات مربوط به اجرای آن، هر یک از طرفین می تواند با تقدیم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی معادل دعوای غیر مالی، تا قبل از صدور برگ اجرائی، از دادگاه صالح و پس از آن از دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است، رفع اختلاف را بخواهد.

دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورت اقتضا، رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ و طرفین را به جلسه خارج از نوبت دعوت می کند.

عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست. در صورتی که اختلاف ناشی از ابهام رای یا محکومٌٌ به باشد دادگاه حسب مورد پس از اخذ توضیح از طرفین و داور یا سازمان داوری ذیربط و در صورتی که به داور دسترسی نباشد ضمن رفع ابهام از رای یا محکومٌٌ به رفع اختلاف می کند و این رای قطعی است.

درخواست رفع اختلاف در مفاد رای داور موجب تاخیر اجرای آن نخواهد شد مگر این که دادگاه با توجه به اهمیت موضوع به تقاضای ذینفع قرار تاخیر اجرای رای را صادر نماید.

ماده ۹۸- اعاده وضعیت

هرگاه رای داور پس از اجرا ابطال شود، چنانچه اجرای رای توسط اجرای احکام دادگاه صورت گرفته باشد، اعاده وضع بر اساس مقررات اجرای احکام دادگاه ها انجام می پذیرد و در سایر موارد نیازمند تقدیم دادخواست است. رسیدگی به این دعوا خارج از نوبت انجام می شود.

فصل یازدهم: مقررات تکمیلی داوری بین المللی

ماده ۹۹- تابعیت داور

چنانچه تابعیت طرفین یکسان نباشد داور واحد یا سرداور باید از اتباع کشور ثالث انتخاب شود و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف مقابل انتخاب نمیشود و در تعیین هیات داوران، دو داور از بین اتباع کشور متبوع یکی از طرفهای داوری منصوب نخواهد شد، مگر آن که مقام ناصب با در نظر گرفتن اوضاع و احوال با ذکر جهت ترتیب دیگری را مناسب تشخیص دهد یا طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۱۰۰- تعطیل رسمی محل مخاطب

چنانچه محل ابلاغ مخاطب خارج از ایران باشد و در آن محل آخرین روز موعد تعطیل رسمی یا روز غیر کاری باشد موعد تا نخستین روز کاری بعد ادامه می یابد.

ماده ۱۰۱- نظم عمومی

مراد از نظم عمومی در داوری بین المللی، نظم عمومی بین المللی است.

ماده ۱۰۲- مدت داوری بین المللی و تمدید آن

مدت داوری بین المللی در هر دعوا که با توافق طرفین تعیین نشده باشد هشت ماه است. در صورتی که طرفین تمدید مدت داوری را منع نکرده باشند، داور در صورت لزوم می تواند مدت داوری را حداکثر برای سه ماه تمدید کند مشروط به اینکه قبل از انقضای مدت داوری تصمیم خود را با ذکر دلیل به طرفین ابلاغ کند.

ماده ۱۰۳- مهلت های قانونی

در هر مورد که برای طرفین یا داور یا سازمان داوری یا مقام ناصب برای اقدام یا انجام عملی در این قانون مهلت تعیین شده است، در داوریهای بین المللی و همچنین نسبت به شخص مقیم در خارج از ایران در داوریهای داخلی، دو برابر مهلت مقرر محاسبه می گردد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۱۰۴- زبان داوری

طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری بین المللی توافق کنند. در صورت سکوت یا عدم توافق، داور یا سرداور حسب مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی را تعیین می کند.

ماده ۱۰۵- قانون حاکم بر موافقت نامه داوری

اعتبار موافقت نامه داوری تابع قانون محل انعقاد آن است مگر اینکه طرفین صریحاً یا ضمناً آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند. چنانچه مفاد موافقت نامه مزبور مخالف با قواعد آمره یا نظم عمومی ایران باشد، قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۱۰۶- قانون حاکم بر ماهیت دعوا

در داوریهای بین المللی قانون حاکم بر ماهیت دعوا بر اساس قواعد زیر تعیین می شود:

داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی می شود. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند

در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس قواعد حل تعارضی که مناسب تشخیص دهد، قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را تعیین و اعمال می کند.

داور باید در کلیه موارد شرایط قرارداد و عرف بازرگانی مربوط را مورد نظر قرار دهد.

فصل دوازدهم: هزینه های داوری

ماده ۱۰۷- مصادیق هزینه های داوری

هزینه های داوری شامل حق الزحمه داور، هزینه اداری، هزینهی کارشناسی،حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه های قانونی و سایر هزینه های ضروری که به طور مستقیم مربوط به داوری است.

ماده ۱۰۸- میزان حق الزحمه داور

میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه داور مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود مگر اینکه طرفین اختلاف و داور به نحو دیگری توافق کرده باشند.

 در داوریهای سازمانی، حق الزحمه داور به موجب آیین نامه ای که به تصویب ارکان همان سازمان می رسد تعیین می شود و توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به سازمان داوری، به منزله التزام و قبول تعرفه های مصوب آن سازمان است.

حق الزحمه داور در دعاوی که به سازش ختم می شود یا در صورتی که موافقت نامه داوری با توافق طرفین در اثنای رسیدگی زائل شود، یا به دلایلی از قبیل فوت داور یا استرداد دعوا ادامه رسیدگی داور ممتنع یا قبل از صدور رای خاتمه یابد، حسب مورد بر اساس میزان کار انجام شده توسط داور و در صورت اختلاف توسط دادگاه صالح یا مقام ناصب تعیین می شود، مگر آنکه طرفین و داور یا قائم مقام او به نحو دیگری تراضی کنند.

ماده ۱۰۹- هزینه اداری

 هزینه اداری در داوری سازمانی به موجب مقررات همان سازمان تعیین می شود.

در داوریهای موردی هزینه اداری تعلق نمیگیرد، لیکن داور می تواند هزینه های مستقیم مربوط به رسیدگی از قبیل ایاب و ذهاب، تامین محل مناسب برای جلسات رسیدگی یا تهیه رونوشت از اسناد و ارتباطات از راه دور را مطالبه کند.

ماده ۱۱۰- مبنای محاسبه حق الزحمه

در صورتی که طرفین و داور به نحو دیگری توافق نکرده باشند، حق الزحمه داور و هزینه اداری بر مبنای قواعد زیر تعیین می گردد:

در مواردی که خواسته وجه رایج باشد بر مبنای مبلغ خواسته؛

چنانچه خواسته غیر از وجه رایج باشد، بر مبنای ارزش خواسته در روز تقدیم درخواست داوری. در صورت اختلاف طرفین و داور در مورد ارزش خواسته، حسب مورد توسط دادگاه صالح یا مقام ناصب و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش خواسته تقویم می گردد؛

در مواردی که خواسته غیر مالی باشد یا خواسته قابل تقویم نباشد، توسط داور یا سازمان داوری متناسب با حجم کار و پیچیدگی موضوع مبلغ حق الزحمه داور و هزینه اداری تعیین می شود. در داوری موردی چنانچه ذینفع به تصمیم داور معترض باشد حسب مورد موضوع توسط مقام ناصب یا دادگاه صالح حل و فصل خواهد شد. رسیدگی به اعتراض بدون پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه خارج از نوبت و در صورت لزوم با حضور طرفین انجام می شود. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

پنج درصد از حق الزحمه داوری به عنوان سهم کانون از طریق سامانه مخصوص این کار به حساب کانون داوری استان و مابقی پس از کسر و واریز مالیات به حساب معرفی شده از سوی داور یا نهاد داوری پرداخت می گردد.

ماده ۱۱۱- تقسیم حق الزحمه داوران

در صورت تعدد داور، حق الزحمه داوری ابتدا ده درصد سهم اختصاصی سرداور و الباقی به نسبت مساوی بین همه داوران تقسیم می شود. داوری که از مشارکت در رسیدگی یا صدور رای استنکاف کند از حق الزحمه سهمی نخواهد داشت و سهم وی به صورت مساوی بین سایر داوران تقسیم می شود. صدور رای مخالف از سوی داور اقلیت یا غیبت جزئی او در رسیدگی، مانع از استحقاق او نسبت به حق الزحمه نیست.

ماده ۱۱۲- پرداخت حق الزحمه داور

جزدرمواردیکهطرفین بهنحودیگریتوافقکرده باشند، پرداخت حق الزحمه داور ابتدا به عهده خواهان است. در صورتی که خواهانها متعدد باشند و سهم هر یک معلوم نباشد، اصل بر تسهیم پرداخت حق الزحمه به تساوی است. داور یا سازمان داوری می تواند متناسب با وضعیت مالی مسئول پرداخت حق الزحمه داور مهلت مناسبی برای پرداخت حق الزحمه داور تعیین کند.

 داور می تواند با درخواست هریک از اصحاب دعوا، ضمن صدور رای در خصوص هزینه های داوری تعیین تکلیف کند، مشروط بر اینکه این تقاضا کتباً و تا قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم شده باشد.

پرداخت هزینه های داوری بر عهده طرف ناموفق است. با این حال داور می تواند چنین هزینه هایی را بین طرفین تسهیم کند مشروط بر اینکه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال تسهیم را معقول تشخیص دهد.

ماده ۱۱۳- توقف درخواست رسیدگی

چنانچه خواهان از پرداخت حق الزحمه داور و هزینهی اداری پس از ابلاغ در مهلت مقرر امتناع ورزد، داور یا سازمان داوری حسب مورد می تواند درخواست رسیدگی را تا پرداخت کامل متوقف یا پس از مدت معینی خاتمه آن را اعلام کند. مدت توقف جزء مدت داوری محاسبه نمیشود. عدم پرداخت هزینه های مزبور مانع طرح مجدد همان دعوا نزد داور نیست.

فصل سیزدهم: مسئولیت داور و سازمان داوری

ماده ۱۱۴- تکلیف به انجام داوری و ارائه خدمات

داور پس از قبول داوری، ملزم به انجام آن است و بدون عذر موجه حق کناره گیری ندارد. سازمان داوری نیز مکلف است نسبت به انجام تکالیفی که به عهده آن است اقدام کند و نمی تواند بدون عذر موجه از ارائه خدمات داوری خودداری کند.

ماده ۱۱۵- جبران خسارت

اگر داور بدون عذر موجه از صدور و یا ابلاغ رای امتناع کند یا در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه خسارت مادی یا معنوی متوجه یک طرف یا طرفین گردد، بر اساس میزان و نحوه مداخله در حدوث خسارت، علاوه بر جبران خسارت وارده به ذینفع به محرومیت از داوری تا ۵ سال محکوم می شود.

فصل چهاردهم: سازمان داوری

ماده ۱۱۶- تشکیل سازمان داوری

سازمان داوری به یکی از روشهای زیر تشکیل می شود:

به موجب قانون؛

توسط هر نهاد یا سازمانی که به موجب قانون اختیار یا وظیفه حل و فصل اختلافات را داشته باشد؛

توسط اتحادیه های صنفی استانی موضوع قانون نظام صنفی؛

توسط مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی؛

توسط دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی؛

ماده ۱۱۷- فعالیت سازمان داوری

۱-شروع فعالیت سازمان داوری منوط به داشتن اساسنامه مصوب و قواعد و آیین داوری و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری است. شرایط، ارکان و نحوه فعالیت سازمان تابع مقررات اساسنامه است. تشکیل سازمان داوری توسط نهادهای موضوع بندهای ۲ تا ۵ ماده قبل منوط به اخذ مجوز از مرکز مطابق مقررات این قانون است.

۲-سازمان داوری خدمات خود را بر اساس مفاد این قانون و مقررات سازمان از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.

فصل پانزدهم: سازماندهی حوزه داوری

ماده ۱۱۸- وظایف و اختیارات مرکز حل اختلاف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، اعطای مجوز، سام اندهی، نظارت، رتبه بندی و رسیدگی به تخلفات در حوزه داوری بر عهده مرکز حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار کند.

ماده ۱۱۹ – شورای ملی داوری

به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای ملی داوری در مرکز حل اختلاف با اعضای زیر تشکیل می شود:

رییس مرکز (رییس شورا)؛

روسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند و روسای سازمانهای داوری؛

یکی از روسای کانونهای داوری سراسر کشور و دو نفر از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛

یکی از حقوقدانان یا استادان حوزه یا دانشگاه به انتخاب وزیر دادگستری؛

ماده ۱۲۰- کانون داوری استان و تکالیف آن

 کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که با مجوز مرکز در استانها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

• ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
• تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
• تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری؛
• اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور داوری و تعرفه آن به مرکز؛
• ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری؛
• تلاش در جهت ارتقاء سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛
• نظارت بر عملکرد نهادهای داوری و رسیدگی به شکایات؛
• رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری از طریق تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی بدوی؛
• کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری از طریق تشکیل صندوق رفاه و تعاون؛
• انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
• دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
• سایر اموری که از سوی مرکز تفویض می گردد.

ماده ۱۲۱- ارکان کانون

 ارکان کانون داوری از قرار زیر می باشد:

مجمع عمومی؛

هیات مدیره؛

مدیر عامل؛

دادگاه و دادسرای انتظامی؛

بازرسان.

ماده ۱۲۲- مجمع عمومی

 مجمع عمومی ازکلیه داوران حرفه ای استان و مدیران نهادهای داوری به اعتبار شخصیت حقوقی آنها تشکیل می شود. نحوه تشکیل جلسات و وظایف و اختیارات مجمع عمومی به موجب آیین نامه موضوع ماده ۱۲۸ این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۳- هیات مدیره کانون داوری

هیات مدیره متشکل از اعضای زیر است که برای مدت ۳ سال تعیین می شوند:

دو نفر از داوران ممتاز و یا درجه یک استان به انتخاب مجمع عمومی؛دو نفر از مدیران مسئول مؤسسات داوری استان به انتخاب آنها؛

نماینده مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند و نماینده سازمانهای داوری فعال در استان؛نماینده رییس کل دادگستری استان به عنوان ناظر.

تبصره۱– اعضای هیات مدیره در نخستین جلسه خود با رای اکثریت رییس هیات مدیره و مدیرعامل را انتخاب می کنند.

تبصره ۲- تصمیمات هیات مدیره درباره اموری که از مرکز به کانون داوری تفویض گردیده و همچنین درباره تعیین مدیرعامل، پس از تایید نماینده رییس کل دادگستری استان اجرا می گردد.

ماده ۱۲۴- نحوه انتخاب و وظایف مدیرعامل

 هیات مدیره در نخستین جلسه خود یکی از داوران ممتاز یا درجه یک را به عنوان مدیرعامل انتخاب و حدود وظایف و اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.

ماده ۱۲۵- ممنوعیت مدیران در معاملات کانون

 ممنوعیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل درباره معاملات با کانون، بر طبق مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ناظر به شرکتهای سهامی عام است.

فصل شانزدهم: داوری حرفه ای

ماده ۱۲۶- پروانه داوری حرفه ای

قوه قضائیه (مرکز توسعه حل اختلاف)برای اشخاص متقاضی اشتغال به داوری حرفه ای که واجد شرایط مندرج در آیین نامه موضوع ماده ۱۲۸ باشند، پس از موفقیت در دورهی آموزشی تخصصی داوری، پروانه اشتغال داوری حرفه ای صادر می کند. این امر مانع از توافق طرفین برای مراجعه به افراد واجد شرایط کلی داوری نیست.

ماده ۱۲۷– سام اندهی و نظارت بر داوران حرفه ای

ضوابط مربوط به فرایند جذب، آموزش، کارآموزی، صدور و ابطال پروانه، تاسیس دفتر و شرایط اشتغال به داوری حرفه ای، نظارت، رتبه بندی، تعیین حق الزحمه، تشکیل کانون داوران حرفه ای و نحوه رسیدگی به تخلفات و سایر امور مربوط به داوران حرفه ای به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۲۸- تشکیل موسسات داوری حرفه ای

موسسات داوری حرفه ای با مشارکت حداقل سه نفر از دارندگان پروانه داوری حرفه ای پس از اخذ مجوز از قوه قضائیه (مرکز توسعه حل اختلاف) و ثبت در دفتر ثبت شرکتها وفق مقررات ثبت موسسات غیر تجاری تاسیس می شود. اعضای هیات داوران موسسه فقط از بین داوران دارای پروانه داوری حرفه ای انتخاب می شوند.

ضوابط مربوط به فرایند صدور مجوز و نحوه فعالیت موسسات داوری حرفه ای و نحوه نظارت بر آنها و چگونگی عضویت در کانونهای داوری و سایر امور مربوط به موسسات داوری حرفه ای به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۱۲۹ – رتبه بندی داوران

داوران در چهار سطح ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه رتبه بندی می شوند و صلاحیت هر یک به شرح زیر است، مگر این که طرفین آنها را علی رغم فقدان رتبه لازم، به عنوان داور انتخاب نمایند:

1. داوران ممتاز و درجه یک در کلیه دعاوی داخلی و بین المللی؛
2. داوران درجه دو در کلیه دعاوی داخلی؛
3. داوران درجه ۳ در کلیه دعاوی داخلی در محدوده استان.

ماده ۱۳۰- ارتقای رتبه

 رتبه بندی داوران و نهادهای داوری در زمان صدور پروانه و هر سه سال یک بار در زمان تمدید آن بر اساس شاخصهای ناظر به صلاحیتهای عمومی و حرفه ای به ویژه میزان اتقان آرا و متوسط زمان رسیدگی، وضعیت تخلفات، میزان رضایت مراجعان از آنها صورت می گیرد.

ماده ۱۳۱ -تطبیق مؤسسه های داوری با مقررات این قانون

 مؤسسات داوری و تشکلهای مردم نهاد موجود که موضوع فعالیت آنها داوری است به استثنای مراکز موضوع بند یک ماده ۱۱۶ این قانون، مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن نسبت به تطبیق خود با است انداردهای این قانون اقدام نمایند، در غیر این صورت به عنوان نهاد داوری مصداق این قانون شناخته نخواهند شد.

ماده ۱۳۲ ـ مجازات داوری سازمانی بدون پروانه

اشخاصی که بدون اخذ پروانه از مرکز به کار داوری سازمانی بپردازند، علاوه بر انحلال مؤسسه یا تعطیلی محل کار و ضبط درآمدهای ناشی از داوری غیرقانونی به جزای نقدی و محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می شوند.

فصل هفدهم- دادگاه و دادسرای انتظامی

ماده ۱۳۳ ـ تشکیلات انتظامی داوری

به منظور نظارت و ارزیابی عملکرد و رفتار داوران و نهادهای داوری، پیشنهاد تشویق و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت آنان، دادسرای انتظامی داوری، دادگاه های بدوی و تجدید نظر و دادگاه عالی صلاحیت تشکیل می شود. دادگاه عالی صلاحیت و دادگاه تجدید نظر در مرکز و دادگاه بدوی و دادسرای انتظامی داوری در کانونهای استانی تشکیل می شوند. مرکز می تواند در صورت نیاز دادگاه تجدید نظر را در استانها تشکیل دهد.

دادسرا و دادگاه انتظامی داوران در مورد سازمان های داوری توسط خود سازمان بر طبق مقررات اساسنامه ایجاد می شود اما نوع تخلفات و مجازات ها و میزان آن بر اساس مقررات این قانون خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر انتظامی و دادگاه عالی صلاحیت مستقر در مرکز درباره سازمان های داوری نیز اقدام خواهند نمود

.

ماده ۱۳۴- دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی داوران و نهادهای داوری به ریاست دادستان و به تعداد مورد نیاز دادیار تشکیل می شود.

دادستان و دادیاران انتظامی از میان داوران ممتاز یا درجه یک که در پنج سال اخیر محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر نداشته باشند توسط اعضای کانون استان همزمان با انتخابات آن تعیین می شوند.

وظایف دادستان انتظامی به شرح زیر است:

• نظارت بر عملکرد و ارزشیابی داوران و نهادهای داوری؛
• تحقیق در رفتار منافی با شان حرفه ای؛
• پیشنهاد تشویق یا تعلیق؛
• تحقیق و کشف تخلفات انتظامی داوران و نهادهای داوری و تعقیب انتظامی آنان؛
• نظارت بر عملکرد دادیاران انتظامی.

ماده ۱۳۵- جهات شروع به تعقیب انتظامی

جهات شروع به تعقیب انتظامی عبارتند از:

• اطلاع دادستان انتظامی؛
• شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی وی؛
• گزارش مراجع قضایی؛
• گزارش هیاتهای بازرسی؛
• گزارش رییس کانون استان.

ماده ۱۳۶- دادگاه انتظامی

دادگاه بدوی انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی داوران و نهادهای داوری با حضور رییس و دو عضو تشکیل می شود. رییس دادگاه از میان قضات دارای پایه ۷ قضایی و یا بالاتر با حکم رییس قوه قضاییه و یک عضو به انتخاب رییس کل دادگستری استان و عضو دیگر به انتخاب اعضای کانون استانی تعیین می شوند. اعضای دادگاه باید از میان داوران ممتاز یا درجه یک انتخاب شوند.

ماده ۱۳۷- دادگاه تجدیدنظر انتظامی

دادگاه تجدیدنظر انتظامی جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از دادگاه های بدوی انتظامی، با حضور رییس و دو عضو تشکیل می شود. رییس دادگاه از میان قضات دارای پایه ۹ قضایی و یا بالاتر با حکم رییس قوه قضاییه و یک عضو به انتخاب رییس مرکز و عضو دیگر به انتخاب رییسان کانونهای استانی تعیین می شوند. اعضای دادگاه باید از میان داوران ممتاز یا درجه یک انتخاب شوندکه در پنج سال اخیر محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۳۸- رسمیت جلسات و نحوه صدور آرا

جلسات رسیدگی و تصمیمگیری در دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی با حضور رییس و دست کم یکی از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای اکثریت اتخاذ می شود. انشای رای با قاضی است.

ماده ۱۳۹- اعتراض به آرای انتظامی و مهلت آن

 آرای صادره از دادگاه های بدوی انتظامی ظرف مدت بیست روز از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر انتظامی می باشد.

ماده ۱۴۰- دادگاه عالی صلاحیت

 دادگاه عالی صلاحیت متشکل از رییس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با حکم رییس قوه قضاییه، یکی از داوران ممتاز (که در ده سال اخیر محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر نداشته باشد) به پیشنهاد رییس مرکز و حکم رییس قوه قضاییه است و به صلاحیت داوران یا نهادهای داوری که شایستگی آنان از سوی رییس مرکز یا رییس دادگاه تجدید نظر انتظامی مورد تردید قرار گرفته است، رسیدگی و به حسب مورد نسبت به تعلیق یا سلب صلاحیت ویا حکم برائت اتخاذ تصمیم می کند.

در موارد فوری با اعلام رییس کل دادگستری استان، دادستان انتظامی داوری و تایید رییس مرکز، دادگاه عالی صلاحیت به صورت فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۱۴۱- تخلفات مقامات انتظامی

 به تخلفات انتظامی کلیه رییسان شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی داوران موضوع ماده ۱۴۴ این قانون در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و به تخلفات سایر اعضای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی می شود.

ماده ۱۴۲- مرور زمان انتظامی

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی در تخلفات سبک یک سال در تخلفات نیمه سنگین دو سال و در تخلفات سنگین سه سال است.

ماده ۱۴۳- تخلفات انتظامی داوران و نهادهای داوری

تخلفات انتظامی داوران و نهادهای داوری از قرار زیر می باشد:

الف– تخلفات سبک: مستوجب مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲

• عدم امضا و عدم درج مشخصات ذیل صورت مجلس ها و آرای داوری؛
• شرکت نکردن در جلسات داوری بدون عذر موجه؛
• اهمال در انجام وظایف محوله؛اعمال نظر ماهوی قبل از صدور رای؛عدم رعایت مقررات شکلی داوری؛
• شروع به داوری بدون وجود شرط داوری یا بدون ارجاع به وی؛
• صدور تصمیمات و قرارهای غیر مستدل که منجر به اطاله فرایند داوری گردد؛
• سهل انگاری و بی توجهی در مورد تکالیف صنفی و حرفه ای نسبت به نهاد یا کانون داوری؛

ب- تخلفات نیمه سنگین : مستوجب مجازاتهای انتظامی درجه ۳ و ۴

• ارتکاب جرایم عمدی مستوجب مجازاتهای تعزیری درجات ۷ و ۸ غیر مرتبط با حرفه داوری؛
• صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل؛
• صدور رای بدون وجود شرط داوری یا بدون ارجاع به وی؛
• عدم تعیین تکلیف درباره برخی از خواسته ها در رای؛
• عدم حضور در بیش از سه جلسه داوری در یک ماه بدون عذر موجه؛
• تاخیر غیر موجه در صدور تصمیمات و آرا؛
• رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت با توجه به رتبه داوری و همچنین پنهان نمودن شرایط رد دادرس در زمان پذیرش داوری؛
• انجام رفتاری که مصداق توهین یا بی حرمتی نسبت به اصحاب پرونده داوری یا تحقیر آنها محسوب گردد؛
• رفتار خارج از شئون حرفه ای در هنگام داوری یا مرتبط با آن؛
• خودداری از پذیرش لوایح طرفین و ضبط آن در پرونده یا عدم پذیرش گواهی در موارد مرتبط با موضوع داوری؛
• ارتکاب بیش از سه تخلف انتظامی سبک طی یک سال؛انجام فعالیتهای خارج از موضوع نهاد داوری؛
• تمرکز فعالیت نهاد داوری در خارج از حوزه فعالیت بر اساس مجوز صادره؛
• واگذاری رسمی یا عملی مؤسسه به غیر؛
• تبلیغات غیرواقعی و فریبنده.

پ– تخلفات سنگین : مستوجب مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۸

• خروج از بی طرفی در اتخاذ تصمیمات و آرای داوری؛
• معدوم کردن یا خارج کردن لوایح و مستندات طرفین از پرونده؛
• دریافت وجه یا مال یا هدیه تحت هر عنوان از طرفین پرونده یا به مناسبت آن؛
• دریافت وجه یا مال به عنوان حق الزحمه داوری بیش از حق الزحمه قانونی و یا خارج از فرایند رسمی آن؛
• افشای غیر قانونی اسرار و اطلاعات محرمانه طرفین؛
• عدم رعایت تکلیف افشای موارد ممنوعیت داوری؛
• صدور گزارش خلاف واقع در مورد فرایند و نتیجه داوری خطاب به هریک از مراجع و نهادها و یا به طور کلی؛
•  انجام هر نوع استعلام بدون وجود داوری یا غیرمرتبط با آن به قصد هر نوع استفاده غیرمجاز یا ورود به حریم شخصی و اطلاعات دیگران؛
• گزارش خلاف واقع و مغرضانه علیه سایر داوران یا نهادهای داوری؛
• اعمال رقابت غیرمنصفانه یا مکارانه؛
• ارتکاب جرایم عمدی مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶ و بالاتر به طورکلی یا جرایم درجات ۷ و ۸ مرتبط با حرفه داوری؛
• ارتکاب جرایم عمدی مستوجب حد، دیه یا قصاص؛
• ادامه فعالیت نهاد داوری بدون تمدید پروانه؛
• محکومیت قطعی کیفری نهاد داوری در جرایم عمدی.

ماده ۱۴۴- انواع مجازاتهای انتظامی

هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در صورت احراز تخلف، حسب مورد یکی از مجازاتهای انتظامی زیر را برای داور یا داوران متخلف تعیین می نمایند.

درجه ۱- توبیخ بدون درج در پرونده انتظامی داوری؛

درجه ۲- توبیخ با درج در پرونده انتظامی؛

درجه ۳- تنزل رتبه داوری به میزان ۱ درجه؛

درجه ۴- محرومیت از عضویت در کانونهای داوری و نهادهای پیرامون آن شامل هیات بازرسی و حسابرسی؛

درجه ۵- تنزل رتبه داوری به میزان ۲ درجه؛

درجه ۶- محرومیت یا تعلیق فعالیت نهاد داوری از داوری از سه ماه تا یک سال؛

درجه ۷- محرومیت از داوری یا تعلیق فعالیت نهاد داوری از یک سال تا ۵ سال؛

درجه ۸- انحلال نهاد داوری، لغو پروانه و محرومیت دایم از داوری و ثبت و تاسیس مؤسسات داوری و میانجیگری؛

تبصره- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ارتکاب تخلفات سبک (مستوجب مجازاتهای انتظامی درجات ۱ و ۲)، ارتقای رتبه داوران به مدت یک سال، در مورد تخلفات نیمه سنگین (مستوجب مجازاتهای درجه ۳ و ۴) به مدت ۲ سال و درباره تخلفات سنگین به مدت ۳ سال به تاخیر خواهد افتاد.

فصل هیجدهم- سایر مقررات

ماده ۱۴۵ – ایجاد سامانه جامع و هوشمند

در راستای استفاده از فناوریهای هوشمند و یکپارچه، توسعه داوری الکترونیک، تسهیل دسترسی مردم از طریق فناوری، شفافیت در فرایند داوری، حذف مداخلات انسانی در موارد ممکن، تسهیل و تقویت بازرسی و ارزیابی و تحلیل داده ها و اطلاعات، سامانه جامع، یکپارچه و هوشمند داوری توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز حل اختلاف و کانونهای داوری ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد می گردد.

ماده ۱۴۶- رعایت قانون توسط مراجع داوری خاص

مراجعی که به موجب قوانین و مقررات خاص به عنوان داور به منازعه و اختلاف رسیدگی می کنند، در مواردی که قانون مربوط ساکت است ملزم به رعایت مقررات این قانون هستند.

ماده ۱۴۷- نسخ قوانین مغایر

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، مواد ۰۱، ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و دیگر مقررات مغایر با این قانون نسخ می شود..