نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم نامه مبنی بر «اجرای نظام‌مند آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیّت و ارجاع کار به عوامل نظام فنّی ـ اجرایی» (نامه شماره ۱۵۱۱۰هـ/ب مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی)
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «اجرای نظام‌مند آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیّت و ارجاع کار به عوامل نظام فنّی- اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوّب ۱۳۵۱- «تشخیص صلاحیّت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوّب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت»، بنابراین، بند (۱) و به تبع آن بند (۴) مصوّبه که به موجب آن «تشخیص صلاحیّت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران» توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به سایر اشخاص تفویض می‌گردد، با توجه به پیش‌بینی مرجع قانونی ذیربط در متن قانون و عدم امکان تفویض صلاحیّت امر حاکمیّتی به غیر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
