دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت
دستورالعمل اجرایی واگذاری حقوق بهره برداری بنگاه‌های قابل واگذاری به روش پیمان مدیریت و تعیین اختیارات و تعهدات طرفین پیمان، تضمین‌ها، شرایط فسخ و حق الزحمه پیمانكاران مدیریت (دستورالعمل شماره ۹۰/۲/۲۰۸/۱۷۲۰۰۷/هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ هیأت واگذاری)
مجلس شورای اسلامی – وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مركزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت
هیأت واگذاری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد تبصره ماده (۶) آیین‌نامه قیمت گذاری موضوع جزء “۳” بند “الف” ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت بند “ب” ماده (۱۹) قانون یادشده و ماده”۷” آیین‌نامه اجرائی روش‌های واگذاری موضوع ماده (۱۹) قانون مذكور، دستورالعمل اجرایی “واگذاری حقوق بهره برداری بنگاه‌های قابل واگذاری به روش پیمان مدیریت و تعیین اختیارات و تعهدات طرفین پیمان، تضمین‌ها، شرایط فسخ و حق الزحمه پیمانكاران مدیریت” را به شرح زیر تصویب نمود.
دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت
ماده ۱: واژه‌ها و اصطلاحات این دستورالعمل كه در معانی مشروح زیر به كار رفته‌اند:
۱- سازمان : سازمان خصوصی سازی
۲- قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۳- پیمان مدیریت: كه در این دستورالعمل به اختصار «پیمان» نامیده می‌شود، قراردادی است بین سازمان و پیمانكار كه با رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پیمانكار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان، متعهد به ارایه خدمات مدیریتی بنگاه و كلیه الزامات قراردادی و قانونی ناشی از آن می‌شود.
۴- پیمانكار مدیریت: كه در این دستورالعمل به اختصار پیمانكار نامیده می‌شود . شخصی است كه به موجب شرایط و تعهدات مقرر در پیمان، امر مدیریت بنگاه مورد واگذاری را برعهده میگیرد.
۵- برنامه مدیریت بنگاه: كه در این دستورالعمل به اختصار «برنامه مدیریت» نامیده می‌شود، سندی است حاوی معرفی پیمانكار و شرایط پیمان و تعهدات و الزامات طرفین پیمان و همچنین برنامه عملیاتی ارائه شده توسط پیمانكار در راستای بهبود عملكرد و بهره‌وری بنگاه در مدت پیمان.
۶- كمیته فنی بازرگانی: كه در این دستورالعمل به اختصار «كمیته فنی» نامیده می‌شود، متشكل از دونفر به انتخاب هیأت واگذاری، رییس كل سازمان خصوصی سازی(رییس كمیته) و دستگاه اجرایی مربوط (بدون حق رای)، می‌باشد.
۷- هیأت داوری: هیأت داوری موضوع مواد (۲۰) تا (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذ شده در ماده (۳۰) قانون.
ماده ۲: بنگاه‌های مورد واگذاری موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
تبصره: واگذاری بنگاه‌های مورد واگذاری موضوع گروه (۱) ماده (۲) قانون براساس این دستورالعمل، باتصویب هیأت واگذاری مجاز می‌باشند. حكم این تبصره در صورت تصویب اصلاح بند (۳) ماده (۲) ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی قابلیت اجرایی خواهد داشت.
ماده ۳: فرآیند واگذاری مدیریت بنگاه به روش پیمان، با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:
سازمان با ارائه گزارش توجیهی، متضمن دلایل و مزایای انتخاب روش پیمان، مجوز لازم را از هیأت واگذاری اخذ می‌نماید.
برای احراز واجد شرایط بودن متقاضیان پیمان، كمیته فنی ضمن بررسی برنامه‌های مدیریتی، معیارهای فنی، علمی و مالی وی و اهمیت نسبی معیارهای متقاضی پیمان را با رعایت شرایط زیر تعیین و بر اساس آنها صلاحیت فنی، علمی ومالی متقاضیان را تایید یا رد می‌نماید.
الف- سابقه كار مدیریتی متقاضی
ب- سابقه كار متقاضی در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت بنگاه
پ- سوابق تحصیلی و تجربی اعضاء هیأت مدیره و نیروهای مدیریتی
ت- توان مالی و سوابق اجرائی مناسب، ازجمله سوابق مربوط در زمینه قراردادهای منعقده
ماده ۴: پس از انتخاب پیمانكار و انعقاد پیمان، صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه، مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب منتهی به سال مالی قبل و تراز آزمایشی كه در زمان واگذاری به تائید حسابرس و بازرس قانون شركت رسیده باشد، تعیین و سپس حداكثر ظرف مدت یك ماه، امر تحویل و تحول زیر نظر سازمان، بین هیأت مدیره پیشین و پیمانكار، انجام خواهد شد.
تبصره : درصورت عدم حضور یا استنكاف هیأت مدیره پیشین جهت انجام امر تحویل و تحول بنگاه، سازمان خصوصی سازی راساً اقدام می‌نماید.
ماده ۵: سازمان خصوصی سازی موظف است قرارداد پیمان را به نحوی منعقد نماید كه متضمن حفظ دارایی‌های ثابت توسط طرف پیمان باشد.
ماده ۶: بها و شیوه پیمان به پیشنهاد سازمان كه متضمن نظر كمیته فنی می‌باشد به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره: سازمان موظف به نظارت برحسن اجرای پیمان است و بدین منظور می‌تواند در طول مدت پیمان شخص یا اشخاصی را به عنوان ناظر مقیم در بنگاه مستقر نماید.این موضوع در قرارداد پیمان قید می‌شود.
ماده ۷: سازمان موظف است در تنظیم قرارداد پیمان ، پیمانكار را مكلف به ارائه گزارش كارشناسی توجیه فنی، اقتصادی جهت اقدامات ذیل و اخذ مجوز از سازمان نماید:
الف- هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های غیرجاری بنگاه، در قالب عقود مختلف
ب- در معرض وثیقه، ترهین یا تضمین قراردادن دارایی بنگاه، تحت هر عنوان
پ- تامین مالی بنگاه از طریق دریافت تسهیلات و وام و سایر روش‌ها
ث- هرگونه كاهش یا افزایش نیروی انسانی
ج – هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر مدت زمان پیمان
ماده ۸: عزل و نصب اعضاء هیأت مدیره شركت یا مدیران بنگاه در طول مدت پیمان بر عهده پیمانكار است و تمامی تكالیف مندرج برای هیأت مدیره و مدیران شركت در قانون تجارت بر عهده پیمانكار خواهد بود.
ماده ۹: سازمان موظف است متناسب با نوع پیمان در زمان تنظیم قرداد تضامین و وثایق لازم را اخذ نماید.
ماده ۱۰ : مفاد پیمان
۱- مشخصات طرفین پیمان
الف – مشخصات سازمان و پیمانكار یا نمایندگان قانون آنها همراه با مستندات مربوطه، برای انعقاد پیمان
ب- نشانی كامل اقامتگاه، كدملی و كدپستی و شماره تماس طرفین پیمان و نمایندگان قانون آنها
پ- هریك از طرفین پیمان مكلفند تغییر اقامتگاه خود را به اطلاع طرف مقابل برسانند وتا قبل از اعلام كتبی تغییر نشانی جدید، كلیه مكاتبات، اطلاعات و اوراق به نشانی مندرج در پیمان ارسال و ابلاغ قانون تلقی خواهد شد.
۲- موضوع پیمان
۳- تاریخ انعقاد و مدت پیمان
۴- بهای پیمان
۵- مشخصات بنگاه مورد پیمان
الف- نام بنگاه مورد واگذاری و شماره، تاریخ و مرجع ثبت آن
ب- صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه در زمان تحویل
۶- میزان و نوع تضمینات
۷- ذكر مجوزهای مورد نیاز موضوع ماده (۷)
۸- حقوق و تعهدات طرفین پیمان
الف) حقوق پیمانكار
عزل و نصب اعضاء هیأت مدیره شركت، مدیرعامل یا مدیران بنگاه در طول مدت پیمان در چارچوب برنامه مدیریت
دریافت امتیازات ماده ۹۰ قانون در صورت شمول
ب) تعهدات پیمانكار
اجرای تمام وظایف و داشتن اختیار اداره و مدیریت بنگاه در چارچوب مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات حاكم بر بنگاه، با رعایت مفاد برنامه مدیریت و مجوزهای مورد نیاز موضوع ماده (۷) عدم تغییر در روند اجرای برنامه مدیریت ارائه شده، مگر با موافقت سازمان تصریح و تصدیق به داشتن اطلاعات كافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی و فنی ، اموال، بدهی‌ها و تعهدات حال و آینده بنگاه مورد واگذاری در هنگام انعقاد پیمان و اسقاط حق هرگونه ادعا علیه سازمان به علت نداشتن اطلاعات از صورت‌های مالی و آخرین وضعیت حساب‌های بنگاه و سایر اطلاعات مربوطه.
اسقاط حق انتقال هریك از حقوق تعهدات ناشی از پیمان به اشخاص ثالث به صورت كلی یا جزیی بدون موافقت سازمان ارایه گزارش كارشناسی شامل توجیه فنی اقتصادی، به سازمان و اخذ مجوز، درخصوص هركدام از موارد موضوع ماده (۷) ایجاد شرایط مطلوب و همكاری با سازمان جهت نظارت بر بنگاه، و همكاری با ناظر مقیم و بازرس یا بازرسان تعیین شده توسط سازمان ارسال نسخه‌ای از بودجه و صورت‌های مالی حسابرسی شده، یادداشت‌های منضم به آن و گزارش هیأت مدیره به مجمع، در مهلت قانونی و ارسال سایر اسناد رسمی مورد درخواست سازمان و فراهم ساختن امكان بازدید نمایندگان سازمان از بنگاه مورد پیمان، حسب درخواست سازمان تعهد به حفظ علامت تجاری بنگاه تعهد به پرداخت به هنگام كلیه دیون، تعهدات و پرداخت‌های بنگاه از جمله حق بیمه كاركنان، مالیات و سایر عوارض و تعهدات
پ) حقوق سازمان
نمایندگی حقوق صاحبان سهام
نظارت بر نحوه اجرای پیمان
تعیین ناظر مقیم جهت استقرار در محل بنگاه
تعیین بازرس و حسابرس قانونی
تمدید پیمان مدیریت
اخذ تضامین مورد نیاز در چارچوب ماده (۹)
تعیین مجوز های موردنظر موضوع ماده (۷)
ث) تعهدات سازمان
عمل به تعهدات سازمان، مطابق مفاد پیمان
پرداخت بهای پیمان
پیگیری پرداخت امتیازات ماده (۹۰) قانون در صورت شمول
ماده ۱۱: حل اختلاف
در پیمان تصریح شود، كلیه اختلافات و دعاوی فی‌مابین طرفین پیمان ناشی از تفسیر، تعبیر و عدم اجرای تعهدات و شرایط مقرر در پیمان، دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از هریك از تصمیم‌های طرفین در زمینه پیمان، توسط هیأت داوری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۲: فسخ پیمان
در پیمان شرط شود چنانچه پیمانكار از اجرای تمام یا قسمتی از شرایط و تعهدات مقرر در پیمان بدون ارایه دلایل قابل قبول برای سازمان تخلف نماید، سازمان حق دارد با تایید هیأت واگذاری، نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید.
ماده ۱۳: منضمات پیمان
الف – برنامه مدیریت
ب- چارچوب نظارت بر پیمان
ماده ۱۴: سایر موارد
الف- پیمان باید در سه نسخه كه كلیه نسخ آن از اعتبار یكسان برخوردارند، تنظیم شود و به امضاء طرفین برسد و فی‌مابین طرفین مبادله شود.
ب- كلیه پیوست‌ها و جداول باید به امضاء طرفین برسد و جزء لاینفك پیمان محسوب شود.
سیدشمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی
