دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت

دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت (بخشنامه شماره 96/1162634 مورخ 1396/02/20 سازمان برنامه و بودجه کشور)

بخشنامه به دستگاههاي اجرايي و مهندسان مشاور

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و ماده (6) آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/04/20 هيئت محترم وزيران)، دستورالعمل پيوست در 33 صفحه به همراه 3 ضميمه كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، از نوع لازم الاجرا براي تعيين حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور، ابلاغ مي شود تا در قراردادهايي كه از تاريخ 96/04/01 منعقد مي شوند، با رعايت موارد زير به مورد اجرا گذاشته شود:

1- خدمات نظارت بر اجراي عمليات (شامل نظارت قبل از اجرا، حين اجرا و بعد از اجرا) به صورت يكپارچه به مهندس مشاور واگذار مي شود و قابل تفكيك در قراردادهاي جداگانه نيست (به جز كارهاي نيمه كارهاي كه قرارداد مهندس مشاور قبلي خاتمه داده شده و مهندس مشاور جديد ادامه خدمات نظارت را ارائه خواهد داد).

2- قرارداد خدمات نظارت بايد به صورت مستقل از قرارداد مطالعه و طراحي پروژه و پس از اتمام طراحي تفصيلي (مرحله دوم) و قبل از انتخاب پيمانكار منعقد شود.

3- براي انجام خدمات نظارتي كه به روش تعرفه، موضوع بند (6) ماده (16) آئيننامه خريد خدمات مشاوره، مصوبه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 واگذار شده است، حق الزحمه قرارداد براساس مفاد اين دستورالعمل محاسبه ميشود و اعمال هرگونه ضريب افزايشي يا كاهشي (پلوس يا مينوس) به حق الزحمه تعيين شده براساس دستورالعمل پيوست، ممنوع است.

4- استفاده از اين دستورالعمل براي ارزيابي پيشنهاد مالي مهندسان مشاور، تعيين و پرداخت حق الزحمه آنها، در روش هاي انتخاب براساس كيفيت (QBS) و انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) ممنوع است. همچنين استفاده از روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) با توجه به نامشخص بودن محدوده كار نظارت، براي انعقاد قراردادهاي نظارت مناسب نيست.

5-در پروژه هايي كه از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايهاي تامين اعتبار مي شوند، خاتمه دادن به قرارداد نظارت توسط كارفرما، موضوع بند (1-22) موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره (پيوست بخشنامه شماره 105/842- 54/2460 مورخ 1379/04/29)، بايد به تأييد مقام كارفرمايي كه موافقتنامه مربوط را با سازمان برنامه و بودجه كشور يا استان ها امضا كرده است، برسد.

6- براي پروژه هايي كه مبلغ برآورد اجراي كار، براي درج در اسناد مناقصه، بيش از شش برابر نصاب معاملات متوسط باشد، انجام نظارت به صورت اماني ممنوع است.

7- در پروژههاي طرح و ساخت توأم (EPC)، خدمات نظارت مطابق با بخشنامه شماره 101/85425 مورخ 15/5/1384 انجام مي شود.

8- امور نظام فني و اجرايي اين سازمان دريافت كننده نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي در مورد مفاد اين ضابطه بوده و تا پايان سال جاري اصلاحات لازم را ابلاغ خواهد نمود.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور